سازمان ملل متحد در حالی حق رای ایران را در سال جاری شمسی برای دومین بار به دلیل عدم پرداخت حق عضویت تعلیق کرده است که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در انتقالات ارزی با مشکل مواجه است و بر اساس ماده ۱۹ منشور ملل متحد، سازمان ملل باید در این موارد استثنا قائل شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص تعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای پایه گذار و فعال سازمان ملل، خود را متعهد به پرداخت کامل و به موقع حق عضویت در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها و آژانس‌های بین المللی می داند. متاسفانه برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا پرداخت های کشورمان با مشکل مواجه شده است.خطیب زاده تاکید کرد: به رغم مضایق متعدد ایجادشده، دولت جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنی‌های ضروری برای حل و فصل موضوع می باشد. در عین حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویت مدنظر است.سخنگوی وزارت خارجه افزود: شایسته است دبیرکل سازمان ملل و دبیرخانه نیز شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریم‌های غیرقانونی را به طور خاص مدنظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه ننمایند.ایران بیش از ۶۵ میلیون دلار بدهی به سازمان ملل دارد که در خرداد ماه امسال با پرداخت ۱۶ میلیون و ۲۵۱۲۹۸ دلار حق رای خود را در مجمع عمومی مجددا بدست آورد و اکنون باید بیش از ۱۸ میلیون دلار بپردازد. این مبلغ برای ایران مقدار زیادی نیست و دلیل اصلی تاخیر کشورمان در پرداخت این بدهی به سازمان ملل تحریم‌های غیر قانونی آمریکا بوده است.آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که حق رای ایران با استناد به ماده ۱۹ منشور ملل متحد سلب می شود. بر اساس ماده ۱۹ منشور ملل متحد هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به تاخیر افتاده باشد، درصورتی‌که سهمیه عقب‌افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل به‌طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. اما منشور همچنین به مجمع عمومی این اختیار را می‌دهد که در صورت عدم پرداخت به دلیل شرایط خارج از کنترل عضو، آن عضو بتواند حق رای داشته باشد.