عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار کاهش دریافتی تمام مقامات به میزان ۵ تا ۳۰ درصد، در سال جدید شد.به گزارش اقتصادسرآمد، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در نامه ای به روسای قوای سه گانه و خطاب به کلیه مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (بر اساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین 5 تا 30 درصد کاهش دهند. وی علت این پیشنهاد را ایجاد حس همدردی مسئولین با فقرا عنوان کرد.در بخشی از نامه آمده است: شما اگر بخواهید، به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید.
برادران ارجمند روسای محترم قوا
سلام علیکم
سالگرد انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویم و از جنابان آقای رئیسی و آقای محسنی اژه‌ای که بی‌اعتنا به زیاده‌خواهی‌ها، راه دسترسی به طبیعت ساحلی را به روی مردم گشودند و جناب قالیباف که پشتیبان این حرکت الهی- مردمی بود، سپاس خویش و دیده‌بان شفافیت و عدالت را تقدیم می‌کنم. جانتان همواره از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواهان دور باد.لازم می‌دانم چند مطلب را به حضورتان تقدیم کنم:1.  ایام بودجه است. جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمی‌رسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده‌اند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در 22 بهمن را از یاد نبرده‌اند. منشأ این اعتراضات، بیش از آن‌که احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی است که از شنیدن ارقام دریافتی و دیدن خدمات در اختیار برخی مسئولان بلندپایه، به آنان دست می‌دهد.2.اگر دو واقعیت تلخ را در نظر داشته باشیم اجابت خواسته اکثریت مزد و حقوق‌بگیران حق است، یا لااقل از حق بی‌بهره نیست. واقعیت تلخ نخست این است که سال‌ها است نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق اکثر کارمندان است. این به معنای از کف رفتن تدریجی قدرت خرید این دسته از هم‌وطنان است. واقعیت دوم، اختلاف فاحش بین دریافتی همین دسته و همگنانشان در برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. از آن بدتر، دریافتی و خدمات دولتی در اختیار برخی از مدیران ارشد و بعضی از مقامات کشور است که از نظر اغلب مردم غیرقابل قبول است.3.غرض دیده‌بان شفافیت و عدالت از ارسال این نامه، امربه‌معروفی است که ادامه غفلت از اجرای آن معروف، برای کشور هزینه‌های سنگینی در پی دارد. 4. مطالبه‌گران محدود به اجتماع‌کنندگان بیرون مجلس نیستند، بلکه اگر همه کارکنان و بازنشستگان ناراضی را لحاظ کنیم، مقیاس شمارش، دیگر هزار و صدهزار نیست.6. یعنی عامل اصلی پوکی درآمد را، تشدید می‌کند، نخستین قربانیان تورم قوت یافته همین قشر دارندگان درآمد ثابت‌اند. یک راه بیشتر نداریم: مبارزه با تورم رکودی را هدف اصلی قرار دهید.7.پس راه نخست، یعنی افزایش حقوق و دستمزد، برای جبران اٌفت قدرت خرید مسکّنی بسیار کوتاه اثر است و چون آنان حفظ قدرت خرید را می‌خواهند. 8. پس چه باید کرد؟ ناچارید صادقانه از مردم خواهش کنید تاب بیاورند و به شما که سابقه خوب خدمتگزاری دارید فرصت دهند تا با اجرای قاطعانه سیاست‌های مناسب، نه ادامه سیاست‌های گذشته، هرچه سریع‌تر با بروز آثار مبارزه با تورم رکودی، صدق شما آشکار شود و کارآمدی‌تان به چشم آید. تاب‌آوری مردم شرطش رعایت تکلیفی است که علی علیه‌السلام بر آن تأکید دارد:«خداوند بر زمامداران عدل واجب ساخته که خود را با ضعیفان از مردم بسنجند (و به آنان نزدیک باشند) تا فقر فقیران، آنان را نشوراند.»9.دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً 38 میلیون تعیین کرده است که تقریباً 10 برابر حداقل کارگری و 68 برابر پرداختی به یک خانوار 5 نفره تحت پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبت‌ها را منصفانه بشمارد.پیشنهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» این است که همه مقامات که در علوم سیاسی، سیاستمدار نامیده می‌شوند، بین 5 تا 30 درصد دریافتی خود را کاهش دهند (هر چه مسئولیت بیشتر، درصد بالاتری کم شود). برای مزید اطلاع عرض می‌کنم که دولت فرانسه پس از بحران کرونا برای دریافتی همه، مقامات، مدیران و کارکنان فرانسه، چه دولتی، چه خصوصی سقف زده است. آن اقدام علاوه بر آثار قطعی اجتماعی و سیاسی، در بخش دولتی کسر بودجه ناشی از مبارزه کرونایی را به قدر خویش کاهش می دهد و در بخش خصوصی با کاهش هزینه تولید ضد رکود عمل می‌کند. والعاقبه للمتقین.