نقش قانون ناکارآمد شهرداریها در حادثه متروپل
قانون منشاءحادثه متروپل و پلاسکو
گروه جامعه - روز گذشته به دنبال انتشار نامه مهندس ناظر پروژه مجتمع تجاری و مسکونی متروپل که فرو ریختن آن به مصدومیت دهها نفر از شهروندان آبادان و مرگ عدهای از آنها انجامید، این سوال برای مردم و مسوولان تحقیق درباره این پرونده پیش آمد که هشدار نسبت به ناایمن بودن ساختمان مذکور با چه واکنشی از سوی مدیریت شهری همراه بوده است؟ مرور قوانین مربوط به وظایف شهرداریها در قبال وضعیت ساختوسازهای شهری نشان میدهد وجود یک قانون فانتزی در این حوزه، زمینهساز آوار ساختمانهای سست بر سر اهالی آن شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، روز دوشنبه، دوم خرداد خاطره فروریختن ساختمان پلاسکو در دی ماه ۹۵ با یک اتفاق تلخ دیگر، این بار در آبادان در خاطر ایرانیان زنده شد. بخشی از ساختمان موسوم به برج دوقلوی «متروپل» واقع در منطقه تهلنجی امیری فروریخت و منجر به کشته و مصدوم شدن عدهای از شهروندان آبادانی شد. عملیات امدادرسانی و تلاش برای دسترسی به زیرزمین ساختمان ادامه دارد و هنوز ابعاد خسارتها و تلفات جانی آن به طور دقیق مشخص نیست. اما از نخستین ساعات پس از وقوع این رخداد تلخ، مردم و کسانی که مسوول تحقیق پرونده مذکور بودند با سوالات زیادی درباره حادثه ریزش ساختمان ناقص اما در حال بهرهبرداری متروپل روبهرو شدند.
باید پرسید سرنوشت نامه نوشته شده در ۳۰ دی ماه ۹۹ توسط مهندس ناظر این پروژه خطاب به شهرداری آبادان چه شد و چرا با وجود اطلاع از مشکلات ساختمان، اقدام مقتضی برای پیشگیری از وقوع این حادثه رخ نداد؟ در نامه مذکور مهندس ناظر اشکالات فنی خطرناک ساختمان را گوشزد کرده و درخواست توقف کار پروژه را به شهرداری آبادان داده بود. سوال این است که آیا شهرداری به عنوان نهادی که هم صادرکننده مجوز ساخت است و هم اختیار جلوگیری از ادامه کار را دارد، اقدامی برای توقف پروژه و رفع اشکال انجام داد یا نه؟ سوال مهم این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی به بهرهبرداری رسید؟
متروپل تکمیل بوده است
محمود صیرفی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: روز پیش در دقایق اولیه وقوع حادثه، اخبار به شکلی اعلام شد که در اذهان عمومی این قطعیت شکل گرفته بود که ساختمان در حال ساخت بوده و شاید کسی باور نمیکرد، ساختمان مذکور به بهرهبرداری رسیده بود. اما ساعاتی بعد مشخص شد متروپل یکی از ساختمانهای شاخص در مرکز شهر آبادان است و از این بابت که چنین سازهای دچار نقص ایمنی بوده و با وجود هشدار مهندس ناظر به بهرهبرداری میرسد.
ضرورت بررسی مسئولیتهای
قانونی نهادهای دخیل در صدور مجوز بهرهبرداری متروپل
او ادامه داد: یافتن سرنخ پرونده ریزش برج متروپل در وهله اول به سراغ بررسی مسوولیتهای قانونی نهادهای دخیل در صدور مجوز رفت؛ کما اینکه اگر سرنخ این ماجرا به درستی شناسایی و توسط عوامل تیم حقیقتیاب شناسایی نشود، خطای تشخیص درباره علت حادثه میتواند به تکرار حوادثی از این قبیل در کشور منجر شود.
مشکل پلاسکو و متروپل به محتوای قانونی برمیگردد
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بررسیها حاکی است که حادثههایی از قبیل پلاسکو و متروپل به محتوای قانونی بازمیگردد که به دلیل قدیمی بودن مصویب سال ۱۳۳۴ و نیز فاصله گرفتن از وضعیت فعلی ساختارهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در شهرداریها، عملا به جای اینکه عامل تضمین ساختمانسازی ایمن و تامین امنیت شهر و شهروندان شود، به ضد خود تبدیل شده و مدتهاست که تبدیل به ماشین تولید ساختمانهایی مثل متروپل
شده است.
