به گزارش اقتصاد سرآمد، پیش از این سیاست‌ها، شرایطی وجود داشته که براساس آن، انبوهی ساختار و سازمان برای فعالیت‌های دریایی ساخته و پرداخته شد که اکنون حداقل ۱۷ارگان و دستگاه رسمی متولی دریاها و فعالیت‌های دریایی ایران هستند. این فراخی ساختاری که مانند جزایر مستقل و پراکنده در کشور وجود دارند، نمی‌تواند در دوران پساسیاست‌ها قابلیت و اثربخشی داشته باشند؛ زیرا اجرای سیاست‌ها به یک نظم و نسق ملی نیاز دارد. این است که در دوره جدید، باید به فکر ساختار جدید بود.

سند پیشنهادی دانشگاه هرمزگان
از نمونه‌های دوباره‌کاری و موازی‌کار می‌توان به تدوین «سند توسعه دریایی دانشگاه هرمزگان» اشاره کرد که مراسمی در دانشگاه امیرکبیر برای معرفی و احتمالا حذف و اضافه برای آن برگزار شد. این در حالی است که سند بالادستی مهمی تحت عنوان «سیاست‌های ابلاغی نظام» داریم و با وجود یک سند عالی و بالاسری، دیگر سندنویسی به هر شکل و شمایلی معنا ندارد. در این باره روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد از دکتر علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در امور هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی دریامحور گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید:
روزنامه دریایی سرآمد: به تازگی با سند جدیدی مواجه شدیم که به‌وسیله دانشگاه هرمزگان و به دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است. با توجه به وجود یک سند بالادستی که به وسیله مقام معظم رهبری -مدظله- ابلاغ شد، آیا وجود سند‌نویسی‌های جدید را تایید می‌کنید؟ اصولا وقتی سند بالادستی وجود دارد، چرا منابع و زمان باید صرف ساختن و پرداختن اسناد جدید ‌شود؟ بهتر نیست همان سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان اصل و اساس قرار گیرد و به جای سندسازی‌های جدید، هزینه و زمان صرف اجرای آن سیاست‌ها شود؟ به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های کلی دریاپایه، موضع شما در باره این سند نوظهور چیست؟
عبدالعلی‌زاده: این سند اخیر، طبق اظهار دبیر محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قدیمی است و گویا ۱۵سال پیش تهیه آن شروع شده است! این سند بعد از شروع کار، بارها متوقف و مشمول زمان شده تا اینکه اخیرا کسی برآن شده که آن را احیا کند. مسئول این پروژه با من ملاقات کرد و متوجه شدم که زحمت زیادی کشیده‌اند، ولی زمان آن گذشته است و طرح آن موجه نیست. به نظر من آنچه تهیه شده می‌تواند به زیربنای اجرای سیاست‌های کلی در قالب طرح و برنامه کمک کند، اما به‌طور مستقل نمی‌تواند تحت عنوان «سند» مطرح شود. 
ما برنامه جامع اجرای سیاست‌ها را تهیه کرده‌ایم و از محتوای فعالیت دانشگاه هرمزگان می‌توان در بهبود این برنامه استفاده کرد. به هر حال آنچه ارائه شده، یک سند نیست، بلکه یک «مجموعه» است و شامل اطلاعاتی بوده که از منابع مختلف جمع‌آوری شده است. به این گروه پژوهشی پیشنهاد دادم که برنامه جامع اجرای سیاست‌ها را با دستاوردهای خود مورد محک و بررسی قرار دهند و در هر آنچه که می‌تواند برنامه جامع را قوی‌تر و دقیق‌تر کند، نظرشان را اعلام نمایند. به‌طور کلی به‌عنوان مسئول هماهنگی در اجرای سیاست‌های کلی دریامحور رئیس‌جمهور موافق آن نیستم و به همین دلیل هم در مراسمی که برای بررسی این سند منظور شده بود، حاضر نشدم. 

