به گزارش اقتصادسرآمد، اقتصاد جزیره‌های کیش و قشم طی سال‌های گذشته بر دو ستون استوار بود که هر دو در شرایط کنونی دچار تزلزل شده‌اند. ستون نخست، سرمایه‌گذاری ملکی به شکل بلندمرتبه‌سازی بود و ستون دوم، راه‌اندازی انواع اقامتگاه‌های بومگردی. اکنون مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده، از رکود تورمی گرفته تا افت شدید سفرهای هوایی و ناامنی‌های منطقه‌ای، این دو پایه را به‌طور همزمان تحت فشار قرار داده است. نتیجه آنکه بازار املاک و گردشگری این جزیره‌ها به وضعیتی نزدیک به رکود کامل رسیده و نشانه‌های خروج سرمایه از این مناطق بیش از پیش آشکار شده است. بررسی ابعاد این بحران، از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری، می‌تواند تصویری روشن‌تر از آینده این جزیره‌ها ترسیم کند.

فروپاشی مدل ملک‌محور در کیش
کیش در طول یک دهه اخیر بیش از آنکه مقصد گردشگری برای ایرانیان باشد، به یکی از کانون‌های اصلی خرید خانه دوم یا چندم تبدیل شده بود. برج‌های تازه‌ساز یا در حال ساخت، بخش عمده‌ای از عرضه ملکی این جزیره را تشکیل می‌دادند و خریداران عمدتاً با انگیزه سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول یا استفاده تفریحی فصلی وارد این بازار می‌شدند. این الگو، اقتصاد جزیره را به شدت وابسته به جریان ورود سرمایه و تقاضای سوداگرانه کرد. در دوره رونق، این مدل سودهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت، اما در دوره رکود، آسیب‌پذیری بالایی از خود نشان می‌دهد. وقتی تقاضای گردشگری کاهش می‌یابد و جریان سرمایه ملکی معکوس می‌شود، هیچ بخش جایگزینی وجود ندارد که بتواند بخشی از شوک را جذب کند. این وابستگی ساختاری، اکنون به شکل برج‌های بدون مشتری نمود پیدا کرده است.
از یک سو، تورم بالا و حذف کامل سفرهای پرهزینه از جنس مسافرت با هواپیما، سبد مصرفی خانوارها را دگرگون کرده است. هزینه بلیت هواپیما، اقامت و تفریحات در جزیره‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها به سطحی رسیده که دیگر در اولویت‌های بودجه‌ای قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، مخاطرات جنگ و حملات هوایی در مناطق جنوبی کشور، عامل بازدارنده‌ای شده که حتی گردشگران با توان مالی مناسب را نیز از سفر به این مناطق منصرف می‌کند. ترکیب این دو عامل، کیش و قشم را تقریباً خالی از گردشگر کرده و جریان سرمایه در بازار املاک را نیز به سمت خروج تغییر داده است. دلالان ملکی کیش گزارش می‌دهند که قصد فروش در این بازار افزایش یافته و بسیاری از مالکان به دنبال نقد کردن دارایی خود هستند. این رفتار، نشانه‌ای از تغییر انتظارات و کاهش اطمینان به آینده بازار ملکی جزیره است.
بعد دیگر ماجرا، نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار ملکی کیش است. در دوره رونق، این گروه با ایجاد انتظارات صعودی و تبلیغ خرید به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن، تقاضای سوداگرانه را تقویت می‌کردند. اکنون در دوره رکود، همین گروه با انتشار اخبار افزایش قصد فروش، انتظارات نزولی را تقویت می‌کنند. این چرخه، می‌تواند به مارپیچ نزولی قیمت‌ها و خروج بیشتر سرمایه منجر شود. البته باید توجه داشت که بخشی از مالکان، سرمایه‌گذارانی هستند که در دوره رونق خرید کرده‌اند و اکنون با کاهش ارزش دارایی خود مواجه شده‌اند. برخی ترجیح می‌دهند با پذیرش زیان، دارایی را نقد کنند و سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند. این رفتار، عرضه را افزایش می‌دهد و فشار نزولی بر قیمت‌ها را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، حتی کاهش قیمت‌ها نیز ممکن است به تحریک تقاضا منجر نشود، زیرا انتظارات نزولی، خریداران را به تعویق خرید ترغیب می‌کند.
ریشه‌های این وضعیت را باید در ساختار اقتصاد جزیره جست‌وجو کرد. کیش سال‌ها بر مدلی از توسعه تکیه کرد که به جای تنوع‌بخشی، بر تمرکز بر ملک و گردشگری انبوه استوار بود. این مدل، در دوره‌های رونق، سودهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت، اما در دوره‌های رکود، آسیب‌پذیری بالایی از خود نشان می‌دهد. برای خروج از این وضعیت، بازطراحی مدل کسب‌وکار ضروری است. حرکت از مدل ملک‌محور به سمت توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایدار، جذب گردشگران با انگیزه‌های متنوع و ایجاد تجربه‌های متفاوت، می‌تواند راهگشا باشد. در این مسیر، همکاری میان بخش خصوصی، جامعه محلی و نهادهای عمومی ضروری است. بدون چنین بازطراحی، احتمال آنکه برج‌های بدون مشتری کیش سال‌ها باقی بمانند، کم نیست.

