تحلیلی بر قوانین ایران در ارتباط با نظام بهره برداری رودخانه های مرزی
حق آبه رودخانه های مرزی ایران و همسایگان
گروه دریامحور - حسین شیرزاد - تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی - با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های رودخانه های مرزی همجوار، کشور فاقد رژیم حقوقی تعیین شده و استوار است باید پیمان ها، تعهدات و اصول حقوقی مترتب بر رودخانه های مرزی به عنوان یک ضرورت ملی، بصورت تفصیلی مورد بازبینی فنی- حقوقی، چازنی قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پارادایم پسا اقلیم و پست نرمالیته تغییرات اقلیمی و روزهایی که خشکسالی کشاورزی کشور را به شدت بی سابقه ای تهدید می کند، بازبینی معاهدات بین المللی در خصوص رودخانه های مرزی و حوضه های مشترک آبی با همسایگان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مورد توجه سیاستگزاران آب وکشاورزی کشور قرار گرفته است.
مطابق اصل چهل وچهارم قانون اساسی،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی درحاکمیت عمومی و دراختیار دولت قرار داده شده است. براساس اصل چهل وپنجم، رودخانه ها « دراختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ». در تاریخ هیجدهم مرداد 1362 قانون حفظ وتثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی در مورد آبراه های مرزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است.
براساس ماده 1 این قانون، وزارت نیرو با همکاری دیگر دستگاههای ذی ربط با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه ها و پروتکل های مرزی ایران ودول همجوار ، نسبت به انجام امور فنی واجرایی اقدام می نماید.
مطابق ماده 4 این قانون، وزارت کشاورزی حفظ وایجاد پوشش نباتی وغرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره ها و اجرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیز داری را در حوضه رودخانه های مرزی به عهده خواهد داشت در کلیه قوانین داخلی ایران، اصل منع آسیب رسانی در بهره برداری از منابع آبی مشترک، تعهد به مشاوره و تبادل اطلاعات به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات حفظ محیط زیست و تاسیس نهاد دایمی برای اداره امور آبراه ها در اغلب معاهدات ایران با همسایگانش گنجانده شده است.
درباره حق آبه رودخانه های مرزی ایران و همسایگانش موافقت نامه های دوجانبه وجود دارد که براساس آن ها تکلیف حق آبه ها مشخص شده است؛ مثل توافق نامه های بین ایران و کشورهای هم مرز با رودخانه های هیرمند، ارس و اترک که در مجلسین گذشته(قبل از انقلاب) به تصویب رسیده است. در مورد قواعد حقوقی رودخانه های بین المللی هم روال مطابق با قواعد کنوانسیون های بین المللی است.
این کنوانسیون شامل رودهایی که قابلیت کشتیرانی دارند، می شود؛ مثل اروند رود، اما تکلیف رودخانه هایی مثل ارس، اترک و هیرمند که قابلیت کشتیرانی ندارند، تابع موافقت های دوجانبه است البته یک سری قواعد عرفی نیز وجود دارد که مربوط به مسائل زیست محیطی و یا نحوه برداشت آب است که به کشورهای پایین دست لطمه ای وارد نشود.
در این موافقت نامه ها حق آبه های هر کشور لایروبی رودخانه، تاثیر آن از نزولات جوی نیز مشخص شده است. در پاره ای هم آبراه های مجاور بطور مساوی بین ایران و کشورهای همجوار تقسیم شده اند عهدنامه دوستی مورخ 21 فوریه 1921 (اسفند 1299) ایران و جمهوری اتحادی اشتراکی روسیه همین شیوه را برای ادامه این آبراه برگزیده که بطول 350 کیلومتر ایران را از ارمنستان و آذربایجان جدا می کند .
مقدمه موافقتنامه مورخ 11 اوت 1957 ( 20 مرداد 1336 ) ایران و شوروی مربوط به رودهای مرزی (ارس و ترکیه ) نیز برآن مهر تأیید زده است. این دو سند،اصل برابری حقوق طرفین را به دو آبراه مرزی دیگر یعنی اترک و سمبار نیز تسری داده است که هریک به ترتیب 100 و 30 کیلومتر مرز بین ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهند.
