به گزارش اقتصاد سرآمد، انتشار آمار تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بار دیگر شکاف قابل ‌توجه میان دو روایت رسمی از تورم را برجسته کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم سالانه دی‌ماه ۴۴.۲ درصد اعلام شده، در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۵۸.۱ درصد گزارش کرده است؛ اختلافی نزدیک به ۱۴ واحد درصد که یکی از بزرگ‌ترین فاصله‌های ثبت‌شده میان دو نهاد آماری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
پیش از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نرخ تورم دی‌ماه را منتشر کرده بود که براساس آن، تورم سالانه به ۵۸.۱ درصد رسیده بود؛ رقمی که اختلافی قابل ‌توجه با آمار بانک مرکزی دارد. این شکاف آماری، بار دیگر بحث تفاوت روش‌های محاسبه تورم در دو نهاد رسمی را به صدر تحلیل‌های اقتصادی بازگردانده است. این اختلاف، پدیده‌ای مقطعی نیست و بررسی روند ماه‌های گذشته نیز آن را تأیید می‌کند. 
بررسی گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که در آذرماه ۱۴۰۴ تورم بانک مرکزی ۴۲.۴ درصد و تورم مرکز آمار ۵۲.۶ درصد بوده است؛ شکافی بیش از ۱۰ واحد درصد. در آبان‌ماه نیز بانک مرکزی تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده، در حالی که مرکز آمار عدد ۴۹.۴ درصد را گزارش داده است. این یعنی حتی پیش از دی‌ماه نیز فاصله میان دو شاخص به‌طور معناداری بالا بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۴۰۴، تورم بانک مرکزی ۴۰ درصد و تورم مرکز آمار ۴۸.۶ درصد بوده است؛ اختلافی حدود ۸.۶ واحد درصد. در شهریورماه نیز تورم بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد و تورم مرکز آمار ۴۵.۳ درصد ثبت شده که فاصله‌ای بیش از ۶ واحد درصد را نشان می‌دهد. این روند نشان می‌دهد از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به بعد، فاصله میان دو شاخص به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است.

ریشه اختلاف نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار
کارشناسان معتقدند که ریشه این شکاف در تفاوت روش‌شناسی دو نهاد نهفته است. بانک مرکزی در محاسبه تورم، تنها خانوارهای شهری را مبنا قرار می‌دهد و هدف آن ارائه شاخصی است که رفتار قیمت‌ها را برای سیاست‌گذاری پولی دقیق‌تر منعکس کند. در مقابل، مرکز آمار ایران با پوشش خانوارهای شهری و روستایی و وزن‌دهی متفاوت به کالاهای اساسی، تصویری نزدیک‌تر به فشار معیشتی واقعی ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که تورم مواد غذایی و اقلام ضروری شدت می‌گیرد. افزایش شکاف تورمی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها در سبد معیشت خانوارها، سریع‌تر از آنچه شاخص شهری بانک مرکزی نشان می‌دهد، در حال تشدید است. عدد بالاتری که مرکز آمار اعلام می‌کند، معمولاً به گرانی‌ای که مردم در زندگی روزمره احساس می‌کنند، نزدیک‌تر است.
بررسی گزارش‌های آماری منتشر شده توسط این دو نهاد نشان می‌دهد که مرکز آمار و بانک مرکزی از سبدهای مصرفی با وزن‌دهی متفاوت استفاده می‌کنند. سهم کالاهایی مانند مسکن، خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و خدمات در این سبدها یکسان نیست و همین موضوع باعث می‌شود شوک‌های قیمتی در برخی اقلام، اثر متفاوتی بر شاخص نهایی بگذارد.
همچنین براساس برخی گزارش‌ها  مرکز آمار تمرکز بیشتری بر داده‌های میدانی و پوشش گسترده‌تر جغرافیایی دارد، در حالی که بانک مرکزی تاریخی تورم بیشتر به داده‌های شهری و الگوهای هزینه‌ای خاص متکی بوده است. این تفاوت در اقتصادی که شکاف تورمی شهر و روستا قابل توجه است، معنادار می‌شود.
از سوی دیگر تفاوت در سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده و سرعت به‌روزرسانی وزن اقلام، از دیگر عوامل کلیدی اختلاف است. در دوره‌های تورم بالا، قدیمی بودن سال پایه می‌تواند تصویر تورم را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. در این میان باید توجه داشت که مرکز آمار نهاد رسمی تولید آمارهای ملی است، در حالی که بانک مرکزی بیشتر از زاویه سیاست‌گذاری پولی به تورم نگاه می‌کند. همین تفاوت مأموریت، گاه به تفاوت در اولویت‌ها و روش‌های محاسباتی منجر می‌شود.

تبعات اخلاف آماری نرخ تورم برای مردم
مقایسه ارقام منتشر شده درباره نرخ تورم با سال گذشته نیز از نکات حائز اهمیت است. تورم سالانه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۵ درصد بود، در حالی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ این رقم به ۴۴.۲ درصد رسیده؛ یعنی افزایش نزدیک به ۹ واحد درصدی در یک سال. این تغییر نشان می‌دهد کاهش تورم در سال گذشته پایدار نبوده و عوامل ساختاری و انتظاری همچنان بر شاخص قیمت‌ها اثرگذارند.
بانک مرکزی همواره تأکید کرده است که شاخص تورم محاسبه‌شده توسط این نهاد، بیشتر برای تحلیل رفتار قیمت‌ها در حوزه سیاست پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش تورم سالانه در دی‌ماه می‌تواند پیام روشنی برای سیاست‌گذار پولی داشته باشد؛ پیامی مبنی بر ضرورت تداوم سیاست‌های انضباطی و احتیاط بیشتر در مدیریت نقدینگی. در این میان روند صعودی تورم بانک مرکزی در دی‌ماه نشان می‌دهد فشارهای تورمی هنوز مهار نشده و سیاست پولی با چالش تداوم کنترل تورم روبه‌روست. یعنی گرانی‌ها نسبت به پارسال بیشتر شده و احتمال ارزان شدن سریع کالاها فعلاً کم است.
برخی کارشناسان معتقدند که در ظاهر، اختلاف چنددرصدی میان دو نرخ تورم شاید فنی به نظر برسد، اما در عمل این شکاف می‌تواند اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را تضعیف کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار نیز با یک چالش جدی مواجه می‌شود. برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، زمینه را برای تورم‌زدایی اسمی فراهم می‌کند؛ وضعیتی که در آن، کاهش یا افزایش تورم بیشتر در آمار دیده می‌شود تا در سفره مردم.
اختلاف نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، پدیده‌ای صرفاً ایرانی نیست و در بسیاری از کشورها با چند مرجع آماری دیده می‌شود. با این حال، در اقتصادی که تورم مزمن به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده، شفاف‌سازی روش‌ها، همگرایی آماری و توضیح مستمر به افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. واقعیت تورم، پیش از آنکه در گزارش‌های رسمی دیده شود، در قدرت خرید خانوارها خود را نشان می‌دهد؛ و این همان نقطه‌ای است که آمار باید به آن نزدیک‌تر شود.