دیپلماسی فعال اقتصادی منطقه‌ای دولت آیت‌الله رئیسی و در ورای آن برگزاری دومین مجمع اقتصادی کشورهای ناحیه کاسپین در روسیه، اکنون انگاره‌های ویژه‌ای را در کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، می‌تواند نقش خاصی در افزایش تبادلات تجاری ایفا ‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمداز ایرنا، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در هر نشست اقتصادی به ویژه در منطقه، نمود عینی تغییر نگاهی است که در دولت سیزدهم به روابط بین‌الملل و دیپلماسی انجام شده است. نگاهی که «اولویت در ارتباطات خارجی را از غرب به منطقه و کشورهای همسایه تغییر داد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان سه اصل برنامه‌ریزی‌های دولت اعلام کرد تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد.
سفرهای منطقه‌ای رئیس‌جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت‌وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیأت‌های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می‌شود.تغییر نگاهی که طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ سبب شد، توسعه صادرات به آذربایجان ۸۴ درصد، به روسیه در مقایسه با دوره قبل ۳۱ درصد و به ترکمنستان ۴۰درصد رشد داشته باشد و پس از سال‌ها موافقت‌نامه سه جانبه گمرکی میان آذربایجان، روسیه و ایران برای رفع مشکلات گمرکی و تسهیل امور مربوط به گمرک منعقد شود. نگاهی که در پی ایجاد مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکاست و می‌تواند در همین زمینه تجربیات خود را در اختیار میزبان این نشست قرار دهد.
با این وجود دومین مجمع اقتصادی خزر با حضور معان اول رئیس جمهور به میزبانی روسیه و با حضور ایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان برگزار شد. محمد مخبر در این اجلاس پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی»، تدوین دستوالعملی خاص در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر»، تشکیل «کمیته‌ توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر»، ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی و تشکیل دبیرخانه ای برای اجلاس اقتصادی خزر را پیشنهاد داد.
در این وادی مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.با توجه به نیازمندی‌های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه اظهارنظر کارشناسان نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.
در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت مردمی آیت الله رئیسی مورد توجه جدی قرار گرفته است.سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدید از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد.
اقدام هفته‌های گذشته استاندار مازندران و دعوت رسمی وی از دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای گسترش روابط سیاسی و به تبع آن همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های اصلی برای تحقق این امر است.
از سوی دیگر وجود پنج راهگذر و مسیر مواصلاتی به طور عمده ریلی مشترک اسلام آباد- تهران- استانبول، قطار کانتینری آلماتی- بندرعباس، آلماتی- استانبول، ایران-افغانستان- تاجیکستان- قرقیزستان- چین و ایران- ترکمنستان- قزاقستان نشان می‌دهد که مازندران در کنار توجه به بنیان ذاتی گردشگری می‌تواند در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای با توجه به زیرساخت‌های اثربخش برای توسعه گسترش رفت‌وآمدهای درون منطقه‌ای ساکنان اکو، نقش آفرینی کند.  
اولویت مازندران در روابط تجاری با همسایگان
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار صادراتی ۱۵ کشور همسایه حدود ۲ درصد است، گفت: واکاوی این رقم نشان می دهد که سهم کشورمان از بازار صادراتی منطقه به طور تقریبی صفر است که در تفکر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم این رقم باید افزایش یابد.
دکتر محمد جلالی افزود: حجم صادرات ایران به ترکمنستان پنج درصد، آذربایجان ۴.۵ درصد، ارمنستان ۶ درصد، ترکیه یک درصد و روسیه ۲دهم درصد است که به طور حتم با شکوفایی صادرات و تحقق دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای توسعه ظرفیت های کشور اقدام کرد.
وی خاطر نشان کرد: ایران از درگاه مازندران با تکیه بر زیرساخت های موجود در استان می تواند سهم خود را از بازار مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری تجارت کشورهای منطقه را افزایش دهد که به طور این ادعا با پیگیری های مستمر و رعایت استانداردهای بین المللی شدنی است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان این که، اولویت روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم احیای توافق‌های گذشته و البته رسوب کرده است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه بین المللی ایران به طور حتم با دیپلماسی تجاری و اقتصادی شدنی است.جلالی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۸ مازندران باید به افزایش تجارت و صادرات پنج میلیارد دلار در سال برسد و مسوولان امر با ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود زیرساختی برای تحقق این امر تلاش خواهند کرد.وی اضافه کرد: در برنامه سه ساله قرار است میزان حجم صادرات از مازندران به نقاط مختلف جهان به یک میلیارد دلار برسد که به طور حتم یکی از رویکردها برای تحقق این عدد، بهره گیری اصولی تر از بنادر استان است.عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران خاطر نشان کرد: راه اندازی اسکله رو – رو ریلی در بندرامیرآباد برای توسعه و تحقق دیپلماسی اقتصادی در مازندران در دستور کار قرار گرفت و اکنون این طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به طور حتم با تکمیل این طرح روند صادرات از مبدا استان جهش خوبی خواهد یافت.