مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، افزایش ظرفیت اسمی بندر شهیدرجایی در سال ۱۴۰۱ را پنج میلیون تن و ظرفیت کانتینری این بندر را به میزان ۵۰۰ هزار TEU اعلام کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا محمدی کرجی‌ران درباره مهم‌ترین اقدام های بندری و دریایی استان هرمزگان در سال گذشته و برنامه‌های سال جاری اظهار داشت: افزایش جذب سرمایه گذاری در بندر شهیدرجایی در سال ۱۴۰۱ نیز به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.وی ادامه داد: حفظ ظرفیت بنادر مسافری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به میزان ۱۰۰ درصد و  ارتقاء توان عملیاتی بنادر از طریق رشد نرم های عملیاتی در بنادر استان از ۱۱ به ۱۴ درصد از دیگر اهدافی است که در سال جاری مدنظر قرار خواهد گرفت.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، ارتقا توان عملیاتی بندر شهیدرجایی از طریق حفظ سطح آماده‌بکاری تجهیزات استراتژیک بندری، افزایش سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و ناوگان تحت پرچم از ۲۰ به ۲۲ درصد از دیگر اهداف تعیین شده در سال جاری عنوان کرد.محمدی کرجی ران افزود: ارتقا آماده‌ بکاری تجهیزات مخابراتی منصوبه در بنادر هرمزگان از ۹۰ به ۹۵ درصد، توسعه سطح ایمنی بندری از ۱۵ به ۱۶ درصد، ارتقا آماده بکاری سامانه‌های کنترل تردد بندر شهیدرجایی از ۸۵ به ۹۰ درصد، افزایش سطح امنیت این مجتمع بندری از ۱۵ به ۱۶ درصد، ارتقا امنیت شبکه و بهبود زیرساخت فناوری اطلاعات از ۵۰ به ۵۵ درصد و ارتقاء حفاظت فیزیکی و امنیت دریانوردی از ۵۵ به ۶۰ درصد از دیگر اهداف مهم تعریف برای بندر شهیدرجایی در سال جاری می باشد.وی توسعه سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تأسیسات بندری در بنادر هرمزگان را بخش دیگری از برنامه‌های امسال اعلام و بیان کرد: ارتقا مدیریت و نظارت بر سواحل بندر شهیدرجایی  از ۲۰ به ۲۲ درصد، توسعه دولت الکترونیک از ۷۰ به ۸۰ درصد، ایجاد و توسعه و بهبود شبکه به میزان ۶۰ درصد، رشد متوسط سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید  و نیز کسب درآمد به میزان ۸۷ هزار میلیارد ریال از دیگر شاخص های تعریف شده و اختصاصی بندری و دریایی هرمزگان در سال جاری است. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بخش دیگری در تشریح مهم‌ترین اقدامات حوزه دریایی و بندری هرمزگان در سال ۱۴۰۰ به تخلیه و بارگیری بیش از ۹۵ میلیون تن کالا در بنادر این استان اشاره کرد و ادامه داد: این میزان جابه جایی نسبت به سال ۹۹، رشد ۱۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد که از این میزان، حدود ۵۶ میلیون تن کالا مربوط به کالاهای غیرنفتی و حدود ۳۹ میلیون تن مربوط به کالاهای نفتی بوده است.