گروه اقتصاد جامعه - محمد آیتی - براساس قانون بودجه، می‌بایست که قیمت‌ها برابر با قیمت شهریور ۱۴۰۰ می‌بود و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت می‍‌شد، اما با گذشت، ماه‌ها همچنان خبری از این رویکرد نیست و از طرفی، روز به روز شاهد تورم فزاینده‌ای هستیم که قامت مردم را خم کرده است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم در این رابطه به اقتصاد سرآمد گفت: بر اساس مصوبه مجلس قرار بر این بود که دولت در ازای حذف ارز ترجیحی، کالاهای معیشتی مردم را از طریق کالابرگ الکترونیکی با قیمت شهریور 1400 به مردم ارائه دهد. 
وی افزود: این کالابرگ برای خرید روغن، مرغ، برنج و بخشی از گوشت قرمز و تخم مرغ بود و قرار بود هر نفر، ماه به ماه سهمیه مشخصی داشته باشد. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در اینکه ارز ترجیحی مرکز رانت و فساد بود، شکی نیست. در اینکه جراحی اقتصادی در جهت مردمی‌سازی یارانه بود، هیچ اعتراضی نیست، اما جراحی که نباید منجر به فوت بیمار شود. 
سعیدی اظهار داشت: قرار بود از طریق همین کالابرگ با سهمیه مشخص، دولت کالابرگ‌ها را تعریف کند، اما اتفاقی که الان افتاده این است که سرانه گوشت قرمز از 12 کیلوگرم به حدود چهار کیلوگرم رسیده است و حتی در زمان جنگ هم ما چنین شرایطی روبرو نبودیم. از این‌رو، آنچه که مشخص است ضمن تاکید بر اصل مردمی‌سازی یارانه معتقدیم راهکاری که دولت انجام داد و در آن به جای کالابرگ یارانه نقدی و معیشتی 300 و 400 هزار تومانی به مردم داد تنها باعث افزایش‌های پولی و تورم شد. با کالابرگ حداقل پایه نیازهای اساسی دهک‌های پایین جامعه تامین می‌شد تا شاهد ایجاد نگرانی در بین مردم نباشیم. 
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان یادآور شد: در حال حاضر در برخی کالاهای اساسی مثل روغن شاهد افزایش 360 درصدی هستیم که این اتفاق بسیار نگران‌کننده است و امنیت غذایی مردم به طور جدی تهدید شده است.
وی گفت: عمده کسانی که نگران شرایط معیشتی هستند هیچ کدام‌شان جزو معاندین نیستند، بلکه انسان‌هایی هستند که سفره‌شان روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است. پس از دولتی که شاخصه اصلی آن مردمی بودنش است انتظار می‌رود که برای رفاه حال مردم کاری بکند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه بیان کرد: اینکه آقایان می‌گویند تاثیر افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی در بقیه کالاها فقط 10 درصد بوده، شبیه یک شوخی است. در علم اقتصاد وقتی قیمت کالای اساسی تا 300 و 400 درصد افزایش می‌یابد آیا ممکن است که افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل و اجاره و بهای خدمات فقط 10 درصد باشد؟ اصلاً شدنی نیست و بازار هم که فقط تابع دستور نیست که بتوان با این رویکرد، اقتصاد مملکت را اداره کرد.
سعیدی در پایان خاطر نشان کرد: پس وظیفه ما نمایندگان است که پیگیر چیزی باشیم که مصوبه مجلس است. به ما گفته بودند که احتمالاً تا شهریور امسال، کالابرگ اجرا می‌شود، ولی الان حرف‌شان این است که ما هنوز ظرفیت‌های لازم در این خصوص را نداریم.
همچنین بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته بود: قرار بود فقط دو ماه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شود و کالابرگ در دستور کار دولت قرار بگیرد، ولی به نظر می‌رسد که هنوز زیرساخت‌ها برای این کار آماده نیست و شاهد بودیم که در سومین ماه نیز پرداخت نقدی صورت گرفت.
وی به اقتصاد24 گفت: وقتی یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بحث افزایش پایه پولی اتفاق می‌افتد و ممکن است نقدینگی در مسیر‌های غیرخرید کالا‌های اساسی و نیاز‌ها استفاده شود. از این جهت از ابتدا که بحث ارز ترجیحی در دستور کار مجلس قرار گرفت مجلس معتقد بود که باید کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالا‌ها آماده شود تا بتوانیم به این شکل استفاده کنیم.
نماینده سبزوار تصریح کرد: باید برای خرید کالا، مبلغ دقیقی مشخص شود و براساس نیاز‌های هر خانواده، میزان خریدشان را مشخص کنند. در اینجا مردم دست‌شان باز است و آزادتر هستند. یعنی سبد مشخصی تعریف شود و در خرید این سبد، افراد آزاد باشند. در این حالت به مردم کارت الکترونیکی شارژ شده داده می‌شود نه پول که به اعتقاد ما، چاره‌سازتر در شرایط کنونی خواهد بود.
محبی اظهار داشت: اکنون باید منتظر اجرایی شدن ارائه کالابرگ که مصوبه مجلس است، بمانیم، چون دولت دقیقاً مشخص نکرده چه زمانی این موضوع، اجرایی می‌شود. دولت در حال کار روی زیرساخت‌ها است تا تعریف درستی بکند و مدیریت واحدی ایجاد شود تا هر کارتی که برای خرید کشیده می‌شود، اطلاعاتش به مرکز متصل شود.
وی در پاسخ به اینکه قیمت‌ها باید مطابق با قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد؟ گفت: اینکه کالا‌ها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، به نظر شدنی نیست. وقتی قیمت کارگر ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده یعنی قیمت تمام شده افزایش یافته است. بحث قیمت شهریور ۱۴۰۰ به این معنی است که پایه قیمت‌ها، تغییرات اساسی نکند و ضرورت دارد که این موضوع به روزرسانی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «سه‌شنبه‌های نظارتی» مجلس پیگیر همین مسائل است. در حال حاضر پنج، شش مورد هست که من خودم نامه‌ای نوشتم و قرار است از نمایندگان در صحن مجلس امضا جمع کنم که بعضی از مطالبات بر زمین مانده که قانون‌شان وجود دارد، ولی به اجرا نرسیده مثل رتبه‌بندی معلمان عملی شود. در «سه‌شنبه‌های نظارتی» باید موضوع کالابرگ هم به جد دنبال شود و اتفاق خوبی است که در مجلس یازدهم رخ داده است.