گروه جامعه -  رضا اسدآباد -  تجارب موجود حاکی از آن است که اغلب کشورهای توسعه یافته جهان همزمان از نظر سیاسی و اجتماعی دارای شرایطی هستند که سهم احزاب و اصناف حامی منافع کارگران و اقشار فرودست در آن‌ها قابل ملاحظه است.یکی از شاخص‌های سنجش توان چانه‌زنی کارگران کشورها در صحنه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، میزان حضور نمایندگان یا حامیان کارگران در فضاهای مختلف تصمیم‌گیری (اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) است. مجامع صنفی، شوراهای شهری، مجالس و کابینه‌های قوه مجریه، همه و همه صحنه‌هایی هستند که کارگران در آن می‌توانند تصمیمات و اقدامات را در جهت منافع این گروه بزرگ اجتماعی تعدیل یا حتی هدایت کنند. تجارب موجود حاکی از آن است که در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان همزمان از نظر سیاسی و اجتماعی دارای شرایطی هستند که سهم احزاب و اصناف حامی منافع کارگران و اقشار فرودست در آن‌ها نیز قابل ملاحظه است. در این میان کشورهای توسعه یافته‌تر اروپایی (چه از نظر شاخص‌های توسعه انسانی چه از نظر رتبه اقتصادی) رکوردهای قابل توجهی در زمینه اختصاص سهم سیاسی و اجتماعی به احزاب و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری دارند.
کشور سوئد یکی از بالاترین نرخ‌ها در شاخص امید به زندگی و رفاه را در جهان دارد و شاخص ضریب جینی یا همان شاخص شکاف طبقاتی آن حدود ۰.۲۷ است. مجلس این کشور با تشکیل یک اتحاد میان احزاب حامی کارگران، سال‌هاست که اکثریت را داراست. 
در نروژ هم که مانند سوئد و ایتالیا امید به زندگی متوسط بالای ۸۲ سال است، و کمترین نرخ ضریب جینی (شاخص شکاف طبقاتی) را در جهان با رقم ۰.۲۴ به خود اختصاص داده، وضعیت مشابهی وجود دارد. این درحالی است که نروژ با وسعت ۳۸۵کیلومتر مربع (یک چهارم ایران) و جمعیت پنج میلیون نفری (معادل ۷درصد جمعیت ایران) در رتبه ۳۰ تا ۳۲ اقتصاد جهانی حضور دارد.
هم‌اکنون پارلمان ۱۶۹ نفری نروژ با برتری حزب کارگر این کشور (با احتساب انتخابات میاندوره‌ای ۵۰ عضو مجلس) مواجه است. این درحالی است که این حزب یک چهارم کرسی‌های مجالس و شوراهای محلی کشور را نیز داراست. این حزب با ائتلاف حزب چپ، حزب وینستره (چپ میانه‌رو)، حزب سرخ و حزب سبز نروژ عملا ۸۵کرسی را با دو نماینده مستقل تشکیل داده و اکثریت این مجلس را کسب کرده است.
ایتالیا قدرت هشتم اقتصاد جهان که جزء هشت کشور صنعتی نیز محسوب می‌شود، با شاخص ضریب جینی ۰.۳۲ یک شاخص فاصله طبقاتی متوسط و حدودا قابل قبول را داراست که در این کشور «حزب دموکراتیک ایتالیا» یک نیروی متحد تشکل‌های کارگری محسوب شده و منتقد سیاست‌های راست و سرمایه‌داری است. این حزب در اتحاد با خرده احزاب مشابه دیگر که کرسی‌های محدودی دارند.
در انگلستان به‌عنوان پنجمین اقتصاد جهان که پارلمان ۶۵۰نفری در مجلس عوام آن را شاهد هستیم، ۲۰۰ کرسی متعلق به حزب کارگر و سبز است که همواره در ائتلاف هستند. این درحالی است که حزب «اتحادیه‌گرایان دموکراتیک» نیز با ۸ کرسی در عمده تصمیمات و سیاست‌ها هم راستا با طیف چپ حزب کارگر عمل می‌کند. 
اوضاع ایران چگونه است؟
ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اساسا فاقد احزاب و نیروهای مدافع حقوق کارگران در سطح سیاسی بوده است. پس از کودتای ۲۸ مرداد و پاکسازی بسیاری از احزاب و نیروها، عملا از سال ۳۲ تا ۵۷ یک نظام سیاسی دو حزبی حاکم شد که پس از انحلال احزاب و تشکیل حزب واحد رستاخیز، این دو حزب دولت‌ساخته به یک حزب دست راستی تبدیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برای مدتی فضا برای فعالیت کلیه احزاب اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز ایجاد شد که به دلیل مسائلی چون ترورهای داخلی و حمله رژیم بعث صدام و دخالت‌های خارجی و برخی کوته‌نظری‌های داخلی، تعداد احزاب فعال بسیار کاهش پیدا کرد، و در عین حال فعالیت تشکل‌های کارگری دارای مجوز مثل شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و... متوقف نشد. در دهه‌های بعدی البته «خانه کارگر» جمهوری اسلامی هر ساله در انتخابات‌های مختلف کاندیدا معرفی می‌کرد و بیشترین حضور آن در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
در دوره‌های پنجم تا دهم مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان مشاور نخست‌وزیر در دهه شصت از طرف خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. همچنین در سه دوره پنجم، ششم و دهم سهیلا جلودارزاده (عضو شورای مرکزی خانه کارگر) در کنار محجوب حضور پیدا کرد.
البته این به‌معنای بی‌توجهی سایر نمایندگان به مسائل حقوقی و رفاهی دهک‌های پایین درآمدی کشور نبود اما این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سهم مستقیم کارگران از کرسی‌های مجلس از این نظر که مستقیما جریانات و احزاب دارای این برچسب وارد آن شوند، در بهترین حالت دو نفر از ۲۹۰ نفر بوده است. این درحالی است که همین اقلیت با تلاش برای همراهی سایر جریانات سیاسی تلاش کرد تا همه‌ساله فراکسیون کارگری در مجلس تشکیل دهد که همواره تعداد اعضای آن معمولا پنج نفر بوده‌اند!
کارگران و حامیان آن‌ها هرجا باشند بهترین عملکرد را دارند
محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر) در رابطه با این سوال ضمن ارائه برخی توضیحات درباره تجربیات بین‌المللی مدیریت سیاسی تشکل‌های کارگری در دنیای مدرن گفت: مجلس در جمهوری اسلامی نقش اساسی در قانون‌گذاری و حتی هدایت تصمیمات دولت‌ها دارد. درست است که در بحث مزد وزارت کار و دولت نقش بیشتری دارد و نمایندگان کارگری در آنجا نیز امسال نقش ثمربخشی ایفا کردند، اما به‌هرحال نقش مجلس و جایگاه کارگران در این نهاد بسیار مهم است.
وی با اشاره به فقدان نمایندگان خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی این دوره، از این اتفاق به‌عنوان یک رویداد منفی برای کشور و کارگران ایرانی یاد کرد و گفت: انقلاب ما یک انقلاب ارزشی متکی به کارگران و مستضعفان بود و حضرت امام به صراحت بارها گفته بودند که یک موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان ترجیح نمی‌دهند. در شرایطی که ما در ابتدای انقلاب به‌وضوح قائل به تبعیض مثبت به نفع فقرا و کارگران بودیم، اما رفته رفته ریل‌گذاری کشور به سمت دیگری کشیده شد و ما از این ارزش‌ها فاصله گرفتیم.
حمزه‌ای با اشاره به اینکه «هر کشوری در مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری و افزایش حداقل دستمزد و امور رفاهی پیشرفت کرده و توانسته بهداشت و ایمنی کار را بیشتر رعایت کند، اقتصاد پایدارتر داشته است» افزود: عمده کشورهایی که از مشاوره کارگران و تشکل‌های کارگری در امور استفاده نکردند، بیشتر ضرر کردند. برای مثال نخست‌وزیر وقت ایران در زمان وجود پست نخست وزیری، مشاور کارگری داشت که این پست مشاوره کارگری تا زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز تداوم داشت.
توسعه اجتماعی و رفاه منوط به تغییر مسیر دولت‌های توسعه‌گرای اقتصادی در برابر جامعه است
مهدی فاخری (کارشناس مسائل اروپا و آمریکای لاتین) در رابطه با مقایسه بین سهم احزاب کارگری و سندیکاها در قدرت با کشورهای جهان سوم و امکان تجربه این مسئله در کشورهای جنوب جهانی گفت: اینکه در کشورهای اروپایی و به‌خصوص غرب و شمال این قاره تصمیمات و سیاست‌ها در جهت توزیع ثروت و رفاه اقشار و تشکیل طبقه متوسط بزرگ است، محصول شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا حتی نژادی نیست بلکه به‌طور مشخص ناشی از نظامات اجتماعی و ترتیبات سیاسی این کشورها است.
وی با اشاره به نقش جامعه مدنی و حوزه عموی این کشورهای توسعه یافته‌تر در تحقق این وضعیت در اروپا گفت: نهادهای اقتصادی و سیاسی در روند توسعه متوازن و عادلانه در این کشورها موثر بودند. اما روند منتهی به توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و رفاه در اروپا خود معلول یک روند تاریخی پس از انقلاب صنعتی بوده است. به‌این معنا که هم از نظر فنی و هم از نظر تشکیل نهادها و قوانین و قواعد منجر به توسعه، آن‌ها توانسته بودند نهاد حقوق مالکیت و نظام سیاسی حافظ آن را به‌گونه‌ای داشته باشند که بتواند آن‌ها را به سمت رشد اقتصادی و انباشت ثروت هدایت کند و پس از آن تحولات قرن بیستم و فعالیت‌های مدنی و کارگری امتیازات و ثروت‌های انباشت شده به‌طور متوازن با مشارکت گروه‌های مدنی و احزاب مختلف توزیع کرد.