گروه مانع زدایی ازتولید - در شرایطی که به روزهای انتهایی پایان سال و بازار شب عید نزدیک شده‌ایم، تولیدکنندگان پوشاک خواستار برخورد جدی‌تر با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق در سطح بازار شده‌اند، آن‌ها معتقدند که عدم تداوم مبارزه با قاچاق کالا، فضا را بیش از پیش برای فعالیت قاچاقچیان ایمن ساخته است. از عوامل اساسی بی‌رونقی بازار می‌توان به وضعیت اقتصادی ناخوشایند مردم، ورود موج جدید کرونا و همچنین وجود قاچاق گسترده‌ پوشاک نام برد؛ دلیل شلوغی‌ خیابان‌ها نیز بساط کنترل نشده دست‌فروش‌ها است. اما در مقاطعی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صورت مداوم با عرضه کنندگان قاچاق، مقابله می‌کرد شاهد کاهش در میزان قاچاق پوشاک بودیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، نه تنها تولیدکنندگان ما بلکه اگر همین اجناس بنگلادشی وارد کشورهای دیگر هم شود تولیدکنندگان دیگر نیز توان رقابت با آن‌ها را نخواهند داشت و موجب اختلال دربازار پوشاک آن کشورها می‌شوند.کشور بنگلادش به عنوان دومین کشور صادرکننده پوشاک، تعداد زیادی از برندهای پوشاک را تولید می‌کند، با شیوع اپیدمی کرونا بسیاری از کشورها سفارش‌های خود را لغو کردند و بنگلادش با انبوهی از پوشاک تولیدی مواجه شد، به دلیل آسانی ورود کالای قاچاق به کشور ما حجم زیادی از لباس‌ها به صورت تناژ و کیلویی با قیمت‌های ارزان روانه کشور شد. با کاهش ارزش لیر، کشور ترکیه نیز به بستری مناسب برای قاچاقچیان پوشاک تبدیل شد و سایت‌های غیرقانونی در فضای مجازی محصولات را سفارش گرفته و به صورت قانونی به وسیله پست به کشور ارسال می‌کنند.
به دلیل کم رونق بودن بازار پوشاک، این بازار کمترین درصد تورم را داشته است، در 5 ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت شدید پنبه و نخ در بازار جهانی قیمت پوشاک هم افزایش یافت ولی باتوجه به اینکه قیمت تابعی از تقاضاست فروشنده با کمترین سود جنس خود را به فروش می‌رساند. قاچاق پوشاک علاوه بر ضربه‌ی سنگینی که بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد می‌آورد، در سایر زوایای سیاسی و اجتماعی نیز آثار مخربی برای کشور به جا خواهد گذاشت؛ قاچاق پوشاک از بعد سیاسی، یک نقطه منفی برای کشورها محسوب شده و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود.
مثلث قاچاق البسه به ایران با آفریقا کامل شد
احمد کاظمی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت و گو با اقتصادسرآمد، با بیان این که، بیشترین قاچاق پوشاک از کشور‌های چین و ترکیه به ایران انجام می‌شود و اخیراً نیز به صورت عمده از کشور‌های آفریقایی قاچاق پوشاک انجام می‌شود، به خبرنگارما گفت: در چند سال گذشته با هدف حمایت از صنعت پوشاک، مرزهای کشور به روی اجناس خارجی بسته شد، اما امروز شاهدیم خود صنعت پوشاک و مردم، بیشترین آسیب و ضرر را از این محل متحمل شده‌اند.
او تصریح‌کرد: با گذشت چند سال از اعمال ممنوعیت ورود پوشاک به کشور و بستن مرزها به روی پوشاک خارجی، اما شاهدیم کمترین نفع این مساله به صنعت رسیده است.
مردم، مرغی که در عزا و عروسی خورده می‌شوند
وی اضافه‌کرد: این سیاست بیشتر به نفع شرکت‌های بی نام و نشان، فاقد مجوز و زیرپله‌ای شده که اتفاقا تعدادشان هم زیاد است، اما نه صنعت پوشاک، نه تولیدکنندگان و برندهای بزرگ و نه مردم، کمترین بهره‌ای از آن نبردند و بلکه متحمل ضرر شده‌اند.
این کارشناس اقتصاد کشورمان به اقتصاد سرآمد، یادآور شد: نتیجه قطعی چنین وضعیتی، فشار به بودجه مردم است و باید برای خرید پوشاک و لباس داخلی، پول بیشتری پرداخت کنند.
حمایت از تولید سرمنشا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما باشد
به اعتقاد کاظمی حمایت از تولید سرمنشا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما باشد و نباید نگران متضرر شدن برخی تولیدکنندگان یا تعطیلی واحدهای آنان باشیم، زیرا در عوض صنعت کشور رشد خواهد کرد و آنهایی که محصول کیفی، با قیمت تمام شده پایین‌تر و قابلیت حضور در بازارهای جهانی دارند، می‌توانند باقی بمانند.
با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند‌ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواداولیه و قطعات مصرفی کارخانه‌ها و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک‌شدن سفره مردم، متاسفانه هم‌اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره‌های قبل از آن هستیم و به‌رغم هزینه‌های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه‌گذاری در این زمینه در حال کاهش است.
زنجیره تامین نساجی و پوشاک کشور با بیش از ۷۹۰۰واحد صنعتی و ۱۴۰‌هزار واحد صنفی و اشتغال حدود یک‌میلیون نفر فقط در حوزه تولید، همچنان مورد هجمه قاچاق و واردات بدون‌ضابطه و لجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسیخته از رویه‌های قانونی و استثنائاتی نظیر مناطق آزاد و ویژه، ملوانی، ته‌لنجی، بازارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرزی، کوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بری و مسافری
 است.
متاسفانه توقف استمرار طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه مبتنی بر ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس شناسه کالا در انتهای سال۹۷ نقطه امیدی برای تولیدکنندگان و فعالان قانونی صنعت پوشاک کشور بود چند مرحله‌ای با توجیهات نادرستی از سوی متولیان امر و تمرکز برخوردها صرفا در سطح عرضه که تالی فاسد آن از دستاوردهای مثبتش بسیار نازل‌تر است، عملا سبب ایجاد حاشیه امن برای مبادی و مجاری اصلی و ورودی قاچاق و توقف اثرات چشمگیر اجرای طرح شده است.
مسلما مهم‌ترین مساله در رابطه با مقابله با قاچاق، ایجاد شفافیت در طول زنجیره است که در این راستا مکانیزم‌های مبتنی بر شفافیت باید به تدریج مستقر شوند. متاسفانه عدم‌شفافیت به دلایل متعدد موجب رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت‌های غیر‌رسمی در حوزه پوشاک نیز
 شده است.