رئیس قوه قضاییه قضائیه با اشاره به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور گفت:حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.به گزارش اقتصادسرآمد،  حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود این ماه پر خیر و برکت، اظهار کرد: ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به همه نیرو‌های مسلح و پاسداران عزیز تبریک می‌گویم؛ به حق سپاه پاسداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در انجام مسئولیت اصلی خود که همان پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های الهی و انقلابی و تولید قدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام و کشور است، درخشیده است.رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، گفت: جانبازان شهدای زنده هستند و رنج و محنتی که این عزیزن به انحاء مختلف متحمل می‌شوند در نزد خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است..حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.رئیس قوه قضاییه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیند‌های صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالا‌هایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌ها طی مدت طولانی در انبار‌های گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیت‌المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است.