نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به «اقتصاد سرآمد» می گوید: قیمتها در موضوع اجاره باید دستوری شود
ساز و کار مناسبی برای کنترل اجاره مسکن نداریم
گروه راه و مسکن - محمد آیتی - تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از شیوع ویروس کرونا و با توجه به رشد سنگین نرخهای اجاره در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگاندازی بانکها به بهانههای مختلف همراه شد. میزان این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر، ۴۰ میلیون و دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آنها باید دارای کد رهگیری باشد. در دو سال اخیر و از همان ابتدای تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بسیاری بانکها از پرداخت این نوع وام خودداری میکردند و این رویه بر اساس اعلام برخی متقاضیان کماکان ادامه دارد. این در حالی است که همواره مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس میگویند بانکها موظفند تا آخرین روز مهلت پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت آن به مشتریان اقدام کنند.
در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند، اما تا اوایل دیماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملاً تاکنون پرداخت شده، ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به طور کلی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
از سوی دیگر، آمار نشان میدهد از دی سال گذشته تا دی امسال، 50 درصد اجاره مسکن بالا رفته است در حالی که تورم نقطه به نقطه 36 درصد افزایش داشته است و این یعنی، در نبود نظارتها، افزایش اجارهها، تورم افسارپارکرده را هم جا گذاشته است.
حدود هشت میلیون خانواده ایرانی مستاجر هستند و به نظر میرسد اگر فکری اساسی برای این بازار آشفته نشود، وضع در آینده بدتر هم شود.
در همین رابطه، سیدکریم حسینی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه این نقاط ضعف در حوزه مسکن و در بحث اجارهها وجود داشته است و متاسفانه مراجع مسئول، ساز و کار خوبی برای کنترل و نظارت بر این امر پیش بینی نکردهاند و این نقد همیشه به آنها بوده است.
بار منفی نرخگذاری دلالان بر دوش اجارهنشینها
وی افزود: من اعتقادم این است که ایجاد نشدن رضایت نسبی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم به حوزه اقتصادی و تورمی کشور هم برنمیگردد، بلکه یک افسارگسیختگی در نرخ گذاریها و تعرفهگذاریها به ویژه در بنگاههای معاملاتی توسط دلالان ربط پیدا میکند. اینها هستند که نرخگذاری را مشخص میکنند و عمدتاً بار منفی این موضوع روی دوش مردم و اجارهنشینها است.نماینده اهواز تصریح کرد: قطعاً اگر قوانین محکم و نظارت صحیحی وجود داشته باشد و تعریف درستی از رهن و اجاره باشد که الان نیست، مسیر هموار و مشکلات مردم در این حوزه مهم و حساس به حداقل میرسد.
حسینی اظهار داشت: الان بر اساس نقاطی که در تورم کشور و مسائل اقتصادی وجود دارد، تعرفههای رهن و اجاره مشخص میشود. این تناسب الان وجود ندارد و قطعاً برمیگردد به افرادی که مسئول نظارت این امر هستند. نباید این موضوعات را رها کرد تا هر فردی هر طور دلش خواست عمل کند. بخشی از نارضایتی و بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان به عدمکنترل در این بخش برمیگردد که پیگیری موضوع، واجب است و تا هم اکنون هم در نظارتها تاخیر زیادی شده است.
کنترل قیمتها در موضوع اجاره
باید دستوری شود
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان به اقتصاد سرآمد، یادآور شد: کنترل قیمتها در موضوع اجاره باید دستوری شود، چون همزمان با فراز و نشیبهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اگر منطقی حاکم باشد، طبیعی است. گاهی برخورد دستوری در اقتصاد به نظم و نسق دادن بازار کمک شایانی میکند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: آمار بالایی از خانوارها را داریم که بنا به هر دلیلی در بخش اجاره و رهن هستند. باید نظارتها سفت و سختتر باشد و اگر نیاز به اعمال دستوری هست دولت به آن بپردازد، چون وقتی در موضوعی، میلیون نفر درگیر باشند، قانونگذاری و نظارت بسیار حائزاهمیتتر میشود.
