حسین سلاح ورزی
علاقه سیاستمداران ایرانی به افزایش شدید درآمدهای عمومی و تصور وجود ثروت هنگفت و سهل الحصول در حوزه معادن سبب علاقه و توجه روزافزون دولتها و سیاستگذاران به این حوزه شده و این علاقه طی سالهای اخیر و با افزایش فشار بر درآمدهای نفتی کشور افزایش نیز یافته است. این روزها که فشار زنجیره تامین قیمتها را در بازار کامودیتی از چاه به ماه رسانده و بیش از هر زمان دیگری «بوی خوش پول» در فضای فعالیت های معدنی پیچیده؛ طبعا سیاستمداران و البته «ابن الوقتها» در بخش خصوصی، حال روز فیل شان در هوای «هندوستان معدن»، دیگر احوال «لوک مست سرقطار» است و ذکر «معدن معدن» از لبهایشان جدا شدنی نیست؛ اما متاسفانه وجود اختلال ها و انقطاع های جدی در زنجیره ارزش فعالیت های معدنی کشور سبب شده است تا سرمایه گذاران مسئول و متعهد به ارزش آفرینی مولد و خبرگان فنی و صنعتی این حوزه، هر روز بیشتر از روز قبل نسبت به آینده این فعالیت ها دچار تردید شده و از آن رویگردان شوند. برخی از مهمترین انقطاعات و اختلالات زنجیره ارزش فعالیت های معدنی در کشور عبارتند از:1- آشفتگی نظام تعیین بهره مالکانه:در ساختار حقوق اساسی ایران (و البته اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان)، بخش معدن بواسطه مفهوم «بهره مالکانه» پیوندی جداناشدنی با حقوق و مالیه عمومی دارد. نبود ابزارها و مکانیزمهای مالی و حقوقی کارآمد، قابل اتکا و شفاف برای تعریف و محاسبه و اخذ بهره مالکانه در حوزه فعالیت های معدنی کشور سبب شده است تا این موضوع تبدیل به یک کشمکش تمام ناشدنی میان دولت و فعالان اقتصادی شود. در دوره هایی تحمیل «بیش قیمتی» (Over Rating) در بحث بهره مالکانه...
ادامه در صفحه 2