رکود بومگردی‌ها و تغییر الگوی سفر در قشم
قشم در سال‌های اخیر در پاسخ به تغییر اساسی سبک سفر نسل جوان، شاهد راه‌اندازی ده‌ها بومگردی توسط سرمایه‌گذاران عمدتاً غیربومی بود. این اقامتگاه‌ها با تکیه بر تجربه‌های بومی، طبیعت‌گردی و اقامت‌های کم‌هزینه‌تر، توانستند بخشی از گردشگران را جذب کنند. نسل جوان امروز، برخلاف نسل‌های پیشین، به دنبال تجربه‌های متفاوت، اقامت‌های غیرمتعارف، سفرهای کم‌هزینه و مقاصدی است که با ارزش‌های فرهنگی و زیست‌محیطی همخوانی داشته باشد. بومگردی‌ها در قشم تلاشی برای پاسخ به این تغییر بودند و توانستند بخشی از تقاضای جدید را جذب کنند. اما اکنون همین بخش نیز تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و امنیتی قرار گرفته است. وقتی هزینه سفر افزایش می‌یابد و ناامنی منطقه‌ای تشدید می‌شود، حتی گردشگران جوان نیز ترجیح می‌دهند مقاصد نزدیک‌تر یا کم‌هزینه‌تر را انتخاب کنند. این تغییر تقاضا، فشار مضاعفی بر فعالان گردشگری جزیره‌ها وارد می‌کند.
پاتوق همیشگی جوانان و خانواده‌ها دیگر بومگردی‌های جزایر جنوبی نیست. این تغییر رفتاری، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد محلی به همراه داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود هشتاد درصد ظرفیت گردشگری قشم تعطیل شده و بسیاری از اقامتگاه‌ها بدون مهمان مانده‌اند. تعطیلی این ظرفیت، زنجیره‌ای از اثرات منفی را در پی دارد. کاهش درآمد فعالان گردشگری، کاهش تقاضا برای خدمات جانبی مانند حمل‌ونقل، رستوران‌ها و راهنمایان تور، و در نهایت کاهش اشتغال در این مناطق، بخشی از این پیامدهاست. این وضعیت باعث کاهش چشمگیر حضور غیربومی‌ها در جنوب شده و اثر آن را می‌توان در کاهش معنادار نرخ رشد اجاره‌بها در کیش و قشم مشاهده کرد. وقتی اقامتگاه‌ها تعطیل می‌شوند، نیروی کار محلی که در آن‌ها شاغل بود، بیکار می‌شود و هیچ سازوکار جبرانی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد.
بخشی از این مشکل ریشه در ساختار مالکیت بومگردی‌ها دارد. بسیاری از این اقامتگاه‌ها توسط سرمایه‌گذاران غیربومی راه‌اندازی شده‌اند و بخشی از درآمد حاصل از آن‌ها به اقتصاد محلی بازنمی‌گردد. این الگو، در دوره رونق نیز انتقادهایی را برانگیخته بود، زیرا گفته می‌شد توسعه بومگردی‌ها به جای توانمندسازی جامعه محلی، به انتقال سود به بیرون از جزیره منجر می‌شود. اکنون در دوره رکود، همین ساختار باعث شده که کاهش تقاضا، ضربه سنگین‌تری بر اقتصاد محلی وارد کند. برای عبور از این وضعیت، تقویت نقش جامعه محلی در اداره بومگردی‌ها، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و کاهش وابستگی به گردشگران غیربومی می‌تواند راهگشا باشد. تجربه نشان داده که مقاصدی که جامعه محلی در آن‌ها نقش فعالی در اداره کسب‌وکارهای گردشگری دارد، در برابر شوک‌های اقتصادی و امنیتی مقاوم‌تر عمل می‌کنند. در قشم نیز تقویت این نقش می‌تواند به بازسازی اعتماد و بازگشت رونق کمک کند.
عامل امنیتی نیز نباید نادیده گرفته شود. مخاطرات جنگ و حملات هوایی در مناطق جنوبی کشور، حتی اگر به‌طور مستقیم بر جزیره‌ها اثر نگذارد، تصویری از ناامنی را در ذهن گردشگران ایجاد می‌کند که برای مدت‌ها باقی می‌ماند. بازسازی اعتماد گردشگران، فرایندی زمان‌بر و پرهزینه است. بسیاری از مقاصدی که در گذشته با بحران‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند، سال‌ها طول کشیده تا بتوانند گردشگران را بازگردانند. اگر وضعیت فعلی تداوم یابد، قشم نیز ممکن است با کاهش پایدار تقاضای گردشگری مواجه شود که اثرات آن فراتر از یک فصل یا یک سال خواهد بود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در بازاریابی، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد تجربه‌های امن و جذاب برای گردشگران، می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. اما بدون بهبود شرایط کلان، این تلاش‌ها به تنهایی کافی نخواهد بود.

