گروه صمت - محمد آیتی- به نظر می‌رسید سال 1401، سال حمایت همه‌جانبه از معادن کشور باشد، زیرا این موضوع، تاکید رهبر انقلاب هم بود، اما گذشت حدود نیمی از سال جاری نشان می‌دهد، همچنان مسئولان به این ظرفیت بالا و ارزشمند آن‌طور که شایسته است، توجه نکرده‌اند.
در همین خصوص، علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: اولین کاری که ضرورت دارد صورت بگیرد این است که دولت از خام‌فروشی جلوگیری کند. ما نباید مسیر برداشت‌های بی‌رویه از معادن را دنبال کنیم، زیرا این موهبت الهی و ثروت ملی، متعلق به نسل‌های آینده هم است.
وی افزود: به اعتقاد من، دولت می‌باید برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسته‌های تشویقی را به افراد فعال در این حوزه ارائه دهد تا آن‌ها به سمت فرآوری این مواد ارزشمند بروند. یعنی باید انگیزه ایجاد کرد تا آن‌ها، کار راحت‌تر که همان خام‌فروشی است را دنبال نکنند. از طرفی فکر می‌کنم اگر از خام‌فروشی جلوگیری شود، فشار از روی معدن‌داران و کارگران معدنی تا حدی خارج می‌شود و احتمال اینکه آن‌ها به سمت استفاده از فناوری‌های جدید بروند، بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر دولت، مسیر حمایت‌های لازم از معدن‌داران را در پیش بگیرد و فناوری‎های جدید را به کشور وارد کند، هم ایمنی کارگران فعال حوزه معدن بالا می‌رود و هم کار راحت‌تر می‌شود و ثروت در این حوزه سریع‌تر خود را نمایان می‌کند.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس یادآور شد: از آن‌جایی که موفقیت در عرصه معدن، کمک به پویایی اقتصاد است و دولت نباید رویکرد خسیسانه‌ای داشته باشد، می‌باید در ورود تکنولوژی به کشور، معدن‌داران را حمایت کند و نیاز است در این راستا، هزینه‌های گمرکی را در حد قابل توجهی کاهش دهد.
پاک‌فطرت در ادامه بیان کرد: کشور ما، یک کشور معدنی و با ظرفیت است. از این‌رو، می‌باید توان رقابت با کشورهای معدنی دنیا را داشته باشیم. این موضوع در گرو بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و البته ورود دانش و تکنولوژی به کشور است. به اعتقاد من، عدم‌پیشرفت لازم کشور در حوزه معدن به خاطر تحریم‌ها نبوده است، یعنی ما اگر اراده کنیم، می‌توانیم بهترین ماشین‌آلات معدنی را به کشور وارد کنیم. موضوعی که کار ما را به این نقطه رسانده است، خودتحریمی‌ها است که در قالب سیستم پیچیده اداری خود را نشان داده است. هرچند مجلس به دنبال اصلاح قانون معادن است، اما دولت‌ها در تمام این سال‌ها چندان روی به ارائه لایحه برای تسهیل و تسریع کارها در حوزه معدن نیاوردند.
در همین رابطه، مجید نصیرایی، نماینده فردوس و طبس در گفت‌وگو با رسانه‌ای دیگر گفته بود: در شرایطی که نفت ایران به مانند دوران قبل از تحریم‌های حداکثری، فروش ندارد، می‌باید درآمدهای دیگر را جایگزین نفت کرد؛ از جمله فروش مواد معدنی که بهتر است این محصولات پس از فرآوری صادر شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متاسفانه با وجود امکانی که در کشور وجود دارد، همچنان توجه و نگاه به حوزه معدن، بسیار کم است. در برنامه ششم توسعه کشور به حوزه معادن نگاه ویژه شد که بنا داریم در برنامه توسعه هفتم کشور هم، این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه معدن ناچیز است؟ گفت: به خاطر اینکه انگیزه و جهت‌دهی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه معدنی، پایین بوده است، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه هم، کمتر فرصت عرض‌اندام پیدا کردند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی افزود: در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، نگاه‌ها به حوزه معدن متفاوت‌تر از گذشته شده است که امیدوارم با خردجمعی و برنامه‌های پیش‌رو، بتوانیم این ظرفیت را بیش از پیش در کشور فعال کنیم. به طور مثال، مجلس یازدهم برای ورود ماشین‌آلات معدنی چه در گذشته و چه امسال، برنامه خوبی را از خود نشان داد و از این‌رو در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع مهم را منظور کردیم. اگر ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های قابل استفاده در حوزه معدن به روز شود و هر سال شاهد حضور حداکثری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معادن باشیم، شک نکنید که در آینده نه چندان دور، ایران در رقابت با کشورهای معدنی، حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.
نصیرایی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای تحول در حوزه معدن باید سرمایه‌گذاری کنیم و این موضوع خیلی با مشکل نبودِ منابع روبرو نیست. آن چیزی که باعث شده روند کار کُند باشد، نوع نگاه و نحوه مدیریت افرادی است که در این حوزه در راس کار بوده‌اند. از طرفی ما باید یک زمان‌بندی داشته باشیم و معین کنیم که در سال و به چه میزان می‌خواهیم درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. این یک نقشه راه برای نظام است که بارها بر آن تاکید شده است و می‌باید در این راستا، هم به مردم گزارش دهیم و هم، طبق برنامه کار را جلو ببریم تا این مطالبه مهم، تحقق پیدا کند. بیش از یک سال است که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بحث و بررسی است و امیدوارم به زودی به لطف و مدد این قانون، اوضاع و احوال حوزه معدن بهتر از همیشه شود.