به گزارش اقتصاد سرآمد، با این حال، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، مانند بهره گرفتن از ناوگان خاموش، انتقال کشتی به کشتی، و تجارت با شرکای غیرغربی مانند چین و روسیه، توانسته حجم صادرات خود را حفظ یا حتی افزایش دهد. در این میان از منظر اقتصادی، تحریم‌های آمریکا بر بخش انرژی ایران تأثیر دوگانه‌ای داشته است. براساس داده‌های شرکت‌های ردیابی مانند Kpler و TankerTrackers، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز به چین بوده که تنها ۷ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
همچنین در اکتبر ۲۰۲۵، صادرات به رکورد ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسید، که بالاترین سطح در هفت سال اخیر است. این حجم صادرات، علی‌رغم تحریم‌ها، درآمد ارزی ایران را حفظ کرده، اما با تخفیف‌های ۵-۱۰ درصدی نسبت به قیمت برنت، درآمد واقعی کاهش یافته است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که ایران در نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ تا ۳.۴ میلیارد دلار درآمد ناخالص از صادرات نفت کسب کرده است.
این در حالی است که موسسه کپلر روزهای گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرده است که صنعت دریانوردی برای مقابله با ناوگان سایه ۳۳۰۰ فروندی و تاکتیک‌های پیچیده فریب، رسما از نظارت سنتی عبور کرده و به ست مدل‌های تحلیل ریسک رفتاری روی آورده است. چراکه دیگر نظارت سنتی بر نفت کشورهای تحریمی کار نمی‌کند و آنها همچنان به فروش نفت خود ادامه می‌دهند.
با وجود جهش ۷۷ درصدی تحریم کشتی‌ها در سال ۲۰۲۵، جریان تجارت نفت قطع نشده و با تکیه بر واسطه‌های نوظهور و انباشت نفت روی آب، تاب‌آوری بالایی نشان داده است. براساس این گزارش صادرات نفت ایران نیز به‌رغم تمام فشارها ثابت مانده و چشم‌انداز آینده آن برای سال ۲۰۲۶ بین سناریوهای «توافق محدود»، «عقب‌گرد مدیریت‌شده تحریم‌ها» یا «تشدید تحریم‌های ثانویه» در نوسان است.

تبعات تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها بر لجستیک
سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) شاهد تشدید بی‌سابقه فشار بر حمل‌ونقل دریایی بودیم. تحریم کشتی‌ها در بازه ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۷۷ درصد افزایش یافت و بیش از ۷۰۰ کشتی برای اولین بار در لیست سیاه قرار گرفتند. اجرای تحریم‌ها پیوسته نبود، بلکه در امواج سهمگین و متمرکز در ماه‌های ژانویه، مه و اکتبر رخ داد که با به‌روزرسانی‌های سقف قیمت نفت در ماه ژوئیه تکمیل شد. براساس گزارش موسسه کپلر، تعداد کل کشتی‌های تحریم‌شده طی پنج سال اخیر رشدی ۳۷۳ درصدی داشته است؛ از کمتر از ۴۰۰ کشتی در دسامبر ۲۰۲۰ به بیش از ۱۸۰۰ کشتی در دسامبر ۲۰۲۵ رسیده است.
از طرف دیگر با وجود تمام سخت‌گیری‌ها، حجم تجارت از مبادی تحریمی (مانند ایران و ونزوئلا) ثابت مانده یا حتی اندکی رشد کرده است. تحریم‌ها نتوانستند جریان نفت را قطع کنند، اما لجستیک آن را بسیار پیچیده کردند. نتیجه این پیچیدگی، انباشت بی‌سابقه «نفت روی آب» است که تا ژانویه ۲۰۲۶ به نزدیک ۴۰۰ میلیون بشکه رسیده است. این حجم عظیم ناشی از افزایش زمان ترانزیت و تغییر مسیرهای اجباری کشتی‌ها بوده است. در این میان بازیگران سنتی جای خود را به واسطه‌های جدید داده‌اند. این واسطه‌ها با ارائه انعطاف‌پذیری بالا (تخفیف‌های قیمتی و تامین مالی خارج از سقف قیمت توسط بانک‌های منطقه‌ای) سهم بزرگی از بازار را گرفته‌اند.
