موضوع نشست مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی بود که برای حل مشکل آن می‌توان از ظرفیت ماده 12 و اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی استفاده کرد.نشست مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران برگزار شد؛ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی، موضوع این نشست بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در ابتدای نشست گفت: یکی از مشکلات بحث نوسازی ناوگان، عمل نکردن دولت و وزارت نفت به تعهدات خود است؛ تخصیص سهمیه سوخت به بخش تجاری، صنعتی و کشاورزی از موضوعاتی است که باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد، برای اینکه ابعاد بهینه‌سازی آن مشخص شود تا از مسیر درستی مشکلات این بخش مهم اقتصادی برطرف شود.
حسینی ادامه داد: در نشست قبلی مصوبه سال 1393 مبنی بر نوسازی 65 هزار کامیون را بررسی کردیم و آسیب‌شناسی شد. در آن نشست عنوان شد یکی از شرکت‌ها 100 میلیون دلار از وزارت نفت طلبکار است که اگر عدم اجرای تعهد رخ دهد، داشتن ناوگان فرسوده یکی از عوارض این رویه‌هاست. یکی از اولویت‌های ما نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی است که امیدواریم از این مسیر این اولویت هموار شود.
بعد از آن محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران از مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای و جلوگیری وزارت صنعت از واردات کامیون‌های باکیفیت گفت؛ کامیون‌ها در ایران از نظر کیفیت و قیمت با کامیون‌های هیچ‌کدام از کشورهای همسایه نمی‌تواند رقابت کند. سیستم حمل‌ونقل در ایران نیاز به نوسازی ناوگان دارد و سن بالای ناوگان به کشور خسارت بالا وارد خواهد کرد.
سالمی ادامه داد: در نشست قبلی مصوبه سال 1393 بررسی شد؛ حلقه مفقوده این عدم اجرای مصوبه سازمان بهینه‌سازی است. باید این مصوبه طبق زمان به‌روز شود.
جلیل هاشمی، مدیرعامل شرکت اسنا خودرو در ادامه این نشست گفت: از آنجایی که مصوبه 1393 کارایی نداشت، من اعتقادی به این مصوبه ندارم. ایراد کار افرادی که مصوبه می‌نویسند این است که به اجرایان فکر نمی‌کنند و اصلاً بخش اجرا دست آن‌ها نیست و درنهایت بخش خصوصی باید این مصوبه را اجرا کند اما خود در روند تصمیم‌سازی‌ها هیچ نقشی ندارد. مشکل دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. مصوبه‌ای که چند سال قبل تصویب‌شده و اجرانشده، حتماً مشکلات جدی دارد.
در ادامه این نشست به برداشت‌های سلیقه‌ای از مصوبه‌ها اشاره شد. باید متولی مصوبه‌ها مشخص شود و تفسیر سلیقه‌ای نشود. مصوبه 93 و 95 و اصلاحیه 96 و مصوبه 97 درنهایت به هدف خود نمی‌رسد. پیگیری‌های مکرر از سازمان بهینه‌سازی هم به نتیجه لازم نرسید.