گروه اقتصاد - در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع تر رفع شود. درهمین رابطه وزارت امور اقتصاددارایی اقتصاد اعلام کرده است یکی از ماموریت های اصلی حذف همه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت مجوزهای برخط است که این مسیر باعث میشود تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی صادر شود و شاهد گشایش در فعالیتهای اقتصادی باشیم. 
به گزارش اقتصادسرآمد،احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه 1400تبدیل به قانون دائم شد.
وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون،مصرف کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می شود متفاوت از آنچیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.
وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نگرانی های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می کنیم که در ماه های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش های انجام شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیئت مدیره بانک های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیر مجموعه، دسترسی های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قراردهند.
وی در این راستا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن ها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پر هزینه قبلی را کنار بگذارند، متاسفانه هنوز هم در برخی بخش ها شاهد مواردی از تخلف می باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه ای که رسما برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.
خاندوزی تصریح کرد: مساله مرتبط با تضامین و سخت گیریهای غیر ضرور یکی از گلوگاه هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوزهای کاغذی واستفاده از مجوزهای برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
خبر خوش وزیر اقتصاد 
 کارمزد وامهای خرد صفر می‌شود 
وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین ۲ بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.

سید احسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیتهای خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه می باشد، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش های متعدد این حوزه روبرو بشوند.
وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق های قرض الحسنه و بانکهای قرض الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را در مدنظر داریم که اجرای آن ها در سال جاری شروع شده است.
 خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانکهای قرض الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
این مقام مسئول با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانکهای قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین 2 بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه 10 میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد 4 درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار تلاشهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد تا سال 1401 به جهت افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
سید احسان خاندوزی در ادامه گفت: علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه بانک های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرض الحسنه را 5 درصد یعنی 2.5 برابر بیشتر از سایر بانک ها مقرر کرده است که این امکان را می دهد بانک ها و صندوق های قرض الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم می باشد در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند عمل بکنند.