گروه راه و مسکن -زهرا عسکری- رشد حدود ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده، یکی از گلایه‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلاء نظارتی متولیان امر، اجاره بها روز به روز در حال افزایش است. این درحالی است هنوز پیک جابه‌جایی آغاز نشده و تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن‌ طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره بها نسبت به بهمن ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. اگر چه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند. گزارش‌های رسمی از رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد و نرخ‌های جدید از اوایل تابستان کشف می‌شود؛ در این خصوص نمایندگان مجلس معتقدند اگر از همین ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.
در این شرایط بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی از سوی مالکان مواجه شده‌اند. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و با توجه به این‌که درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره بها همخوانی ندارد در سال جاری نیز نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت آنها امیدوار بود. دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها تعیین کرده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است.
اوضاع بد مستاجران در آستانه پیک جابه‌جای‌ها
کریم محرمی، کارشناس و فعال حوزه مسکن با انتقاد از وضعیت اجاره‌بهای مسکن، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره بها صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای پول پیش بیشتر، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند. 
مبلغ رهن مستاجران آب می‌رود
وی با اشاره به این نکته که، از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستاجران به دست صاحب‌خانه‌ها می‌دهند به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب می‌رود. بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور اجاره بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایه‌های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.
مالکان اجاره‌های خود را ۳۰ درصد 
افزایش داده‌اند
وی تصریح می‌کند: با وجود آنکه مستاجران در این شرایط از وضعیت بازار اجاره راضی نیستند و بسیاری از آن‌ها هم همچنان از افزایش نرخ‌های اجاره گله‌مند هستند و می‌گویند بدون اعلام افزایش قیمت، مالکان اجاره‌های خود را ۳۰ درصد افزایش داده‌اند و زمانی که آمار ارائه می‌شود و اعلام می‌کنند ۵۵ درصد گران‌تر شد به طور قطع مالکان اجاره را به ۷۰ درصد افزایش می‌رسانند.
اجاره بهای مسکن در خلا نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است
او به وضعیت نامناسب اجاره بها مسکن در سال جاری اشاره کرد و به اقتصاد سرآمد، گفت: اجاره بهای مسکن در خلا نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است، دولت باید به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و اجازه رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد.
محرمی معتقد است که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت ها کشیده خواهد شد اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت‌هایی به شدت دچار مشکل هستند.
از آنجا که اجاره مسکن در سال گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از قیمت مسکن به پیش می‌رود تا کمی از این عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر قابل پیش بینی بود. بازار اجاره بها در شهر تهران هم اکنون طبق آمار‌های بانک مرکزی با افزایش  پنجاه درصدی در بحث اجاره بها روبه‌رو شده که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این میزان نرخ اجاره بها مورد قبول نیست و تنها برای یک یا دو منطقه شاید چنین افزایش رخ داده باشد. باید دولت برای بحث اجاره بها قانون مدونی را در نظر بگیرد و با بحث افزایش اجاره بها که توسط مالکان در برخی از مناطق تهران مطرح می‌شود، برخورد شود. برای این بازار باید راهکاری ارائه شود تا مالکان و مستاجران از آن‌ها تبعیت کنند.