نقش قانون ناکارآمد شهرداریها
در حادثه متروپل
صیرفی با بیان این نکته که متروپل نتیجه بد این قانون قدیمی و ناکارآمد، موسوم به قانون شهرداریها است که به رواج پدیده بساز و بنداز طی سالهای اخیر هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای کوچکتری مثل آبادان منجر شده است، گفت: نامه مهندس ناظر درباره متروپل حاوی پنج هشدار خطرناک درباره نقص ایمنی و فنی ساختمان مذکور بوده است. در این نامه ذکر شده که در نقاط سازهای ساختمان مشکل وجود دارد؛ همچنین به حرکت تیرهای ساختمان؛ پیچش در سقف و ترک دیوار اشاره شده است.
طبق اطلاعات دریافتی از سازمان نظام مهندسی کشور، پروژه متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت اخذ کرده، اما طراحی ساختمان آن از سوی سازمان نظام مهندسی انجام نشده است. این سازمان بیش از ۶ بار، هشدارهای لازم را درباره وضعیت بحرانی این پروژه داده بوده؛ چراکه حدود سه طبقه از برج متروپل اضافی ساخته شده و بر بحرانی شدن وضعیت این ساختمان دامن زده بود.
برج متروپل در زمینی به مساحت بیش از ۶ هزار مترمربع، در ۱۱ طبقه با ۳۵ متر بر در خیابان امیری آبادان ساخته شده که امکان دسترسی به این مجموعه، از خیابانهای امیری، امام خمینی و سعدی هم وجود دارد. طبق قانون سازمان نظام مهندسی، این سازمان وظیفه قانونی و ابزار توقف پروژهها را ندارد و فقط میتواند در طول فرآیند ساخت، گزارش تخلفات را به شهرداری ارائه دهد و شهرداریها هستند که باید جلوی ساختوساز غیرمجاز را بگیرند.پروژه متروپل آبادان بسیار بزرگ بود که قطعاً یک تیم متخصص و مهندسان مشاور در آن دخیل بودهاند. اینطور نیست که بگوییم بدون هیچگونه الزامات فنی احداث شده است. اگر غیر از این باشد دستگاههای نظارتی مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان باید پاسخگو باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، روز دوشنبه، دوم خرداد خاطره فروریختن ساختمان پلاسکو در دی ماه ۹۵ با یک اتفاق تلخ دیگر، این بار در آبادان در خاطر ایرانیان زنده شد. بخشی از ساختمان موسوم به برج دوقلوی «متروپل» واقع در منطقه تهلنجی امیری فروریخت و منجر به کشته و مصدوم شدن عدهای از شهروندان آبادانی شد. عملیات امدادرسانی و تلاش برای دسترسی به زیرزمین ساختمان ادامه دارد و هنوز ابعاد خسارتها و تلفات جانی آن به طور دقیق مشخص نیست. اما از نخستین ساعات پس از وقوع این رخداد تلخ، مردم و کسانی که مسوول تحقیق پرونده مذکور بودند با سوالات زیادی درباره حادثه ریزش ساختمان ناقص اما در حال بهرهبرداری متروپل روبهرو شدند.
باید پرسید سرنوشت نامه نوشته شده در ۳۰ دی ماه ۹۹ توسط مهندس ناظر این پروژه خطاب به شهرداری آبادان چه شد و چرا با وجود اطلاع از مشکلات ساختمان، اقدام مقتضی برای پیشگیری از وقوع این حادثه رخ نداد؟ در نامه مذکور مهندس ناظر اشکالات فنی خطرناک ساختمان را گوشزد کرده و درخواست توقف کار پروژه را به شهرداری آبادان داده بود. سوال این است که آیا شهرداری به عنوان نهادی که هم صادرکننده مجوز ساخت است و هم اختیار جلوگیری از ادامه کار را دارد، اقدامی برای توقف پروژه و رفع اشکال انجام داد یا نه؟ سوال مهم این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی به بهرهبرداری رسید؟
متروپل تکمیل بوده است
محمود صیرفی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: روز پیش در دقایق اولیه وقوع حادثه، اخبار به شکلی اعلام شد که در اذهان عمومی این قطعیت شکل گرفته بود که ساختمان در حال ساخت بوده و شاید کسی باور نمیکرد، ساختمان مذکور به بهرهبرداری رسیده بود. اما ساعاتی بعد مشخص شد متروپل یکی از ساختمانهای شاخص در مرکز شهر آبادان است و از این بابت که چنین سازهای دچار نقص ایمنی بوده و با وجود هشدار مهندس ناظر به بهرهبرداری میرسد.