حسینی در پاسخ به اینکه اگر مدیران با همین فرمان جلو بروند، آیا اعتراضات مدنی شکل خواهد گرفت، گفت: همه چیز را در کشور به اعتراضات ختم نکنیم. وقتی یک چیزی دغدغه هست نباید منتظر اتفاقات بد باشیم. به نظر من، این موضوع به مسیر اعتراضات مردمی منتهی نمیشود، ولی باید از اجحاف به مردم جلوگیری کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی، باید نیم نگاهی به توان و اقتصاد یک کشور داشته باشیم. بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد و دولت ملزم به عمل به آن است، بحث تولید انبوه مسکن تصویب شده که در دولت سیزدهم شروع و انشاا... کمکم آثار خودش را نشان خواهد داد.
در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند، اما تا اوایل دیماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملاً تاکنون پرداخت شده، ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به طور کلی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
از سوی دیگر، آمار نشان میدهد از دی سال گذشته تا دی امسال، 50 درصد اجاره مسکن بالا رفته است در حالی که تورم نقطه به نقطه 36 درصد افزایش داشته است و این یعنی، در نبود نظارتها، افزایش اجارهها، تورم افسارپارکرده را هم جا گذاشته است.
حدود هشت میلیون خانواده ایرانی مستاجر هستند و به نظر میرسد اگر فکری اساسی برای این بازار آشفته نشود، وضع در آینده بدتر هم شود.
در همین رابطه، سیدکریم حسینی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه این نقاط ضعف در حوزه مسکن و در بحث اجارهها وجود داشته است و متاسفانه مراجع مسئول، ساز و کار خوبی برای کنترل و نظارت بر این امر پیش بینی نکردهاند و این نقد همیشه به آنها بوده است.
بار منفی نرخگذاری دلالان بر دوش اجارهنشینها
وی افزود: من اعتقادم این است که ایجاد نشدن رضایت نسبی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم به حوزه اقتصادی و تورمی کشور هم برنمیگردد، بلکه یک افسارگسیختگی در نرخ گذاریها و تعرفهگذاریها به ویژه در بنگاههای معاملاتی توسط دلالان ربط پیدا میکند. اینها هستند که نرخگذاری را مشخص میکنند و عمدتاً بار منفی این موضوع روی دوش مردم و اجارهنشینها است.نماینده اهواز تصریح کرد: قطعاً اگر قوانین محکم و نظارت صحیحی وجود داشته باشد و تعریف درستی از رهن و اجاره باشد که الان نیست، مسیر هموار و مشکلات مردم در این حوزه مهم و حساس به حداقل میرسد.
حسینی اظهار داشت: الان بر اساس نقاطی که در تورم کشور و مسائل اقتصادی وجود دارد، تعرفههای رهن و اجاره مشخص میشود. این تناسب الان وجود ندارد و قطعاً برمیگردد به افرادی که مسئول نظارت این امر هستند. نباید این موضوعات را رها کرد تا هر فردی هر طور دلش خواست عمل کند. بخشی از نارضایتی و بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان به عدمکنترل در این بخش برمیگردد که پیگیری موضوع، واجب است و تا هم اکنون هم در نظارتها تاخیر زیادی شده است.
کنترل قیمتها در موضوع اجاره
باید دستوری شود
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان به اقتصاد سرآمد، یادآور شد: کنترل قیمتها در موضوع اجاره باید دستوری شود، چون همزمان با فراز و نشیبهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اگر منطقی حاکم باشد، طبیعی است. گاهی برخورد دستوری در اقتصاد به نظم و نسق دادن بازار کمک شایانی میکند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: آمار بالایی از خانوارها را داریم که بنا به هر دلیلی در بخش اجاره و رهن هستند. باید نظارتها سفت و سختتر باشد و اگر نیاز به اعمال دستوری هست دولت به آن بپردازد، چون وقتی در موضوعی، میلیون نفر درگیر باشند، قانونگذاری و نظارت بسیار حائزاهمیتتر میشود.
حسینی در پاسخ به اینکه اگر مدیران با همین فرمان جلو بروند، آیا اعتراضات مدنی شکل خواهد گرفت، گفت: همه چیز را در کشور به اعتراضات ختم نکنیم. وقتی یک چیزی دغدغه هست نباید منتظر اتفاقات بد باشیم. به نظر من، این موضوع به مسیر اعتراضات مردمی منتهی نمیشود، ولی باید از اجحاف به مردم جلوگیری کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی، باید نیم نگاهی به توان و اقتصاد یک کشور داشته باشیم. بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد و دولت ملزم به عمل به آن است، بحث تولید انبوه مسکن تصویب شده که در دولت سیزدهم شروع و انشاا... کمکم آثار خودش را نشان خواهد داد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است