معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ که ۳۶۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود به ۴۶۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۹ و ۵۲۰ هزار واحد در سال جاری رسیده‌ایم گفت: برای حدود یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن تامین زمین و ۳۲۰ هزار واحد تکمیل یا آماده عملیات اجرایی شده است که از اوایل سال آینده نهضت بزرگی را در بخش ساخت و ساز خواهیم داشت.به گزارش اقتصادسرآمد، محمود محمودزاده در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مسکن؛ پیشران تولید اظهار کرد: با توجه به فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن و توان متقاضیان، وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات مناسبی را در نظر گرفته است. هرچقدر دهک درآمدی پایین‌تر باشد حمایت دولت بیشتر است  و بیشترین حمایتها برای دهکهای اول تا سوم انجام می‌شود.وی با بیان اینکه شش راهبرد در نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گرفت که اولین اقدام شامل توسعه و تامین مسکن است افزود: در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای در صدور پروانه صورت گرفت؛ به طوری که از ۳۶۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۸ به ۴۶۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۹ رسیدیم و پیش بینی این است که به ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰برسیم. در حال حاضر که وارد دوازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ رسیدیم میزان تکمیل ساخت و ساز با سال ۱۳۹۴ برابر شده است. در واقع سیکل افولی که از سال ۱۳۹۴ به بعد داشتیم دارد به سمت بالا برمی‌گردد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای راهبرد دوم، غیر از فعال کردن بخش خصوصی در ساخت و سازها، بخش بافت فرسوده مدنظر قرار گرفت که به عنوان ظرفیت موجود و قابل گسترش مطرح می‌شود. راهبرد سوم ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای درآمدی پایین و موضوع چهارم دهکهای متوسط است. راهبرد پنجم مسکن اجتماعی است که فضای جدیدی را در کنترل بازار اجاره کشور و نظم دادن و ساختارمند کردن این بازار ایجاد می‌کند.محمودزاده، رویکرد وزارت راه و شهرسازی را نزدیک کردن قیمت تمام شده مسکن به توان خانوار دانست و گفت: یکی از اقدامات بحث اجاره ۹۹ ساله زمین است. به هر حال زمین حدود ۴۰ درصد از هزینه ساخت را به خود اختصاص می دهد که با این روش قیمت مسکن می تواند ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.وی تصریح کرد: همچنین بحث حمایتهای مالیاتی را در دستور کار قرار داده‌ایم که یک عدد ثابت یک میلیون تومان برای مالیات هر واحد نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد که کمک مناسبی بود. درخصوص هزینه انشعابات نیز متقاضی فقط حق اشتراک پرداخت می‌کند و حق تامین و مسائل روبنایی بر عهده دولت است.