رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: استقرار ناجیان غریق در نوار ساحلی مازندران در قالب سالم‌سازی سواحل با توجه به تدوام حضور گردشگران تا هشتم مهرماه سال جاری تمدید شد.به گزارش اقتصادسرآمد، نقی کریمیان افزود: همه ساله طرح سالم‌سازی سواحل در دریای مازندرانی خزر از اول خرداد آغاز و پایان ماه شهریور به پایان می‌رسید اما در سال جاری باتوجه به روند نزولی شیوع کرونا و افزایش سفرها، برای افزایش خدمات‌رسانی به گردشگرانی که نوار ساحلی مازندران را به مقصد گرشگری انتخاب می‌کنند، این طرح تا هشتم مهرماه ادامه خواهد یافت.وی خاطر نشان کرد: در زمان حاضر حدود ۸۰۰ نفر از ناجیان غریق در نوار ساحلی مازندران در قالب گشت های موتوری و نظارت های میدانی وظیفه حفاظت از سلامت و جان شناگران را برعهده دارند.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران با بیان این که، مشکلی هم در پرداخت حقوق ناجیان غریق استان وجود ندارد، ادامه داد: امسال برای اولین بار در ادوار اجرای طرح سالم سازی سواحل حقوق این قشر زحمتکش در استان به موقع پرداخت شد.کریمیان با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه سواحل استان برای حفاظت از جان شناگران، گفت : ابزار کار برای نجات جان شناگران در معرض خطر غرق شدگی در دریا مانند جت اسکی در سواحل استان وجود ندارد و ادامه کمبود امکانات از این دست می تواند فاجعه جان باختن سالانه شناگران در آب های ساحلی دریای مازندران را تدوام بخشد.وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته حرف‌های زیادی در ارتباط با بیمه حوادث و مسئولیت ناجیان غریق فعال در سواحل مازندران مطرح بود، ولی به دلیل تصویب نشدن و تخصیص نیافتن اعتبار در عمل راه به جایی نمی‌برد.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: دولت سیزدهم با تصویب و تخصیص ۲۸ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای طرح آزادسازی و ساماندهی سواحل، اقدام خوبی را امسال برای افزایش رفاه ناجیان غریق انجام داد و اکنون هم با تحقق بیمه حوادث و مسوولیت بخشی از مطالبات بر زمین مانده این قشر زحمتکش محقق شد.وی افزود : برای اولین بار از زمان اجرای طرح سالم‌سازی سواحل در مازندران، امسال دستمزد ناجیان غریق به روز پرداخت شد و مشکلی در واریز حقوق پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به ازای هر ناجی بروز نکرد.به گزارش ایرنا، رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.