رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: دریافت عوارض نیم درصدی صادرات آب مجازی از آبزیان صادراتی باید حذف شود.به گزارش اقتصادسرآمد، خورشیدگزدرازی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: یکی از مزیت‌های صادراتی استان بوشهر، ماهی و میگوی پرورشی است که از منظر ارز آوری، اشتغال و بسیاری از مولفه های دیگر دارای اهمیت بالایی است اما هر سال با چالش‌های زیادی در مسیر صادرات اعم از افزایش هزینه‌های تولید، فرآوری، حمل و نقل دریایی و تحریم‌ها مواجه است.وی بیان کرد: مدیر کل دفتر صادرات گمرک کشور با استناد به جزء "و" تبصره ۸ قانون سال جاری به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد مقرر داشتند که نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی از ابتدای سال جاری به عنوان عوارض دریافت شود.گزدرازی ادامه داد: در این زمینه علاوه بر محصولات کشاورزی آب‌بر، آبزیانی که در آب‌های بر گرفته از دریای خلیج فارس پرورش می‌یابند نیز مشمول این بند قانونی قرار می‌گیرند که می‌تواند صادرات ماهی و میگوی استان بوشهر را با چالش جدی مواجه کند. وی گفت: از آنجا که در پرورش ماهی و میگو فقط از آب خلیج فارس استفاده می‌شود که متصل به آب های بین المللی است و هیچگونه تاثیری در کمبود منابع آب کشور ندارد باید عوارض صادرات آب مجازی از آبزیان حذف شود.گزدرازی ادامه داد: با روند گذاشتن عوارض صادرات آب مجازی روی آبزیان علاوه بر از دست دادن بازارهای هدف ناشی از عدم رقابت پذیری و در نتیجه کاهش ارزآوری، این امر منجر به کاهش انگیزه پرورش دهنده آبزیان می‌شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برخی از بانک‌ها با استناد به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان چنانچه شخص حقیقی دارای چک برگشتی و یا تسهیلات معوق باشد و آن شخص حقیقی در یک شرکت حقوقی سهامدار و یا دارای سمت باشد، بانک از پرداخت تسهیلات و حتی خدمات به شخص حقوقی اجتناب می‌کند که همین امر مشکلات فراوانی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده است. گزدرازی یادآور شد: همچنین اگر شرکتی دارای چک برگشتی باشد بانک‌ها از افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی هیأت مدیره و سهامداران ممانعت به عمل می آورند، براین اساس از دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان انتظار می‌رود تا نظرات کارشناسی خود را برای حل این موضوع در سطح استانی و ملی ارائه کند تا در کوتاه ترین زمان در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.