معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی باید با سیاست‌های حاکمیتی کشور در حوزه منابع معدنی مطابق و هدفمند باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا شهیدی درباره هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف افزود: تحلیل دولت بر این است که بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است و با دیدگاه و وظیفه  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی -که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارد- غیرقابل قیاس است.وی خاطرنشان‌کرد: تحلیل‌ها و مطالعات انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده که فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسو کردن با اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه ایجاد ترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی دارد.
شهیدی بیان‌داشت:  فعالیت بخش خصوصی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی باید منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعات پایه جدید در کشور می‌شد که تاکنون این اطلاعات نه به صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام شده است.رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ادامه‌داد: ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است، توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می شود، همچنانکه در همه کشورهای توسعه یافته تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و همچنین انجام مراحل اولیه اکتشاف ذخایر معدنی جزو وظایف حاکمیت است.معاون وزیر صمت، در ادامه از تجمیع و همچنین انتشار اطلاعات پایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های وزارت صمت و همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان متولی تولید اطلاعات پایه و انجام مطالعات اکتشافی در کشور یاد کرد.وی با تاکید بر این‌که هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، تصریح کرد: این اطلاعات باید گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که این امر تاکنون بصورت کامل، مقیاس محور و با پوشش مناسب انجام نشده و فعالیت‌های اکتشافی بخش‌های غیر دولتی و خصوصی همسو با سیاست‌های دولت نبوده است.رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور افزود: بخش خصوصی نگاهی اقتصادی به مطالعات اکتشافی دارد و با دریافت یک پهنه بزرگ از دولت و بهره‌گیری از اطلاعات موجود در یک منطقه خاص تنها اکتشاف موضعی مشخص را انجام می‌دهد و به تولید اطلاعات پایه استاندارد نمی‌پردازد که بر همین اساس ورود حاکمیت و سیاست‌گذار فعالیت‌های اکتشافی کشور به این حوزه ضروری است.