مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تردد ایمن شناورهای استاندارد مسافری و تفریحی در بنادر مازندران، گفت: بندر نوشهر از آمادگی کامل در پذیرش شناورهای مسافربری و تفریحی برخوردار است.
به گزارش اقتصادسرآمد،محمدتقی انزان‌پور با اشاره به آمادگی کامل بندر نوشهر در پذیرش و فعالیت شناورهای مسافربری و تفریحی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب ابلاغی سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: بندر نوشهر از زیرساخت های مناسب دریایی و بندری مانند اسکله، ترمینال مسافری و همچنین اسکله رو-رو مسافری، برخوردار است.وی افزود: از  حدود ۶۰۰۰ کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر، ۹۰۰ کیلومتر آن ( بر اساس مطالعات ICZM)  متعلق به ایران است و بر اساس همین مطالعات، ۴۸۷ کیلومتر آن در استان مازندران قرار گرفته است.مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر بیان کرد: در حال حاضر با وجود تاسیسات و زیرساخت‌های استاندارد موجود در بنادر استان، چنانچه شناورهای دارای وضعیت فنی، ایمنی مناسب و مطابق با الزامات مندرج در دستورالعمل‌های ایمنی شناورهای مسافربری یا تفریحی، توسط بخش غیردولتی واجد شرایط تامین شود، امکان شروع فعالیت شناورهای یاد شده در بنادر فراهم است و در صورت بهره برداری از ماریناهای در دست ساخت از سوی بخش غیردولتی، این امکان وجود دارد که در سایر نقاط غیربندری این فعالیت توسعه پیدا کند.انزان پور خاطرنشان کرد: تغییر الگو و سطح فعالیت‌های تفریحی دریایی از فعالیت قایق‌های تفریحی یا جت اسکی با ظرفیت کمتر از ۱۲ نفر که در مراکز و ایستگاه‌های تفریحی فعلی فعال در طول نوار ساحلی صورت می‌پذیرد، مستلزم ایجاد زیرساخت و تأمین شناور دارای ظرفیت بالای ۱۲ نفر است و اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران با در نظر گرفتن امکان استفاده از تسهیلات کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در بخش تأمین شناور مناسب، آمادگی بررسی طرح‌های پیشنهادی متقاضیان و معرفی آنان به کمیته مذکور جهت طی مراحل مربوطه را خواهد داشت.وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های استاندار مازندران در راه‌اندازی مسافرت‌های دریایی، گفت: با شروع فعالیت شناور مسافربری با ظرفیت بالای ۱۲ نفر در بنادر یا مراکز دارای زیرساخت و امکانات مناسب، زمینه ایجاد زیرساخت‌ها در طول نوار ساحلی دریای خزر و به ویژه در شهرهای ساحلی استان مازندران فراهم شده و با تعیین مسیرهای ایمن تردد دریایی، رفع موانع و مشکلات موجود در برخی زیرساخت‌های موجود در این استان، توسعه فعالیت‌ها در این بخش سرعت می‌گیرد و آثار آن در اقتصاد دریاپایه کشور و استان مازندران مشهود خواهد بود.