به عقیده برخی از تحلیلگران حوزه لجستیک به خط مقدم تقابل تحریم و دور زدن تحریم تبدیل شده؛ جایی که کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران، بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل، نقش کلیدی در تداوم صادرات ایفا می‌کنند. بررسی داده‌های غیررسمی ردیابی نفتکش‌ها و گزارش‌های مؤسسات بین‌المللی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران عمدتاً از طریق شبکه‌ای پیچیده از لجستیک انجام می‌شود؛ شبکه‌ای که به ادعای برخی رسانه‌های خارجی مانند موسسه کپلر و خبرگزاری رویترز شامل تغییر نام و پرچم کشتی‌ها، خاموش‌کردن سیستم‌های ردیابی، انتقال کشتی به کشتی در آب‌های آزاد و استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر است.
با این حال این روش‌ها اگرچه امکان تداوم فروش نفت را فراهم کرده‌اند، اما هزینه لجستیک را به‌طور معناداری افزایش داده‌اند. تخمین‌ها نشان می‌دهد هزینه حمل هر بشکه نفت تحریمی، در برخی مسیرها چند برابر مسیرهای عادی است. در واقع، بخشی از تخفیف‌هایی که ایران برای فروش نفت خود ارائه می‌دهد، نه به خریدار نهایی، بلکه صرف پوشش ریسک‌ها و هزینه‌های لجستیکی می‌شود.

ضرورت تهیه نقشه جدید برای لجستیک نفتکش‌ها
با توجه به تشدید تحریم‌ها در ۲۰۲۵-۲۰۲۶، ایران نیاز به نقشه‌ها و برنامه‌های جدید دارد تا تأثیر آن‌ها را کاهش دهد. به اعتقاد کارشناسان تنوع‌بخشی به مسیرهای لجستیکی می‌تواند یکی از محورهای اصلی در این حوزه باشد. توسعه مسیرهای جایگزین مانند خطوط لوله به روسیه یا تجارت زمینی با کشورهای همسایه، برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز. همچنین، افزایش استفاده از بنادر واسطه در آسیای جنوب شرقی.
همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ردیابی مقاوم در برابر تحریم، مانند بلاکچین برای پرداخت‌ها و هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی مسیرها. کاهش تعرفه‌ها بر واردات کالاهای سرمایه‌ای برای ارتقای فناوری نفتی. در کنار این موارد موضوع اتحادهای استراتژیک نیز باید مورد توجه کشورها باشد. تقویت روابط با چین، روسیه و اعضای بریکس برای ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین دلار (مانند یوان) و شبکه‌های حمل و نقل مشترک. همچنین، خودکفایی در تولید تجهیزات نفتی برای کاهش واردات.
به اعتقاد کارشناسان تحریم‌های نفتی آمریکا، هرچند لجستیک را پیچیده کرده، نتوانسته‌اند صادرات ایران را متوقف کنند. حفظ حجم تجارت با روش‌های دور زدن، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصادی ایران است، اما هزینه‌های بلندمدت آن بر لجستیک و اقتصاد قابل توجه است. با تهیه برنامه‌های جدید، ایران می‌تواند این چالش را به فرصت تبدیل کند.
همچنین باید در نظر داشت که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، بیش از آنکه یک مسئله صرفاً فروش باشد، به چالشی ساختاری در حوزه لجستیک تبدیل شده است. جریان نفت همچنان برقرار است، اما مسیر آن پرپیچ‌وخم‌تر، پرهزینه‌تر و شکننده‌تر از گذشته شده است. در چنین شرایطی، ادامه اتکا به روش‌های سنتی دور زدن تحریم‌ها کافی نیست و بدون تدوین نقشه‌های جدید لجستیکی و برنامه‌ریزی اقتصادی هوشمندانه، هزینه‌های این مسیر می‌تواند منافع حاصل از صادرات نفت را به‌تدریج مستهلک کند.