یک فعال کارگری گفت: با نامه رئیس مجلس در مورد مصوبه‌ی دولت مظلومیت و حقانیت بازنشستگان تامین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال بر همگان اثبات شد. 
از مجلس متشکریم
به گزارش اقتصاد سرآمد، امیر قامتی، بازرس کانون شوراهای استان تهران با اشاره به نامه رئیس مجلس و مغایر دانستنِ مصوبه‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: از رییس مجلس و روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی و هیئت تطبیق مقررات قوانین و سایر نمایندگانی که بازنشستگان عزیز را در این امر خطیر حمایت کردند، تشکر می‌کنیم که با این نامه مظلومیت و حقانیت بازنشستگان تامین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال بر همگان اثبات شد. 
وی گفت: اینکه بازنشستگان با کهولت سن و آبروداری، به خاطر احقاق حق و مطالبات قانونی خود مجبور به اعتراض شدند جای تأسف دارد. همچنین اینکه بعد از گذشت ۴ ماه از سال هنوز بازنشستگان سایر سطوح که بیشترین میزان بیمه‌پردازی را در طول دوران کاری خود داشتند، نتوانستند به حق خود برسند باعث ناراحتی است. 
بازرس کانون شوراهای استان تهران بیان کرد: از هیئت محترم دولت خواهشمندیم با اجرای صحیح و صریح مصوبه شورایعالی کار که همانا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، تن رنجور بازنشستگان را التیام بخشد.
دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را اصلاح کرد
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معاون اول رئیس جمهور با اصلاح مصوبه دولت،‌ ابلاغ کرد بازنشستگان تأمین اجتماعی به جز حداقل‌بگیران، افزایش حقوق ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را داشته باشند. 
ولی اسماعیلی به صداوسیما گفت: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل‌بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی باید افزایش حقوق نزدیک ۵۷ درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را تجربه می‌کردند.
با این حال، دولت برای بازنشستگان سایر سطوح،‌ این افزایش حقوق را به ۱۰ درصد کاهش داده بود.
پس از انتقاد نمایندگان مجلس از این اتفاق، هیئت تطبیق مصوبات قوه مقننه، مصوبه دولت را غیر قانونی دانست. رئیس مجلس هم ۲۹ تیر ماه در نامه‌ای به رئیس جمهور، افزایش ۱۰ درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. بر اساس این نامه،‌ مصوبه دولت از ۷ روز دیگر بی‌اثر می‌شد.
قانون تأمین اجتماعی می‌گوید تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان باید به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش پیدا کند.