آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
کاهش نیاز به واردات و ارزبری، خریداری مواد از بورس کالا
گروه اقتصاد - صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آورده است:عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است.
تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند.
بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد:
1. عملیات زیان ده خودروسازان
2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی
3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)
4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)
5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب
6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان
چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود.
مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید
ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)
ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری
ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری
ـ واگذاری سهام چرخه ای
ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار
ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری
ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام
ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی
همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس
در ادامه این گزارش با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)،اصلاح شیوه های قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش ها است.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده: همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آورده است:عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است.
تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند.
بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد:
1. عملیات زیان ده خودروسازان
2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی
3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)
4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)
5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب
6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان
چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود.
مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید
ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)
ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری
ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری
ـ واگذاری سهام چرخه ای
ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار
ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری
ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام
ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی
همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس
در ادامه این گزارش با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)،اصلاح شیوه های قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش ها است.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده: همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
از ویترین تخصصی تا آزمون واقعی توسعه دریامحور
-
جایگاه میادین دریایی در اقتصاد نفتی ایران
-
چالش های الگوسازی فرهنگ توسعه دریایی ایران
-
موج جدید نفوذ دریایی ایران در اقیانوس اطلس
-
تزریق سوخت یارانهای به باک کشتیهای تفریحی
-
«بوشهر» پیشتاز همافزایی صنایع و دانشبنیانهای دریایی
-
بوشهر پایگاه مناسبی برای برگزاری رویدادهای ورزشهای آبی و ساحلی نیروهای مسلح است
-
اختصاص ۱۱۰ میلیون دلار برای ارتقای صنایع دریایی
-
کتاب "بندر سیراف" رونمایی شد
-
فیلم | سه بندر مهم کشور به نسل سوم ارتقا می یابند
-
استقبال زائران و خادمان رضوی از طرح خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
-
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ۱۴۰۳ شرکت ساخت و توسعه با پیگیری وزیر راه و شهرسازی
-
ارزآوری محصولات شیلاتی به ۶۰۰ میلیون دلار، در طی هشت ماه
-
60 درصد از کل تجارت ایران و افغانستان از گمرک دوغارون انجام میشود
-
کتاب «الگوی حکمرانی مناطق آزاد ایران» منتشر شد
-
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
-
مطالبات کامیونداران پرداخت میشود
-
نقشآفرینی بانک قرضالحسنه مهر ایران در توسعه انرژیهای نو قابل تقدیر
-
تأکید بر تمرکز بیشتر برای جذب منابع در ماههای پایانی سال
-
توسعه سرمایهگذاری در پتروشیمی بدون بانکهای بزرگ امکانپذیر نیست



