به گزارش اقتصادسرآمد، آیت الله آملی لاریجانی با تسلیت ارتحال کریمه اهل بیت حضرت  فاطمه معصومه (س)، به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود: این روزها جهان اسلام عزادار است. عزادار ملتی که مورد بدترین جنایات تاریخ قرار گرفته اند. ملت مظلوم فلسطین و خصوصا مردم غزه این روزها شاهد شهادت و زخمی شدن هزاران کودک و پیر و جوان  هستند که بر اثر جنایات صهیونیست ها به شهادت رسیده  و مجروح شده اند.

جنایاتی که در چند روز اخیر صهیونیست های غاصب کودک کش مرتکب شده اند، آنقدر هولناک است که تحمل آن برای انسان شریف دردمند واقعا ممکن نیست. وقتی انسان ملاحظه می کند کودکی در آغوش پدر یا مادرش جان می دهد یا کودکی شاهد جان دادن خواهر یا برادر خود است، بسیار دردناک است. دیدن تصاویر این صحنه ها، دردناک و غیر قابل تحمل است چه برسد به اینکه انسان خود در این محیط شاهد این صحنه های هولناک باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی، ارتکاب این جنایات، قطعا جنایات جنگی است. دولت خبیث امریکا و اشرار اروپایی تابع آن، به جای حمایت از مظلوم، حامی ظالم شده اند، تا جایی که انسان یقین می کند که خودشان شریک همه این جنایات هستند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: حقوق بشر برای اینها لقلقه زبان است و دائماً  ادعای حقوق بشر می کنند، اما شرم را بر چهره حقوق بشر نشانده اند.

وی افزود: بیمارستانی که محل مداوای بیماران است و مامنی برای زنان و کودکان و مردان بی پناه، مورد حمله هوایی واقع و صدها نفر در آن شهید می شوند. بمباران بیمارستان، مساجد و کلیساها مخالف نص صریح قوانین و کنوانسیون های بین المللی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملتی را تحریم کرده اند و از داشتن آب، غذا، برق و دارو و .... محروم ساخته اند. اینها به سمت نسل کشی کلی حرکت می کنند و متاسفانه دولت های جهان اسلام که باید تصمیم جدی بگیرند فقط به بعضی کلمات و محکوم کردن های لفظی، اکتفا کرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ملت های مسلمان واقعا عزادار هستند. ملت های مسلمان از این جنایات تحملشان طاق شده است و مطمئنا اوضاع به این شکل باقی نخواهند ماند و ملت های مسلمان، برادران و خواهران مظلوم فلسطینی را رها نخواهند کرد. امید واریم هرچه زودتر دست این جنایتکاران قطع شود و ملت مقاوم فلسطین با حمایت عملی کشورهای اسلامی بتوانند در سرزمین خودشان آزادانه زندگی کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حق زندگی آزادانه کمترین حق هر انسان است.  این حق در غرب مورد مصرف دوگانه قرار گرفته است. وقتی هزاران نفر در طول فقط چند روز به خاک و خون کشیده می شوند برای آنها مهم نیست، اما اگر یک  امریکایی کشته شود، غوغا می کنند و بیانیه ها می دهند. مدعیان حقوق بشر فقط نظاره می کنند و از ظالم دفاع می کنند. ما مطمئن هستیم که خداوند ناصر مظلومان است و این رژیم غصبی کودک کش از صحنه روزگار محو خواهد شد.

 بنا بر این گزارش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تسلیت ارتحال حضرت فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه زنان و کودکان در غزه، دستور جلسه مجمع را ادامه بررسی طرح بانک مرکزی که برای "تشخیص مصلحت" مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است؛ اعلام کرد و گفت: طبق ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجمع تشخص مصلحت نظام در موضوعات اختلافی مجلس و شورای نگهبان، اگر تصویب ماده ای در مجمع اصلاح مواد دیگری را ضروری کند، مجمع می تواند نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. در طرح بانک مرکزی نیز بر اساس مصوبه مجمع، اصلاح مواد دیگری از این طرح ضروری می باشد.

در ادامه جلسه بررسی بند "ج" ماده ۹ طرح بانک مرکزی که بر اساس مصوبه مجمع در بند الف ماده ۷ اصلاح آن ضرورت داشت، در دستور قرار گرفت که بعد از توضیحات دکتر محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و بیان گزارش کارشناسی و جمع بندی این کمیسیون، اعضای مجمع به اصلاح آن رای مثبت دادند .

سپس  بندهای "الف" و "ب" ماده ۲۳ این طرح مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی و واگذاری رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی به شورای تخلفات اداری بانک، اصلاح این بندها از ماده ۲۳ ضروری بود، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در ادامه جلسه ماده ۴۳ طرح بانک مرکزی که حسب مصوبه مجمع در ماده ۱۸ باید مورد اصلاح قرار گیرد، در دستور رسیدگی قرار گرفت، که اعضا با اصلاحاتی رای به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع دادند. این ماده طبق مصوبه مجمع اشعار می دارد:

"بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاستهای پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست های پولی و ارزی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست های پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد."

در ادامه جلسه ماده ۶۷ طرح بانک مرکزی که بر اساس تصویب ماده ۲۲ این طرح توسط مجمع، ضرورت اصلاح داشت، مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بیان نظرات برخی از اعضا، این ماده برای بررسی بیشتر و دقیق تر به کمسیون اقتصادی مجمع برگشت داده شد.

این گزارش حاکی است در ادامه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است در دستور کار خود قرار داد. ابتدا دکتر رحمانی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع توضیحاتی از روند بررسی این طرح در این کمیسیون ارایه کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.

رییس مجمع تشخیص مصصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، عضو مجمع و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.

وی به بررسی های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع اشاره کرد و افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای محترم شورای نگهبان برگزار کرده، حتی در جلسه ای شخص رییس محترم مجمع حضور داشتند و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است. پیشنهاداتی جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر تعریف ساز و کاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تاکید کرد.

پس از آن تعدادی از اعضای مجمع به بحث در کلیات پرداخته و ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص  طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" به جلسه آینده مجمع موکول گردید.