گروه دانش دریا- محمدصالح زاده - سيل در حقيقت افزايش ارتفاع آب رودخانه، بيرون زدن آب از آن و اِشغال بخشي از دشت ‌هاي حاشيه رودخانه مي‌باشد كه مي‌تواند با غرقاب نمودن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان ها، تاسيسات و تجهیزات عمومي و شهری - روستایی ، تلفات انساني و دامي است. در مواردي نيز سيل مي‌تواند ناشي از افزايش سطح آب درياچه و دريا باشد كه در اين موارد جريان بادهاي شديد تاثير زيادي خواهد داشت. در هنگام بارش باران و برف؛ مقداري از آب جذب خاك و گياهان، درصدي تبخير، باقيمانده جاري شده و رواناب را تشکیل می دهد. سيلاب زماني رخ مي دهد كه خاك و گياهان نتوانند بارش را جذب نموده و در نتيجه كانال طبيعي رودخانه كشش گذردهي رواناب ايجاد شده را نداشته باشد. بطور متوسط تقريبا 30 درصد بارش به رواناب تبديل شده كه اين ميزان با ذوب برف افزايش مي يابد. طبق آماری منتشر شده از سوی سازمان جهانی؛ از سال 1988 تا 1997 حدود 390000 نفر در اثر بلاياي طبيعي در جهان كشته شدند.كه 58 درصد مربوط به سيلاب، 26 درصد در اثر زلزله و 16 درصد در اثر طوفان، بلاياي ديگر بوده است. خسارات كل در اين دوره حدود 700 ميليارد دلار تخمین زده شد،که سهم سیلاب در این 10 سال؛ 33 میلیارد دلار ارزیابی شده بود.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در سال 1351 تاسیس شد ، و دارای وظایف و اختیارات در این حوزه است. ارزیابی و شناخت مشکلات و موانع پیشرفت کار طرح ها ، تدوین گزارش سالیانه اریابی و کنترل طرح ها و برنامه و .. شورای عالی برای طرح ها و لوایح متشکل از کمیته های فنی متعددی است. تهیه معیارها ، ضوابط و آیین نامه ها ، نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی  ، ابلاغ مصوبات شورای عالی و ... 
مصوبه پیرامون وقوع سیل در کشور ؛ پدیده وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای کشور را مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع گزارش های مراجع استانی ، وزارت نیرو ،  مرکز مطالعات و تحقیقات راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اذعان میدارد که بخشی از خسارات وارده بر شهرها و روستاهای کشور به دلیل شدت بالای بارش اجتناب ناپذیر بود اما بخش قابل توجهی از سیلاب ها با اقدامات سطوح و مقیاس های مختلف قابل کنترل ، حذف یا تعدیل است. که عزم جدی کلیه مراجع مرتبط را در حوزه های شهری ، فراشهری و بخش های مختلف حاکمیت را طلب می کند. شورای عالی شهرسازی و معماری با استناد به این مصوبه در راستای تکلیف صریح و قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و برنامه های دستگاه مختلف به منظور ایجاد محیط زیستی بهتر برای مردم بر مجموعه ای از تدابیر و تکالیف لازمه الرعایه جهت دستگاه های مرتبط اعلام می نماید. 
تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط
 با کاهش خطر سیل 
وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و بهره گیری از توان علمی و تخصصی کشور ؛ تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیل با تاکید بر سکونتگاه های شهری و روستایی کشور با رویکرد کاهش خطر،تغییر نگرش از جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر به مدیریت سیلاب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیر بالادست ، ضوابط مربوط به استقرار کاربری و فعالیت در حرایم کمی و کیفی رودخانه ها و مسیل ها از سوی وزارت نیرو ، مجموعه آموزه ها و تجارب تاریخی معطوف به مدیریت و کنترل ، تاکید بر عدم توسعه شهری در پهنه های سیل خیز و سیل گیر ، راهکار تصویب شده در مورد عرصه های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع از طریق پیشنهاد پهنه هایی نظیر طرح آبخیز داری ، کمربند سبز حفاظتی ، توسعه جنگل کاری و پارک های جنگلی در طرح های توسعه و عمران حفاظت گردد. 
وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی قوانین و برخورد قضایی با تخلفات شهرسازی و جرم انگاری این تخلفات در قالب تهیه آیین نامه جامع کنترل شهرسازی و ارایه به مراجع تصویبی ، طرح های آبخیز داری و آبخون داری در سطح حوزه های آبخیز مشرف بر شهرها با راهبری وزارت جهاد و کشاورزی و مشارکت شهرداری ها با هدف کنترل سیل و رسوب ورودی به شهرها انجام گردد،در این اقدامات عمیلاتی سازمان برنامه و بودجه کشور مساعدت نماید. علامت گذاری دقیق و شفاف حرایم کمی و کیفی رودخانه ها توسط وزارت نیرو به منظور استفاده از ظرفیت پایش عمومی و نظارت های اجتماعی. در روستاها نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است؛ تا طی برنامه زمانی معین ، اولویت روستاهای واقع در ساختگاه های ناپایدار را شناسایی و اقدامات لازم را در جهت ایمن سازی و پایدار سازی و در صورت نیاز جابجایی آنها در چارچوب احکام و ضوابط طرح های توسعه و عمران ناحیه ای و منطقه ای فراهم نماید ، و ممنوعیت صدور هرگونه پروانه ساختمانی و تعیین کاربری متعارض در حریم و بستر وردخانه ها و مسیل ها. 
وجود مصوبات شورای عالی؛ ضوابط ها و لوایح را نمیتوان نادیده گرفت ، اما مطلب حایز اهمیت در مرحله عملیاتی و اجرا شدن آن توسط سازمان های اجرایی است. موضوع بسیار مهم ممنوعیت صدور هرگونه پروانه ساختمانی و تعیین کاربری در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها را که در مصوبه شورای عالی تصویب شده است. در سراسر کشور شاهد آن هستیم که توسط عده ای افراد سودجو و سازندگان غیررسمی رعایت نمی شود. در واقع سیل فارس 1398 و  تهران 1401 ؛  تغییر بستر رودخانه کن، احداث آپارتمان‌های فراوان در حریم رودخانه و استحصال بی‌قاعده شن و ماسه باعث شده تا بارش نامتعارف شدید در فصلی نامتعارف، جاری شدن سیل را در پی داشته باشد. طبق بررسی های انجام شده بسیاری از کارخانه های شن و ماسه در حریم و بستر وردخانه قرار دارند که تخلفی آشکار از قانون است. البته در سیل اخیر گرم شدن دمای زمین و افزایش میزان بخار آب، بی‌توجهی راننده‌ها به پارک خودرو در جاهای خطرناک را نیز باید در نظر داشت. 
درسالهای اخیر بارها هشدار داده شد برای مقابله با سیلاب ها ؛ همه ارگان‌های مسئول (وزارتخانه های  راه ‌وشهرسازی، نیرو، وزارت کشور ،  جهاد کشاورزی، فرمانداری، شهرداری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شورای شهرستان تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان آب، بنیاد مسکن و...) در کنار هم قرار گیرند و نسبت به ساماندهی وضعیت پیش آمده، احیای رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند. برای مقابله با این حوادث تعامل همه ارگان ها و سازمان و همراهی با مدیریت شهری الزامی است. با وجود همه هشدارها و اقداماتی که در زمینه کنترل و هدایت سیل انجام می‌دهند، نیازمند تعامل دستگاه‌ها برای پیشگیری از حادثه است. با این حال، با رخداد حادثه‌های این چنینی ، شهرداری را  بیش از دیگر نهادها، در معرض انتقاد قرار می‌گیرد. در بارندگی‌های این چنینی شاهد هستیم که زباله‌ها در گلوگاه‌ها انباشته و منجر به آب گرفتگی شده‌اند و زمانی که نیروها برای رفع مشکل اعزام می‌شوند، انبوهی از زباله‌ها را مشاهده می‌کنند. که در این باره شهرداری باید مدیریت منسجمی اجرا نماید. حکایت تلخ قطع درختان و عامل قاچاق چوب که منفعت اقتصادی بالایی برای قاچاقچیان چوب دارد ، تغییر کاربری های افسار گسیخته ، زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه های خروشان با نیت های نادرست و ضد محیط زیستی ، زیاده خواهی سودجویان و زمین خواران ، تعرض و تجاوز به حریم رودخانه و عرصه های منابع طبیعی و .. همه این ها جز عوامل مخرب انسانی است که درطی مدتها در شهرها و روستاها دیده می شود.  
با استناد به  بند 8 مصوبات شورای عالی با همکاری دیگر متولیان این حوزه و همچنین دستگاه قضا طبق مصوبه پیرامون وقوع سیل در کشور ؛ تدابیر لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی قوانین و برخورد قضایی با تخلفات شهرسازی و جرم انگاری این تخلفات و همچنین با استناد به بند 18 قانون فوق؛ اقدام قاطع و موثر توسط نهادهای مرتبط ؛ شهرداری و وزارت نیرو در برخورد با ساخت و سازهای واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها ، قلع و پاکسازی مستحدثات غیرمجاز واقع در مواضع مذکور انجام و از صدور آرای کمیسیون ماده 100 منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع در حریم ، بستر رودخانه و مسیل ها خودداری گردد. 
*دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان