رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست، گفت: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی القاصی پس از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هدف اساسی و بنیادین از ورود عدلیه در حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را بدوا مساعدت به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به‌منظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوءجریان‌ها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، عدلیه در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی به‌منظور اصلاح فرایندها و رویه‌های جاری پای در میدان عمل نهاده است. القاصی اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی خواهد بود.رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که در زمان مناسب از سوی دستگاه مسئول ورودی در جهت تعیین تکلیف کالای سریع‌الفساد صورت نمی‌گیرد و پس از آنکه کالا فاسد شد از بیت‌المال برای معدوم نمودن آن کالا هزینه می‌شود؛ این در حالی است که آن دستگاه وظیفه و مسئولیت داشته تا بنابر تکلیف قانونی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن کالا را تعیین تکلیف کند.