علیرضا سجادیه
 قانون خود متعلق عدالت و بی‌عدالتی است. از این‌رو همزمان با التزام عملی به آن، مسیر اعتراض و نیز اعتراض به قانون باز است. عدالت‌خواهی، محدود به تکلیف قانون نیست بلکه در چارچوب قانون است. قانون راباید یکی از مقومات اصلی و البته پر چالش در هر حکومت نامید. این عنصر در نظام اسلامی با عبور از مسیر نهادی به نام شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض با شرع و قانون اساسی صبغه دینی نیز به خود می‌گیرد. چالش مهم در این میان اما آنجایی شکل می‌گیرد که تعارضی بین قانون وضع شده با غایات و تبعات تولید شده از آن در سطح جامعه بوجود می‌آید. نوع مواجهه و حدود رعایت قانون و اعتراض و تلاش برای تغییر آن جزو موارد اختلافی کنشگران سیاسی بوده است. حواشی مرتبط با ماجرای ده‌ونک در سال ۱۳۹۷ این اختلاف دیدگاه‌ها را بارزیت بخشید.در یک سمت که عمدتاً دستگاه‌های سیاست‌گذار و انتظام‌بخش قرار می‌گیرند هرگونه سرپیچی از قانون یا اعتراض به آن را مخالفت با اصل #نظام تلقی می‌کنند یا هتک حرمت و زیرپا گذاشتن قوانین را ذبح عدالتی بالاتر تلقی می‌کنند.در سمت دیگر اما گروهی از عدالتخواهان توجه و استناد صرف به قوانین کشور را موضعی محافظه‌کارانه می‌دانند و عادلانه یا ناعادلانه بودنش را در میزان دستیابی به غایت و تبعات مثبت آن تحلیل می‌کنند. با این مبنا، هر قانونی که به تبعیض و نابرابری بیشتر منجر شود از اساس نامشروع بوده و باید در مقابل آن ایستاد.در تحلیل مواضع هر دو طیف باید به مواردی دقت کرد:هر قانونی نسبتی با ارزش‌های دینی دارد و نسبتی با نیازهای روز جامعه. انقطاع از هر سمتی موجب نفی مشروعیت(اصالت) یا مقبولیت(کارآمدی) آن در بستر اجتماع خواهد شد.قانون خود متعلق عادلانه یا ناعادلانه بودن است. محیط و فضای سیاسی قانونگذاری در هر کشوری نیز عملاً منافع و سلایق گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ را در آن دخالت می‌دهد. منافعی که لزوماً متعارض با شرع و قانون اساسی نیست و از فیلتر شورا نیز عبور خواهد کرد.