عضو شورای شهر تهران در پنجاه و هفتمین جلسه شورا به افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی در مرحله صدور پروانه و نظارت فنی اشاره کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، ناصر امانی در تذکر پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر ارتش جمهوری اسلامی ایران سپهبد صیاد شیرازی و شهیدان روحانی در صحن مطهر رضوی گفت: تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل در شش ماهه دوم سال گذشته تاکید بر این موضوع بود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم‌اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه سال ۱۴۰۰ تأمین می‌شد.وی افزود: این قرارداد با شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد. از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، ۴۷۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و ۱۰ میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.امانی تاکید کرد: از ۱۹ دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که متأسفانه تا امروز نهایی نشده و امضا نگردیده است. پرسش من این است که کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم‌تر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ متأسفانه موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.وی عنوان کرد: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم کرد و در شورا با اصلاحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ بود و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون هیچ گونه تغییری به تأیید رسید. آن گونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد مناطق تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما متأسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول‌های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش‌های فوق‌العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق
 جنوبی هستیم.