کنوانسیون 20 فوریه 1926 (اسفند 1304) عشق آباد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران ،اصل تقسیم مساوی آب را بطور استثناء برای شش ابراه متوالی کوچک پذیرفته است که از ایران سرچشمه می گیرند و به بیابانهای ترکمنستان می ریزند. نام این شش آبراه بدین قرار است : کلات چای،آرچینیان (ارچنگان)، مهنه، چاندر، چهچهه و لائین سو . به همین منوال، آب چهار آبراه کوچک به نامهای بناوا، سوته، کنگیر و قورتو که از کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می گیرند وبه سوی دجله رهسپار می شوند.
براساس موافقتنامه 26 دسامبر 1975 (دی ماه 1354) بغداد بین ایران و عراق به صورت مساوی تقسیم شده است .اما بطور کلی باید عنوان نمود که کشور ایران از لحاظ وضع قوانین شفاف داخلی در زمینه نحوه بهره برداری و پیگیری حقوقی منابع آبی مرزی بسیار ضعیف است که بسیاری از رودخانه های مرزی کشور یا فاقد پروتکلها و یا موافقتنامه های دو جانبه اند و یا اگر در این زمینه تعهدات دو جانبه ای وجود دارد به دلیل عدم پیگیری های حقوقی مستمر یا بدان عمل نگردیده و یا از ناکارآمدی حقوقی در عرصه دیپلماسی عمومی برخوردار است.
مثلا در موافقتنامه آب های مرزی 1975 با عراق در مورد رودخانه های مشترک و مرزی غرب کشور به تضمین بهینه از آب های آبراهه های مرزی توجه شده است به گونه ای که صراحتا از عبارت (water course ) استفاده شده که فقط محدود به رودخانه ها نمی شود.
ادامه دارد
به گزارش اقتصادسرآمد، در پارادایم پسا اقلیم و پست نرمالیته تغییرات اقلیمی و روزهایی که خشکسالی کشاورزی کشور را به شدت بی سابقه ای تهدید می کند، بازبینی معاهدات بین المللی در خصوص رودخانه های مرزی و حوضه های مشترک آبی با همسایگان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مورد توجه سیاستگزاران آب وکشاورزی کشور قرار گرفته است.
مطابق اصل چهل وچهارم قانون اساسی،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی درحاکمیت عمومی و دراختیار دولت قرار داده شده است. براساس اصل چهل وپنجم، رودخانه ها « دراختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ». در تاریخ هیجدهم مرداد 1362 قانون حفظ وتثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی در مورد آبراه های مرزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است.
براساس ماده 1 این قانون، وزارت نیرو با همکاری دیگر دستگاههای ذی ربط با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه ها و پروتکل های مرزی ایران ودول همجوار ، نسبت به انجام امور فنی واجرایی اقدام می نماید.
مطابق ماده 4 این قانون، وزارت کشاورزی حفظ وایجاد پوشش نباتی وغرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره ها و اجرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیز داری را در حوضه رودخانه های مرزی به عهده خواهد داشت در کلیه قوانین داخلی ایران، اصل منع آسیب رسانی در بهره برداری از منابع آبی مشترک، تعهد به مشاوره و تبادل اطلاعات به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات حفظ محیط زیست و تاسیس نهاد دایمی برای اداره امور آبراه ها در اغلب معاهدات ایران با همسایگانش گنجانده شده است.
درباره حق آبه رودخانه های مرزی ایران و همسایگانش موافقت نامه های دوجانبه وجود دارد که براساس آن ها تکلیف حق آبه ها مشخص شده است؛ مثل توافق نامه های بین ایران و کشورهای هم مرز با رودخانه های هیرمند، ارس و اترک که در مجلسین گذشته(قبل از انقلاب) به تصویب رسیده است. در مورد قواعد حقوقی رودخانه های بین المللی هم روال مطابق با قواعد کنوانسیون های بین المللی است.
این کنوانسیون شامل رودهایی که قابلیت کشتیرانی دارند، می شود؛ مثل اروند رود، اما تکلیف رودخانه هایی مثل ارس، اترک و هیرمند که قابلیت کشتیرانی ندارند، تابع موافقت های دوجانبه است البته یک سری قواعد عرفی نیز وجود دارد که مربوط به مسائل زیست محیطی و یا نحوه برداشت آب است که به کشورهای پایین دست لطمه ای وارد نشود.
