بررسی« اقتصاد سرآمد» از مشکلات حوزه صنعت و راهکارهای مانع زدایی از تولید
رنج صنایع تولیدی در پی کمبود نقدینگی
گروه صمت - نقش و اهمیت تولید در اقتصاد هر کشوری بسیار برجسته است و دولتها تلاش میکنند تا به منظور دستیابی به این هدف اقدامات لازم و زیرساختهای مربوط به آن را فراهم کنند. باید به این نکته توجه کرد که برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در همه جای دنیا امری حاکمیتی و توسعهای است و برخی دیگر از عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تولید در اختیار تولیدکنندگان، بنگاهها و بخش خصوصی است. لذا برای تحقق هدف تولید باید کلیه ابزارها و لوازم مورد نیاز برای دستیابی به این هدف فراهم شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به چنین اهمیتی، برای تحقق این هدف در سالهای مختلف تلاش شد زمینههای لازم فراهم شود. برای این منظور در دهه اخیر تولید، سرمایهگذاری، کالای ایرانی از جمله کلید واژههایی بودند که در ابتدای سالهای اخیر توسط مقام رهبری برای نامگذاری سالها استفاده شده است. اینها همه نشانههای مربوط به اهمیت تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است.
در همین راستا، سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها” نامگذاری شد. سوابق مربوط به مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان میدهد بخش تولید در عرصه اقتصاد کلان با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری برخی استانهای کشور، فرار سرمایه، نزول سرمایه اجتماعی، فساد، فضای نامناسب کسب و کار در حوزه بخشی با تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، متمرکز بودن بازار صادرات، بانک محور بودن چرخه تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین منابع، دخالت در نظام قیمتگذاری، صدور انواع و اقسام بخشنامههای رنگارنگ و متعدد، وجود بروکراسیهای پیچیده و بعضاً بیانتها، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف درعرصه اقتصادسیاسی با موضوع تحریم، هزینه مبادله بالا، وجود انواع محدودیتها در عرصه سیاست خارجی مواجه است.
مشکلات بخش صنعت کشور و ارائه راهکار
با تمرکز بر شعار سال
عبدالرضا صالحی کارشناس حوزه اقتصاد در اینباره به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرامد، گفت: بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد و باعث شد برنامه ششم توسعه که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب شده بود، عملاً در اجرا با مشکلات بسیار جدی مواجه شود. بخش صنعت از جمله بخش هایی بود که در دستیابی به هدف، با مشکل مواجه شد.
مهمترین مشکلات بخش صنعت
مشکل کمبود نقدینگی
وی افزود: در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود منابع سرمایهای و ارز مواجه است. این مشکل بدون ورود دولت و نهادهای مالی، امکان حل ندارد و در برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت منابع در دستیابی به هدف رشد و تولید، مقرر شد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در تأمین منابع مورد نیاز در بخش صنعت نباید از شیوههای مختلف تأمین منابع اعم از بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی غافل شد.
بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی
به اعتقاد او، مشکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت با آن مواجه است بیثباتی در نرخ ارز و افزایش نرخ آن و همچنین کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر است. این وضعیت باعث شده است تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. با توجه به این که ایجاد ثبات در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارد.
برای برونرفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامهریزی شود. همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود. برای جبران این تأخیرها لازم است شرکتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداختها را متقبل شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به چنین اهمیتی، برای تحقق این هدف در سالهای مختلف تلاش شد زمینههای لازم فراهم شود. برای این منظور در دهه اخیر تولید، سرمایهگذاری، کالای ایرانی از جمله کلید واژههایی بودند که در ابتدای سالهای اخیر توسط مقام رهبری برای نامگذاری سالها استفاده شده است. اینها همه نشانههای مربوط به اهمیت تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است.
در همین راستا، سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها” نامگذاری شد. سوابق مربوط به مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان میدهد بخش تولید در عرصه اقتصاد کلان با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری برخی استانهای کشور، فرار سرمایه، نزول سرمایه اجتماعی، فساد، فضای نامناسب کسب و کار در حوزه بخشی با تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، متمرکز بودن بازار صادرات، بانک محور بودن چرخه تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین منابع، دخالت در نظام قیمتگذاری، صدور انواع و اقسام بخشنامههای رنگارنگ و متعدد، وجود بروکراسیهای پیچیده و بعضاً بیانتها، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف درعرصه اقتصادسیاسی با موضوع تحریم، هزینه مبادله بالا، وجود انواع محدودیتها در عرصه سیاست خارجی مواجه است.
مشکلات بخش صنعت کشور و ارائه راهکار
با تمرکز بر شعار سال
عبدالرضا صالحی کارشناس حوزه اقتصاد در اینباره به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرامد، گفت: بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد و باعث شد برنامه ششم توسعه که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب شده بود، عملاً در اجرا با مشکلات بسیار جدی مواجه شود. بخش صنعت از جمله بخش هایی بود که در دستیابی به هدف، با مشکل مواجه شد.
مهمترین مشکلات بخش صنعت
مشکل کمبود نقدینگی
وی افزود: در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود منابع سرمایهای و ارز مواجه است. این مشکل بدون ورود دولت و نهادهای مالی، امکان حل ندارد و در برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت منابع در دستیابی به هدف رشد و تولید، مقرر شد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در تأمین منابع مورد نیاز در بخش صنعت نباید از شیوههای مختلف تأمین منابع اعم از بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی غافل شد.
بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی
به اعتقاد او، مشکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت با آن مواجه است بیثباتی در نرخ ارز و افزایش نرخ آن و همچنین کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر است. این وضعیت باعث شده است تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. با توجه به این که ایجاد ثبات در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارد.
برای برونرفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامهریزی شود. همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود. برای جبران این تأخیرها لازم است شرکتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداختها را متقبل شوند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری