گروه نفت و انرژی - پایین بودن کارمزد و عدم تناسب میان هزینه جایگاه داری و درآمد حاصل از کارمزد، بزرگترین دغدغه و گلایه جایگاه داران سوخت و مطالبه آنها از شرکت ملی پالایش و پخش است. جایگاه داران می گویند سالهاست که به طرق مختلف از جمله برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پالایش و پخش و نامه نگاری با بسیاری از نهادهای دولتی، اقدام به بیان مشکلات خود کرده اند، این مطالبه گری اما پاسخی در بر نداشته و مسئولین هر بار حل معضلات را به زمان دیگری و به آینده موکول کرده اند. تصمیم گیری در این خصوص، بر عهده کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان برنامه بودجه و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است. تغییر این رویه و قانون نیز مستلزم تصمیم‌گیری‌های جدید و بررسی مدارک و مستندات ارایه شده از طرف جایگاه‌داران توسط کارشناسان است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، هر تغییر یا هر دستوری قبل از رفتن به هئیت دولت، می بایست در جلسات متعدد کارشناسی و بررسی شود. بدین ترتیب که نتایج جلسات و کارشناسی ها به اطلاع کارگروه گفته شده می رسد، کارگروه نیز به نوبه خود مساله و مطالبه را بررسی کرده و به هئیت دولت تحویل می دهد. جایگاه داران اما می گویند: مستندات ضرر و زیان جایگاه داری را چند سال است که به شرکت پالایش و پخش ارائه می دهیم و در جلسات متعدد شرکت می کنیم اما بی فایده است، مدارکی که نشان می دهد بسیاری از جایگاه ها درآمدی کمتر از 30 میلیون در ماه دارند و فروششان بسیار کم و مدت هاست با ضرر و زیان ادامه می دهند را ارایه داده ایم، بنابراین اینطور نیست که مسئولین منتظر ارایه مستندات ما باشند!
جایگاه دارانی که از راه های دور و استان های مختلف به امید گشایش در این نشست شرکت کرده بودند با بغضی از سر درماندگی می گویند: هزاران کیلومتر راه را آماده‌ایم تا شاید خبر امیدوار کننده ای از مسئولین شنیده و جایگاه داران استانمان را از این یاس و ناامیدی برهانیم، مسئول مربوطه اما مانند همیشه جز اینکه بگوید بله حق با شماست و درست می شود و وعده های تو خالی بدهد کاری در این نشست نکرده است، ما خسته از این روند چاره ای جز تعطیلی برایمان نمانده است!
طرح‌های حمایتی از صنعت
 سی ان جی در حد حرف
داود قصری اما در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: در روزهای گذشته بخش خصوصی صنعت سی.ان.جی از اجرا نشدن طرح‌های حمایتی از این صنعت و عدم به روز رسانی کارمزدها گلایه مند شده بودند. چرا که با ادامه این وضعیت صنعت CNG در حال ورشکستگی است و اگر اقدامی صورت نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه‌ها تعطیل خواهند شد. این کارشناس انرژی با بیان اینکه "تداوم روند موجود قطعا علاوه بر تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از جایگاه داران CNG ، به کاهش میزان عرضه سوخت CNG و افزایش مصرف بنزین منجر خواهد شد"، گفت: همچنین با توجه به شاغل بودن مستقیم حدود 20.000 نفر پرسنل جایگاه به دلیل عدم توازن هزینه و درامد در جایگاهها، تعدیل حداقل 3.000 نفر نیروی کار دور از ذهن نیست.
ضرورت ایجاد درگاه واحد
 در صنعت سی ان جی
فعال بخش انرژی در ادامه افزود: بر اساس دستورالعملی که صدور همه مجوزها را به یک درگاه واحد محول می‌کند، ساز و کارهای احداث جایگاه عرضه سی.ان.جی و فراورده‌های مایع پیش بینی شده، مدارک مورد نیاز در حال تبادل است و طبق دستور از ۶ فروردین هیچ مجوزی مثل سابق صادر نمی‌شود. بنابراین با این شرایط منعی وجود ندارد ولی باید توجیه اقتصادی خود جایگاه و جایگاه های اطراف و شروط آن رعایت شود.
جایگاه‌داران گلایه‌مند از عدم تحقق وعده‌ها
او افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت کارمزد جایگاه‌ها هر ساله در کارگروهی متشکل ازسازمان برنامه بودجه، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وزارت نفت بررسی و تصویب می‌شود. خوراک این کارگروه هم از طرف انجمن های صنفی جایگاه داران بر اساس افزایش هزینه های ثبات و متغیرش پیشنهاد می‌شود.
هزینه‌هایی که واقعی هستند
 و پرداخت نمی‌شود
وی تصریح کرد: واقعیت این است تمام هزینه ها در آنچه که از طرف انجمن صنفی به کارگروه پیشنهاد می‌شود وجود دارد. کارمزد ضوابط فنی که گفته می‌شود، از جمله هزینه های تعمیرات، نگهداشت، بررسی های ادواری در دل پیشنهادات انجمن نهفته شده و خارج از آن نیست.
قصری در رابطه با عدم اجرای طرح هوشمند سازی جایگاه های سوخت با بیان اینکه این طرح یعنی خودرویی که وارد جایگاه می‌شود شناسایی شود که دو گانه سوز است، مشخصات آن ثبت و فایل شود. گفت: به صورت آزمایشی این طرح در دو جایگاه تا یک ماه آینده اجرا می‌شود و در صورت موفقیت در بقیه جایگاه ها هم اجرا می‌شود.
برای سال 1401 نیز با توجه به افزایش 57 درصدی حقوق پرسنل و افزایش سایر هزینه ها، تعیین حق العمل جایگاهها تاکنون مشخص نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد و شنیده ها از احتمال افزایش 25 درصدی بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد؛ که موجی از نگرانی را برای جایگاهداران جهت پرداخت هزینه های جایگاهها در سال آینده ایجاد نموده است. موضوع رویه آزادسازی بخشی از کارمزد یا حق العمل جایگاهها که تحت عنوان ضوابط فنی نزد شرکت ملی گاز بلوکه است نیز یکی از مشکلات جایگاهها هست که علیرغم انجام تعهدات جایگاهها با هزینه های سنگین در این رابطه معمولا با تاخیر زیاد آزاد سازی می شود و علیرغم درخواستهای مکرر جایگاهداران مبنی بر اصلاح این رویه ، تاکنون اقدامی نشده و در شرایط تورمی کشور باعث نارضایتی جایگاهداران شده است.