رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور با اشاره به نهایی شدن بازنگری سند سیاست‌های کلی انرژی کشور، گفت: توسعه فناوری‌های نوین، استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر، افزایش راندمان برداشت نفت از میادین مشترک و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از رویکردهای بازنگری این سیاست‌ها است که در حال حاضر برای تصویب در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و در نهایت به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.به گزارش اقتصاد سرآمد، دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور در وبینار مروری بر تدوین سیاست‌های کلی کشور در انرژی با رویکرد علم و فناوری که از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، با بیان اینکه با همکاری سایر محققان اقدام به بازنگری سیاست‌های کلی انرژی کردیم، گفت: بخشی از این مطالعات به ویژه بخش‌های تلفیق و تدوین نهایی این سیاست‌ها در این مرکز انجام شد.وی با اشاره به سیاست‌های کلی انرژی در کشور، اظهار کرد: بر اساس اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. از این رو اجرای بازنگری این سیاست‌ها به صورت مشورتی بوده است و در نهایت سیاست‌‎های تعیین شده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و ایشان با توجه به مشورت‌هایی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گیرند و رویکرد خودشان در حوزه‌های راهبردی و ژئوپلیتیک، سیاست‌هایی را به ارکان نظام ابلاغ خواهند کرد.باقری مقدم، خاطر نشان کرد: بر این اساس نتایج این مطالعات در کارگروه‌های مجمع تشخیص مصلحت، به ویژه کمیسیون زیر بنایی و صحن مجلس نظر خواهی می‌شود و در نهایت این سیاست‌ها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود.رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را بر عهده مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: مقام معظم رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و در این راستا کمیسیونی در مجمع با عنوان کمیسیون نظارت راه اندازی شده است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بیان ضرورت بازنگری سیاست‌های کلی حوزه انرژی پرداخت و ادامه داد: این سیاست‌ها ۲۰ سال از ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد؛ از این رو یکی از دلایل این بازنگری، گذشت زمان بوده است.