در این موافقت نامه ها حق آبه های هر کشور لایروبی رودخانه، تاثیر آن از نزولات جوی نیز مشخص شده است. در پاره ای هم آبراه های مجاور بطور مساوی بین ایران و کشورهای همجوار تقسیم شده اند عهدنامه دوستی مورخ 21 فوریه 1921 (اسفند 1299) ایران و جمهوری اتحادی اشتراکی روسیه همین شیوه را برای ادامه این آبراه برگزیده که بطول 350 کیلومتر ایران را از ارمنستان و آذربایجان جدا می کند .
مقدمه موافقتنامه مورخ 11 اوت 1957 ( 20 مرداد 1336 ) ایران و شوروی مربوط به رودهای مرزی (ارس و ترکیه ) نیز برآن مهر تأیید زده است. این دو سند،اصل برابری حقوق طرفین را به دو آبراه مرزی دیگر یعنی اترک و سمبار نیز تسری داده است که هریک به ترتیب 100 و 30 کیلومتر مرز بین ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهند.
کنوانسیون 20 فوریه 1926 (اسفند 1304) عشق آباد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران ،اصل تقسیم مساوی آب را بطور استثناء برای شش ابراه متوالی کوچک پذیرفته است که از ایران سرچشمه می گیرند و به بیابانهای ترکمنستان می ریزند. نام این شش آبراه بدین قرار است : کلات چای،آرچینیان (ارچنگان)، مهنه، چاندر، چهچهه و لائین سو . به همین منوال، آب چهار آبراه کوچک به نامهای بناوا، سوته، کنگیر و قورتو که از کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می گیرند وبه سوی دجله رهسپار می شوند.
براساس موافقتنامه 26 دسامبر 1975 (دی ماه 1354) بغداد بین ایران و عراق به صورت مساوی تقسیم شده است .اما بطور کلی باید عنوان نمود که کشور ایران از لحاظ وضع قوانین شفاف داخلی در زمینه نحوه بهره برداری و پیگیری حقوقی منابع آبی مرزی بسیار ضعیف است که بسیاری از رودخانه های مرزی کشور یا فاقد پروتکلها و یا موافقتنامه های دو جانبه اند و یا اگر در این زمینه تعهدات دو جانبه ای وجود دارد به دلیل عدم پیگیری های حقوقی مستمر یا بدان عمل نگردیده و یا از ناکارآمدی حقوقی در عرصه دیپلماسی عمومی برخوردار است.
مثلا در موافقتنامه آب های مرزی 1975 با عراق در مورد رودخانه های مشترک و مرزی غرب کشور به تضمین بهینه از آب های آبراهه های مرزی توجه شده است به گونه ای که صراحتا از عبارت (water course ) استفاده شده که فقط محدود به رودخانه ها نمی شود.
ادامه دارد
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برای سیمین و ابتهاج
-
آمادگی ایران برای انعقاد قرارداد بلندمدت با هند برای توسعه بندر چابهار
-
حضور هند در چابهار تنها اقتصاد صِرف نیست
-
خودتحریمیها مانع رشد معادن کشور
-
حق آبه رودخانه های مرزی ایران و همسایگان
-
زائران اربعین از خط دریایی خرمشهر- بندر ابوفلوس جابهجا مي شوند
-
خروج ۴ کشتی دیگر غلات از بنادر اوکراین
-
آلودگی دریای خزر نگران کننده است
اخبار روز
-
شناور بینظیر "زاگرس" به آب انداخته میشود
-
همایش «بوشهر در مسیر توسعه پایدار دریا محور» برگزار شد
-
مشاغل وابسته به دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
-
سهم ایران از تحقیق و توسعه دریامحور ۲۰ میلیارد دلار است
-
توجه به حفظ محیط زیست در توسعه دریامحور ضروری است
-
پاداش دلاری به عملکرد ضعیف مدیران قبلی؟!
-
خلیج پارس منتشر شد
-
پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن پرند جان تازه گرفت
-
افتتاح ۴ کیلومتر از محور هراز تا پایان سال
-
حمایت نمایندگان زن مجلس از وزیر راه در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه
-
تسهیلات بانکی کم بهره به سرمایه گذاران حوزه حمل ونقل ریلی پرداخت می شود
-
آموزش علوم دریایی(سواد اقیانوسی) در مدرسه شاهد فیروزکوهی تهران
-
صادرات تخم مرغ بی کیفیت به عراق و افغانستان
-
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن منصوب شد
-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صف عرضه اولیه فرابورس
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