ضرورت بررسی مسئولیتهای
قانونی نهادهای دخیل در صدور مجوز بهرهبرداری متروپل
او ادامه داد: یافتن سرنخ پرونده ریزش برج متروپل در وهله اول به سراغ بررسی مسوولیتهای قانونی نهادهای دخیل در صدور مجوز رفت؛ کما اینکه اگر سرنخ این ماجرا به درستی شناسایی و توسط عوامل تیم حقیقتیاب شناسایی نشود، خطای تشخیص درباره علت حادثه میتواند به تکرار حوادثی از این قبیل در کشور منجر شود.
مشکل پلاسکو و متروپل به محتوای قانونی برمیگردد
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بررسیها حاکی است که حادثههایی از قبیل پلاسکو و متروپل به محتوای قانونی بازمیگردد که به دلیل قدیمی بودن مصویب سال ۱۳۳۴ و نیز فاصله گرفتن از وضعیت فعلی ساختارهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در شهرداریها، عملا به جای اینکه عامل تضمین ساختمانسازی ایمن و تامین امنیت شهر و شهروندان شود، به ضد خود تبدیل شده و مدتهاست که تبدیل به ماشین تولید ساختمانهایی مثل متروپل
شده است.
نقش قانون ناکارآمد شهرداریها
در حادثه متروپل
صیرفی با بیان این نکته که متروپل نتیجه بد این قانون قدیمی و ناکارآمد، موسوم به قانون شهرداریها است که به رواج پدیده بساز و بنداز طی سالهای اخیر هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای کوچکتری مثل آبادان منجر شده است، گفت: نامه مهندس ناظر درباره متروپل حاوی پنج هشدار خطرناک درباره نقص ایمنی و فنی ساختمان مذکور بوده است. در این نامه ذکر شده که در نقاط سازهای ساختمان مشکل وجود دارد؛ همچنین به حرکت تیرهای ساختمان؛ پیچش در سقف و ترک دیوار اشاره شده است.
طبق اطلاعات دریافتی از سازمان نظام مهندسی کشور، پروژه متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت اخذ کرده، اما طراحی ساختمان آن از سوی سازمان نظام مهندسی انجام نشده است. این سازمان بیش از ۶ بار، هشدارهای لازم را درباره وضعیت بحرانی این پروژه داده بوده؛ چراکه حدود سه طبقه از برج متروپل اضافی ساخته شده و بر بحرانی شدن وضعیت این ساختمان دامن زده بود.
برج متروپل در زمینی به مساحت بیش از ۶ هزار مترمربع، در ۱۱ طبقه با ۳۵ متر بر در خیابان امیری آبادان ساخته شده که امکان دسترسی به این مجموعه، از خیابانهای امیری، امام خمینی و سعدی هم وجود دارد. طبق قانون سازمان نظام مهندسی، این سازمان وظیفه قانونی و ابزار توقف پروژهها را ندارد و فقط میتواند در طول فرآیند ساخت، گزارش تخلفات را به شهرداری ارائه دهد و شهرداریها هستند که باید جلوی ساختوساز غیرمجاز را بگیرند.پروژه متروپل آبادان بسیار بزرگ بود که قطعاً یک تیم متخصص و مهندسان مشاور در آن دخیل بودهاند. اینطور نیست که بگوییم بدون هیچگونه الزامات فنی احداث شده است. اگر غیر از این باشد دستگاههای نظارتی مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان باید پاسخگو باشند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است
-
ایجاد ۷۵۰ طرح اشتغالزایی در پنج شهرستان بوشهر؛ راه اندازی اولین کارگاه پالت چوبی در استان بوشهر
-
تاکید مدیر عامل راه آهن توجه جدی به ارتقای منزلت راهبران قطار
-
دعوت از مردم کوهدشت و رومشکان به مشارکت در انتخابات مجلس
-
پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست
-
تهران میزبان سومین همایش نمایندگان و فروشندگان جی پی اس وایزر از استانهای تهران و البرز
-
تجارت الکترونیکی پیشران توسعه صنایع دریامحور
-
خروج از وضعیت زیان دهی، بهره ورسازی شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی هما
-
اعطای نشان ملی استاندارد، به فرآورده بنزین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
-
معابر و تقاطعهای منطقه دو تهران ساماندهی ترافیکی شد