اهمیت اقتدار بانک مرکزی در تحقق تسهیلات خانهسازی
بانک مرکزی از سال گذشته دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده، با این حال افزایش اقتدار بانک مرکزی به تحقق همه اهداف قانون جهش تولید مسکن کمک میکند
به گزارش اقتصادسرآمد، طرح نهضت ملی مسکن این روزها با چند چالش جدی روبرو است که پرداخت تسهیلات بانکی از جمله مهمترین این موانع به شمار میروند. هفته گذشته رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه «بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمیکنند» تأکید کرد: «اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بهموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه میشویم».
ایبنا نوشت:نباید فراموش کرد که موضوع مسکن از جمله تأمین مالی ساخت مسکن یکی از بخشهای چندبعدی در اقتصاد است که باید از زوایای مختلف بررسی شود. هر کدام از قطعات این پازل اگر بهدرستی در جای خود قرار نگیرد، آن طرح بزرگ هم شکل نخواهد گرفت.
یکی از قطعات پازل تأمین مالی مسکن، تهیه و تنظیم قوانین و آئیننامههای مربوطه است. قانونگذار دو سال قبل مقرر نمود که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به ساخت مسکن اختصاص یابد و این تصمیم را در قالب قانون جهش تولید مسکن به یک قانون دائمی تبدیل کرد. بر اساس ماده ۴ "قانون جهش تولید مسکن"، «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار ریال (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
دستورالعمل اجرایی تسهیلات ساخت
این قانون در دولت سیزدهم جان تازهای گرفت؛ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در ۱۴ ماده و تبصرههای ذیل آنها در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب و ۱۷ آذرماه به بانکهای عامل ابلاغ گردید.بر اساس دستورالعمل فوق، افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت تسهیلات باید شخصاً و از طریق دستگاههای ذیربط اقدام کنند. این دستگاهها شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکتهای عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استانها هستند.
فراهم نبودن پیشنیازها
البته اجرای این دستورالعمل ملزوماتی دارد که بهخوبی فراهم نشده است. در این زمینه محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن به مهر میگوید: «باتوجهبه مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات قابل اعطا به متقاضیان برای مسکن روستائی و حوادث غیرمترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی فقط پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذیربط و تأیید وزارت راه و شهرسازی و با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است
به گفته این مقام مسئول، «این مقررات در حالی است که تا کنون بانک مرکزی هیچ دسترسی به سامانه مذکور نداشته و علیرغم مکاتبات مختلف برای ارائه دسترسی به اطلاعات این سامانه، اما هیچ داده و آماری از پروندهها و یا تعداد ثبت متقاضیان و مجریان ساخت مسکن ارائه نشده و یا دستکم پرونده تکمیلی این افراد از سوی این سامانه به بانک مرکزی یا شبکه بانکی بهمنظور تخصیص تسهیلات معرفی نشده است».
لازم به یادآوری است که در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، تصریح شده «سامانه وزارت راه و شهرسازی میباید بهگونهای طراحی گردد که امکان گزارشگیری به شرح اطلاعات مندرج در صدر این ماده، از سامانه مزبور بهصورت برخط برای وزارت و بانک مرکزی فراهم گردد. ضمن اینکه کاربران بانک عامل و دستگاه ذیربط نیز امکان گزارشگیری از اطلاعات مربوط به حوزه خود را داشته باشند».
اهمیت اقتدار بانک مرکزی
هرچند دستورالعمل بانک مرکزی تکلیف بسیاری از ابهامات را روشن کرده، اما بااینحال لازم به یادآوری است که در برخورد با تخلفات احتمالی، باید دست بانک مرکزی باز باشد وگرنه برخورد با بانکهای متخلف در حد شعار باقی میماند.در این زمینه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی است. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند اصلاح قانون قبلی پس از ۵۰ سال ضرورت دارد و طرح اخیر میتواند به اقتدار بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر شبکه بانکی و برخورد با بانکهای متخلف کمک کند.
جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی
ماده ۳ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن تصریح میکند که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری، متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را پس از بررسی در سامانه، تعیین تکلیف نماید.
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن مواد مهم دیگری هم دارد و یک گام در مسیر شفافسازی قراردادها نیز برداشته است. بر اساس ماده ۴ ابلاغیه، بانک پس از انعقاد قرارداد موظف است اطلاعات مرتبط با هریک از مراحل پرداخت تسهیلات (مثل تعداد و مبلغ قراردادها، تعداد و مبلغ تسهیلات فروش اقساطی شده به تفکیک پروژه، فسخ قرارداد و علل آن و تغییر سازنده) را حداکثر ظرف مدت یک ماه، در سامانه درج نماید.
تبصره ۱ این ماده هم تأکید میکند در صورت عدم تأیید متقاضی، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی، متقاضی را مطلع کند.
پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت کار
گفتنی است بر اساس ماده ۵ ابلاغیه که مبتنی بر مصوبه شورای پول و اعتبار است، سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان تعیین گردیده است. ماده ۶ دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تصریح میکند که نحوه اعطای تسهیلات بهصورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه (بهصورت تدریجی) در هریک از مراحل، به شرح ذیل میباشد: بر این اساس، بانک عامل میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد از کل مانده تسهیلات مشارکت مدنی را با تأیید وزارت راه و شهرسازی و اخذ ضمانتنامه بانکی پرداخت نماید. بدیهی است مبلغ مزبور از پرداختهای هر یک از مراحل آتی به تناسب سهمالشرکه مستهلک میگردد. این دستورالعمل تصریح میکند برای تعیین سهم آورده متقاضی و مراحل واریز آن بر اساس شیوهنامه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، طرح نهضت ملی مسکن این روزها با چند چالش جدی روبرو است که پرداخت تسهیلات بانکی از جمله مهمترین این موانع به شمار میروند. هفته گذشته رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه «بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمیکنند» تأکید کرد: «اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بهموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه میشویم».