- ناهماهنگی و موازی‌کاری فقط در بعد علمی و پژوهشی نیست و ساختارهای دیگر را هم در مقام قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در برمی‌گیرد که این‌ها همه منافی «اصل وحدت مدیریت» است. اگر وحدت مدیریت و فرماندهی واحد نباشد، کسی قادر نخواهد بود در سطح ملی و کلان یک سیاست منسجم را به برنامه و برنامه را به اجرا در آورد. نمونه موازی‌کاری دیگر در شاکله «شورای‌عالی صنایع دریایی» و «شورای توسعه سیاست‌های ابلاغی» می‌توان مشاهده کرد. 
یک رکن قانونی داریم به نام «شورای‌عالی صنایع دریایی کشور» که به‌زعم شهید رییسی، قرارگاه توسعه دریایی کشور است یا می‌تواند باشد. سوال این است که این ساختار قانونی چرا به وسیله دولت چهاردهم برای اجرای سیاست‌های دریاپایه به‌کار گرفته نشد و یک سامانه موازی به‌عنوان «هماهنگی اجرای سیاست‌ها» تعبیه شد؟ آیا بهتر نبود با حذف و اضافه اختیارات و گسترش دامنه فعالیت شورا و حتی تغییر دبیر آن از وزارت صمت به شخص شما به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، این ساختار قانونی به‌کار گرفته می‌شد تا انسجام بیشتر و مدیریت واحد قوی‌تر در عرصه دریا خلق شود؟ در حالی‌که رئیس‌جمهور خود رئیس این شوراست و به‌طور طبیعی مجلس شورای اسلامی هم که حکم قانونی این شورا را صادر کرده است در شرایط کنونی پساسیاست‌ها، می‌تواند در تغییر، اصلاح و تقویت اختیارات و شرح وظایف این شورا ورود کند و در عمل کشور صاحب یک رکن تصمیم‌گیرنده قوی و جامع‌الاطراف برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های دریایی و اجرای سیاست‌ها باشد.
عبدالعلی‌زاده: شورای‌عالی صنایع دریایی مختص صنایع دریایی است و محدود است. مثلا شیلات را پوشش نمی‌دهد، شناورهای شیلاتی را در برمی‌گیرد و قفس پرورش ماهی را نه، خود شیلات را نه، مقوله‌های صید و صیادی را نه و ... گردشگری را پوشش نمی‌دهد. قایق گردشگری را به‌عنوان صنعت پوشش می‌دهد؛ اما ماهیت گردشگری و محتوای فرهنگی و انگیزشی و امنیتی و اقامت و خورد و خوراک و برنامه‌های گردشگر را نه. به بیان روشن، شورای‌عالی صنایع دریایی فقط بخشی از فعالیت‌های دریایی را تحت پوشش قرار می‌دهد. 
این شورا قبل از پیام ۹ماده‌ای رهبری تحت عنوان «سیاست‌های کلی نظام» تاسیس شده بوده است. سیاست‌های بر «اقتصاد دریامحور» تاکید دارد که وسعت بسیار بیشتری از صنایع را در بر می‌گیرد. می‌توان گفت تا ۳۰درصد آن صنایع دریایی محسوب می‌شود و ۷۰درصد اقتصاد دریامحور غیر از صنایع دریایی است. شورای‌عالی صنایع دریایی یک دبیرخانه دارد که دبیر آن وزارت صمت است. اما شورای‌عالی برای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور در نظر است تا بتوانیم دستگاه‌های موازی را یا پوشش دهیم یا ادغام. این را داریم بررسی می‌کنیم. حدود ۳۲شورای‌عالی داریم که همه آن‌ها فعال نیستند و اغلب هم یک یا دو جلسه در سال برگزار می‌کنند؛ در حالی‌که «شورای توسعه دریامحور» تا قبل از جنگ اخیر، بیش از ۷جلسه منظم برگزار کرده است و تصمیمات مهم و موثری هم گرفته است. یکی از کارها و تصمیم‌های سازنده همین است که وضعیت دستگاه‌ها و نهادها دریایی را بررسی کنیم و با حذف یا ادغام آن‌ها به نهادهای موثرتری دست پیدا کنیم. 

حرکت به سوی مدیریت واحد
روزنامه دریایی سرآمد بر این باور است: آنچه به روشنی نمایان است، موازی‌کاری از یک سو و رها کردن برخی تصمیم‌های مهم از سوی دیگر، به‌دلیل وجود تعدد سامانه‌های تصمیم‌گیری است که اگر ب اساس گفته‌های نماینده رئیس‌جمهور، فکری برای سروسامان دادن به آن‌ها بشود و با حذف و ادغام‌های موثر، انسجام ساختاری و سازمانی پدید آید، سرعت حرکت به سمت توسعه دریایی کشور صدچندان می‌شود. 
در این بین، ساختارهای کنونی، در حالی به بخشی از دریا می‌پردازند که در موارد متعددی هم‌پوشانی دارند و در عین حال، نکات مهمی در این وسط می‌ماند که هیچ‌کدام از آن‌ها آن را به‌عهده نمی‌گیرند که به «توسعه فرهنگ دریایی» می‌توان به‌عنوان یک نمونه شاخص اشاره و تاکید کرد که هیچ‌یک از آن‌ها تولیت آن را نپذیرفته و نمی‌پذیرند. 
به هر روی، در دوسوال بالای روزنامه دریایی سرآمد از آقای عبدالعلی‌زاده، دو نکته از سوی نماینده رئیس‌جمهور مطرح شد که هر دو مهم و جای امیدواری است:
نکته اول؛ مقاومت در برابر تکرار سندسازی و عدم‌حمایت از آن. 
نکته دوم؛ خبر از تلاش برای بازسازی ساختار دریایی ایران. 
حذف و اضافه در موردی مانند «شورای‌عالی صنایع دریایی» به نحوی که تشکیلات آن از محدودیت صمت خارج شده و شعاع گسترده‌تری پیدا کند با حذف آن و ایجاد شورای نوین یا با ادغام دوشورای توسعه سیاست‌ها و شورای‌عالی صنایع دریایی و بهره‌مندشدن از ساختاری گسترده‌تر و قوی‌تر. در این حالت، نماینده رئیس‌جمهور می‌تواند به جای وزیر صمت، دبیری این شورا را عهده‌دار شود و تشکیلات دبیرخانه‌ای را تقویت و گسترده کرده و در نهایت، مجموعه‌ای کامل از سیاست‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه دریایی کشور را در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار دهد. 
وحدت مدیریت و فرماندهی واحد، مهم‌ترین نیاز توسعه دریایی کشور است. مسئله‌ای که در کشورهای پیشرفته دریایی حل شده و هرکدام با یک نظام و ساختار واحد به مسائل دریایی خود رسیدگی می‌کنند. انتظار می‌رود که این اقدام مفید در زمان کوتاه رخ دهد و مسئله به صندوق دولت آینده واریز نشود که در آن صورت باز هم فرصت زمانی بسیار زیاد لازم است که تصمیم بگیرند که چه کنند. 
کما اینکه دوشورای توسعه سیاست‌های کلی دریامحور و شورای عالی‌صنایع دریایی کشور می‌توانند در جلسه‌ای مشترک، حتی رای به ایجاد یک ساختار محکم‌تر و قوی‌تر از شورا داده و چیزی شبیه «سازمان ملی دریایی ایران» را تدبیر کنند تا بتواند همه سازمان‌های جانبی مانند سازمان شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی و... را در هم ادغام کند تا هم مسئله چابک‌سازی دولت را حل کند و موجب کاهش هزینه‌های سربار شود و هم فرماندهی واحد بر ارکان اصلی دریایی ایران ایجاد کند. اینجاست که می‌توان به اجرای سیاست‌های توسعه دریاپایه امیدوار بود.