گروه اقتصاد - رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: مبنای اداره و بودجه ریزی سال ۱۴۰۱ تنها بر پایه تخیل و غیر واقعیت هاست؛ پس هیچ امیدی به بهبود وضعیت و رشد اقتصادی کشور در سال آینده وجود ندارد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: از چند سال گذشته تا به حال بودجه‌های تعیین شده کشور توسط دولت‌ها تصویری و خیالی بوده است. متأسفانه با توجه به لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد کشور را با رویا اداره کند.به گزارش اقتصاد سرآمد، با بیان اینکه بودجه یک کشور مانند بودجه خانواده است که اصولاً بر مبنای درآمد و مخارج، دخل و خرج می‌شود به اقتصاد 24گفت: اگر درآمد کافی نباشد و خرج زیاد، قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد. موضوعی است که سال‌ها نادیده گرفته شده و مشکلات آن گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
مستوفی ادامه داد: با حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی که در اقتصاد کشور و تورم افسار گسیخته ایجاد شده و  با حرف های بی عمل دولتمردان کشور در راستای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، چگونه می‌خواهند علی رغم رشد منفی اقتصاد طی سال‌های گذشته  و رکود اقتصادی حاکم بر کشور، دخل و خرج کشور را در مسیرصحیح  هدایت کنند؟!رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران  تصریح داشت: در سال‌های گذشته رشد اقتصاد همواره منفی بوده است. درحالی که در برنامه ششم الزام دستیابی به رشد ۸ درصدی جانمایی شده بود که متأسفانه اقتصاد کشور به این هدف نرسید. حالا با توجه به این چالش‌ها چطور باید انتظار داشت که بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۱ با  وعده وعید‌های خیالی محقق شود!عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این خواب و خیال ها، کشور را با کسری بودجه شدید مواجه خواهد کرد. با این سیاست های ناکارآمد دولت باید برای جبران کاستی های درامدی خود اقدام به چاپ پول، فروش اوراق، تعویق سرمایه گذاری‌ها و سایر اقدامات تورم زا کند. با این واقعیت فاجعه‌ای بزرگتر از کسری بودجه در کمین اقتصاد کشور است.مستوفی یادآور شد: این جریان‌های ناکارآمد، یک انفجار مهیبی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که تا سال‌های آینده  قابل جبران نخواهد بود.  رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تأکید داشت: با توجه به این موارد بودجه ۱۴۰۱ قابل اجرا نخواهد بود و کسری زیادی را در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.وی گفت: کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی همراه با تورم و حجم نقدینگی وضعیت اقتصادی بسیار وحشتناک و غیر قابل جبران را برای کشور ایجاد خواهد کرد.مستوفی در پاسخ به این سوال که شوک حاصل از این دست انداز‌ها به چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور وارد می‌شود، گفت: زمانی که اقتصاد کشور بیمار است تمام بخش‌های وابسته به اقتصاد با شکست مواجه می‌شوند.وی تصریح داشت: وقتی دخل و خرج کشور با مدیریت صحیح اداره نشود بحران تمام بخش‌های اقتصادی خُرد و کلان، صنعت، خدمات، تولید و ... را در بر می‌گیرد.عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با این وضعیت خراب اقتصادی اکثرمنابع بودجه را بر پایه مالیات بسته اند. مالیاتی که بدون هیچ پشتوانه‌ای قراراست از بخش تولید، صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی کشور دریافت شود!مستوفی تأکید داشت: مالیات زمانی می‌تواند نقش برجسته و تأثیر گذار بر بودجه کشور داشته باشد که شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی سودآور باشند. هیچ موقع از ضرر و زیان نمی‌توان مالیات گرفت.وی ادامه داد: امروز شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی به جایی رسیده که اکثر واحد‌ها با چنگ و دندان سرمایه‌های خود را نگه داشته اند حالا چطور با این وضعیت می‌خواهند از این بخش‌ها مالیات بگیرند؛ اجرای چنین سیاست دولت جای سوال دارد!
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی -تولیدی با زیان فعال هستند. فقط برخی از شرکت‌هایی که با رانت سرپا ایستاده اند در این زمان به سود‌های هنگفتی دست یافته اند که قطعاً از این‌ها مالیات هم گرفته نمی‌شود!
وی ادامه داد: از این رو برنامه ریزی اداره کشور باید بر پایه واقعیت‌ها باشد. در غیر این صورت وضعیت کشور از این بدتر خواهد شد.
مستوفی گفت: متأسفانه تأمین مالی تمام بودجه بر پایه فروش نفت چه مستقیم و چه از طریق صندوق توسعه ملی بسته شده است. نفتی که با توجه به شرایط تحریم بازار کاملاً بسته‌ای را برای ایران برجای گذاشته است. چطور می‌خواهند با این شرایط بشکه‌های نفت را بفروش برسانند و خرج کشور کنند.عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید داشت: دولت هر سال بزرگتر می‌شود و نتیجه آن صرف بودجه دولت به غیر متعارف‌ها بیش از گذشته خواهد شد.