ایبنا نوشت:نباید فراموش کرد که موضوع مسکن از جمله تأمین مالی ساخت مسکن یکی از بخشهای چندبعدی در اقتصاد است که باید از زوایای مختلف بررسی شود. هر کدام از قطعات این پازل اگر بهدرستی در جای خود قرار نگیرد، آن طرح بزرگ هم شکل نخواهد گرفت.
یکی از قطعات پازل تأمین مالی مسکن، تهیه و تنظیم قوانین و آئیننامههای مربوطه است. قانونگذار دو سال قبل مقرر نمود که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به ساخت مسکن اختصاص یابد و این تصمیم را در قالب قانون جهش تولید مسکن به یک قانون دائمی تبدیل کرد. بر اساس ماده ۴ "قانون جهش تولید مسکن"، «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار ریال (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
دستورالعمل اجرایی تسهیلات ساخت
این قانون در دولت سیزدهم جان تازهای گرفت؛ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در ۱۴ ماده و تبصرههای ذیل آنها در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب و ۱۷ آذرماه به بانکهای عامل ابلاغ گردید.بر اساس دستورالعمل فوق، افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت تسهیلات باید شخصاً و از طریق دستگاههای ذیربط اقدام کنند. این دستگاهها شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکتهای عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استانها هستند.
فراهم نبودن پیشنیازها
البته اجرای این دستورالعمل ملزوماتی دارد که بهخوبی فراهم نشده است. در این زمینه محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن به مهر میگوید: «باتوجهبه مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات قابل اعطا به متقاضیان برای مسکن روستائی و حوادث غیرمترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی فقط پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذیربط و تأیید وزارت راه و شهرسازی و با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است
به گفته این مقام مسئول، «این مقررات در حالی است که تا کنون بانک مرکزی هیچ دسترسی به سامانه مذکور نداشته و علیرغم مکاتبات مختلف برای ارائه دسترسی به اطلاعات این سامانه، اما هیچ داده و آماری از پروندهها و یا تعداد ثبت متقاضیان و مجریان ساخت مسکن ارائه نشده و یا دستکم پرونده تکمیلی این افراد از سوی این سامانه به بانک مرکزی یا شبکه بانکی بهمنظور تخصیص تسهیلات معرفی نشده است».
لازم به یادآوری است که در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، تصریح شده «سامانه وزارت راه و شهرسازی میباید بهگونهای طراحی گردد که امکان گزارشگیری به شرح اطلاعات مندرج در صدر این ماده، از سامانه مزبور بهصورت برخط برای وزارت و بانک مرکزی فراهم گردد. ضمن اینکه کاربران بانک عامل و دستگاه ذیربط نیز امکان گزارشگیری از اطلاعات مربوط به حوزه خود را داشته باشند».
اهمیت اقتدار بانک مرکزی
هرچند دستورالعمل بانک مرکزی تکلیف بسیاری از ابهامات را روشن کرده، اما بااینحال لازم به یادآوری است که در برخورد با تخلفات احتمالی، باید دست بانک مرکزی باز باشد وگرنه برخورد با بانکهای متخلف در حد شعار باقی میماند.در این زمینه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی است. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند اصلاح قانون قبلی پس از ۵۰ سال ضرورت دارد و طرح اخیر میتواند به اقتدار بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر شبکه بانکی و برخورد با بانکهای متخلف کمک کند.
جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی
ماده ۳ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن تصریح میکند که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری، متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را پس از بررسی در سامانه، تعیین تکلیف نماید.
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن مواد مهم دیگری هم دارد و یک گام در مسیر شفافسازی قراردادها نیز برداشته است. بر اساس ماده ۴ ابلاغیه، بانک پس از انعقاد قرارداد موظف است اطلاعات مرتبط با هریک از مراحل پرداخت تسهیلات (مثل تعداد و مبلغ قراردادها، تعداد و مبلغ تسهیلات فروش اقساطی شده به تفکیک پروژه، فسخ قرارداد و علل آن و تغییر سازنده) را حداکثر ظرف مدت یک ماه، در سامانه درج نماید.
تبصره ۱ این ماده هم تأکید میکند در صورت عدم تأیید متقاضی، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی، متقاضی را مطلع کند.
پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت کار
گفتنی است بر اساس ماده ۵ ابلاغیه که مبتنی بر مصوبه شورای پول و اعتبار است، سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان تعیین گردیده است. ماده ۶ دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تصریح میکند که نحوه اعطای تسهیلات بهصورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه (بهصورت تدریجی) در هریک از مراحل، به شرح ذیل میباشد: بر این اساس، بانک عامل میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد از کل مانده تسهیلات مشارکت مدنی را با تأیید وزارت راه و شهرسازی و اخذ ضمانتنامه بانکی پرداخت نماید. بدیهی است مبلغ مزبور از پرداختهای هر یک از مراحل آتی به تناسب سهمالشرکه مستهلک میگردد. این دستورالعمل تصریح میکند برای تعیین سهم آورده متقاضی و مراحل واریز آن بر اساس شیوهنامه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
![اهمیت اقتدار بانک مرکزی در تحقق تسهیلات خانهسازی](/content/newspaper/Version1424/0/Page3/newspaperimgl_1424_3.jpg?width=1500&crop=1138,160,312,1856)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد