معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد در کمک به پیشرفت نهضت ملی اهتمام دارد، گفت: سهم بخش مسکن در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی باید از پنج درصد ارتقا و بهبود یابد و با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری از بازار مسکن برچیده شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی در هشتمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید»، افزود: تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از شعارهای مشخص و کمّی دولت سیزدهم بوده است که برای تحقق آن همه عوامل اجزا و عوامل دولت باید کمک کنند تا با بهترین شکل ممکن نهضت ملی مسکن اجرا شود.وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد در پیشبرد نهضت ملی مسکن، گفت: مجموعه دولت از ابتدای روی کار آمدن به دنبال ایجاد هم افزایی در اجزای مختلف بوده است. در وزارت اقتصاد تلاش کردیم چارچوبی برای مجموعه اقدامات دولت طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه‌ها، مردم و فعالان اقتصادی مشخص باشد که بالاخره سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت به کدام سمت است و مقصد و چشم انداز را نشان دهد.معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت محور با همین هدف طراحی شده است. تلاش شد مجموعه اقدامات اقتصادی دولت در وزارتخانه های مختلف بر اساس همین اصل باشد.وی اضافه‌کرد: این برنامه سه محور کلیدی داشت که یکی بحث رشد اقتصادی بود. در یک دهه گذشته با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم. بحث دوم برنامه کنترل تورم و توجه جدی به این مقوله و مساله سوم توجه به مقوله عدالت بود.سبحانیان بیان‌داشت: در حوزه رشد اقتصادی کاری که در همه مجموعه دولت شروع شده ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها است.معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این موضوع در دستور قرار گرفته است، در همین زمینه ۱۸ اسفند مهلت نهایی تسهیل مجوز دهی دستگاه‌ها است.وی گفت: یکی دیگر از پایه های اصلی این برنامه کنترل تورم است که روش‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. یکی از مهمترین الزامات کاهش تورم کنترل ترازنامه بانک‌هاست. باید منافع عمومی در مورد تسهیلات دهی بانک‌ها لحاظ و منابع بانکی به این سمت جهت دهی شود و «حداکثرسازی مقید منابع» باید مد نظر قرار بگیرد.سبحانیان گفت: اگر موضوع توجه به تورم در دستور کار قرار نگیرد هیچ‌چشم انداز مثبتی برای افزایش سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت، بنابراین باید توجه کنیم که اقدامات ما منجر به تورم نشود؛ امری که مورد توجه مجموعه دولت است.