رئیس جمهور با بیان این‌که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد، سید ابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم‌گیری و قانون گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند. برای فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه کاری که تاکنون انجام شده روشن است، اما با نگاه نسبت به چیزی که انجام شده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.وی ادامه داد: برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است.رئیسی با اشاره به برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت‌ها و تصدیگری‌ها.وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی سازی به این‌که چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید اصلاح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.