گروه اقتصادجامعه - محمد آیتی - بنا بود بر اساس قانون، در شروع سال ۱۴۰۱، کالابرگ الکترونیکی که به واسطه آن، خانواده‌ها بتوانند اقلام اساسی خود را تامین کنند از طریق دولت ارائه شود، اما با گذشت چهار ماه از سال همچنان این اتفاق نیفتاده است.
قاسم ساعدی، نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در این باره به اقتصادسرآمد گفت: همان‌طور که بارها مقام معظم رهبری اعلام کردند و همچنین نمایندگان و دولتمردان بر آن تاکید داشتند، موضوع اقتصاد و معیشت مردم، اولویت اول کشور است و می‌باید بستری را آماده کرد تا زندگی سخت‌تر از این بر مردم نگذرد و در آینده نزدیک شرایط به نفع مردم تغییر پیدا کند و شاهد رفاه نسبی آن‌ها باشیم.
کشور در وضعیتی قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان مملکت را با آزمون و خطا اداره کرد
وی افزود: اکنون کشور در وضعیتی قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان مملکت را با آزمون و خطا اداره کرد. می‌باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نظام با تعامل، همفکری و خردجمعی، روی به تصمیماتی بیاورند که اگر بهترین تصمیم نباشد لااقل جزو تصمیمات خوب بتوان قلمداد کرد. یعنی پس از مدتی نگوییم آن تصمیم باعث پسرفت کشور شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد که دولت کالابرگ الکترونیکی آن هم با قیمت‌های مصوب شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد، اما از آن‌جایی که زیرساخت‌های دولت برای چنین کاری مهیا نبود، آن‌ها تصمیم گرفتند در کوتاه مدت و در قالب دو ماه، یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار دهند که پس از گذشت دو ماه شاهد آن بودیم که این یارانه برای بار سوم هم پرداخت شد.
ساعدی اظهار داشت: حال، مجلس به طور دقیق نمی‌داند که پرداخت کالابرگ الکترونیکی از چه زمانی توسط دولت آغاز خواهد شد. از قرار معلوم، دولت در حال ایجاد زیرساخت‌ها است، اما زمان آن مشخص نیست و نباید روند به گونه‌ای باشد که سال ۱۴۰۰ به آخرهای خود نزدیک شود و این اتفاق مهم نیفتد.عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان یادآور شد: کالابرگ الکترونیکی چند ویژگی دارد. اول، از تورم فزاینده جلوگیری می‌کند. دوم، مردم دغدغه تامین کالاهای اساسی خود را ندارند. سوم، کالاهای اساسی بر اساس عدالت در کشور توزیع خواهد شد و اینرو شاهد این نخواهیم بود که در گوشه‌ای از کشور، کالایی باشد و در جای دیگر آن کالا نباشد یا کمیاب شود. از طرفی دولت تا حدی می‌تواند به آمار و ارائه کالاهای اساسی، دسترسی بهتری داشته باشد و در ادامه، میزان مصرف و رضایت مردم را بررسی کند و بر اساس آن، روی به برنامه‌ریزی در آینده بیاورد.وی افزود: مجلس به طور ویژه این موضوع را پیگیری و رصد می‌کند و مطمئناً در این رابطه، تذکراتی را هم به دولت خواهد داد و ان‌شاا... با تعامل قوای مقننه و مجریه، این اتفاق مبارک سریعتر به سرانجام برسد تا مردم کمتر از گذشته به واسطه مشکلات اقتصادی، زندگی‌شان با چالش روبرو شود.ساعدی در پایان خاطرنشان کرد: جراحی اقتصادی کاری شجاعانه و مهم بود، زیرا وجود ارز۴۲۰۰ تومانی به نوعی یک منبع رانت و فساد شده بود که می‌باید حذف می‌شد، اما زمانی کام مردم شیرین می‌شود که اگر جلوی رانت گرفته شد، فضای بهتری ایجاد شود. با حذف ارز یارانه‌ای بنا بود کالابرگ الکترونیکی وارد زندگی مردم شود و همچنان این اتفاق نیفتاده است. اگر این موضوع تا چند ماه دیگر اتفاق نیفتد، بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد می‌کند و مردم می‌پرسند حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی چه سودی برای ما داشت؟ و این برای مجلس و دولتی که انقلابی و جهادی نامیده می‌شود، چالش‌برانگیز است. ایجاد رضایت و شفاف بودن برای مردم، بسیار مهم است و با وجود مشکلاتی که در پنج سال گذشته در کشور بیش از پیش خود را نشان داد، انتظارات از دولت بالا رفته و باید به این انتظارات باسخ مثبتی داد.
همچنین چندی پیش، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار به اقتصاد سرآمد گفته بود: در حال حاضر در برخی کالاهای اساسی مثل روغن شاهد افزایش ۳۶۰ درصدی هستیم که این اتفاق بسیار نگران‌کننده است و امنیت غذایی مردم به طور جدی تهدید شده است.
وی گفت: عمده کسانی که نگران شرایط معیشتی هستند هیچ کدام‌شان جزو معاندین نیستند، بلکه انسان‌هایی هستند که سفره‌شان روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است. پس از دولتی که شاخصه اصلی آن مردمی بودنش است انتظار می‌رود که برای رفاه حال مردم کاری بکند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه بیان کرد: اینکه آقایان می‌گویند تاثیر افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی در بقیه کالاها فقط ۱۰ درصد بوده، شبیه یک شوخی است. در علم اقتصاد وقتی قیمت کالای اساسی تا ۳۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد آیا ممکن است که افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل و اجاره و بهای خدمات فقط ۱۰ درصد باشد؟ اصلاً شدنی نیست و بازار هم که فقط تابع دستور نیست که بتوان با این رویکرد، اقتصاد مملکت را اداره کرد.