پیامدهای جمعیتی و بازار اجاره در جزیره‌ها
کاهش فعالیت اقتصادی در کیش و قشم، پیامدهای جمعیتی معناداری به همراه داشته است. کاهش چشمگیر حضور غیربومی‌ها در جنوب، اثر خود را در کاهش معنادار نرخ رشد اجاره‌بها نشان داده است. در حالی که متوسط تورم اجاره مسکن در کشور حدود سی درصد است، هزینه اجاره خانه‌ها و آپارتمان‌ها در این دو جزیره تنها حدود پانزده درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این فاصله معنادار، نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای سکونت در این مناطق و خروج بخشی از جمعیت غیربومی است. آرامش اجاره‌بها در این جزیره‌ها، نه نشانه ثبات اقتصادی، بلکه پیامد کاهش جمعیت غیربومی ناشی از کاهش فعالیت اقتصادی در شرایط عدم قطعیت یک سال اخیر است.
وقتی فعالیت‌های اقتصادی در بخش گردشگری و خدمات وابسته به آن کاهش می‌یابد، نیروی کار غیربومی که برای اشتغال به این جزیره‌ها آمده بود، به تدریج منطقه را ترک می‌کند. کاهش تقاضای اجاره، فشار بر بازار مسکن را کم می‌کند و نرخ رشد اجاره‌بها را پایین می‌آورد. این پدیده، هرچند در ظاهر برای مستأجران باقی‌مانده مطلوب به نظر می‌رسد، اما در واقع نشانه‌ای از رکود عمیق و کاهش جذابیت اقتصادی این مناطق است. کاهش جمعیت غیربومی، به نوبه خود، تقاضا برای خدمات جانبی مانند خرده‌فروشی، آموزش، بهداشت و سرگرمی را کاهش می‌دهد و چرخه‌ای از رکود را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت اجاره‌ها کاهش یابد، جذابیت سکونت در این مناطق به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش کیفیت خدمات، افزایش نمی‌یابد.
این وضعیت، پیامدهای بلندمدتی برای ساختار جمعیتی جزیره‌ها دارد. کاهش حضور غیربومی‌ها می‌تواند به کاهش تنوع فرهنگی، کاهش نیروی کار متخصص و کاهش توان نوآوری در اقتصاد محلی منجر شود. بازگرداندن این جمعیت، مستلزم ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهبود کیفیت زندگی در جزیره‌هاست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اقتصاد جزیره‌ها به شدت به متغیرهای کلان و انتظارات عمومی وابسته است. هرگونه بهبود پایدار، مستلزم تغییر در این متغیرهاست. کاهش تورم، کنترل هزینه سفر، بهبود امنیت منطقه‌ای و ایجاد ثبات در بازار ارز، عواملی هستند که می‌توانند به بازگشت رونق به جزیره‌ها کمک کنند. بدون این پیش‌شرط‌ها، تلاش فعالان گردشگری و سرمایه‌گذاران ملکی به تنهایی کافی نخواهد بود.
بعد دیگر ماجرا، اثرات اجتماعی و روانی این رکود بر ساکنان جزیره‌هاست. کاهش درآمد، افزایش بیکاری و کاهش امید به آینده، می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی، مهاجرت معکوس و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد سازوکارهای جبرانی برای نیروی کار بیکار شده و تقویت شبکه‌های اجتماعی محلی، ضروری است. تجربه سایر مقاصد گردشگری که با بحران‌های مشابه روبه‌رو شده‌اند، نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و انسجام محلی، یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. در کیش و قشم نیز تقویت این سرمایه می‌تواند به عبور از بحران کمک کند.

جمع‌بندی
در جمع‌بندی می‌توان گفت که کیش و قشم در وضعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توان آن را چشم‌انداز خاکستری نامید. نه کاملاً سیاه، زیرا هنوز ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود قابل احیا هستند، و نه روشن، زیرا نشانه‌های رکود و خروج سرمایه آشکار است. برج‌های بدون مشتری کیش و بومگردی‌های خالی قشم، نمادهای این وضعیت هستند. عبور از این مرحله، نیازمند شناخت دقیق تغییرات تقاضا، بازطراحی مدل کسب‌وکار و ایجاد شرایط کلان مساعد است. اگر این مسیر طی نشود، احتمال آنکه این جزیره‌ها سال‌ها در وضعیت رکود باقی بمانند، کم نیست. اما اگر سیاست‌گذاری درست و اقدام به‌موقع صورت گیرد، می‌توان امید داشت که این چشم‌انداز خاکستری، به تدریج روشن‌تر شود و اقتصاد جزیره‌ها بار دیگر مسیر رشد و تنوع را در پیش گیرد.
آینده کیش و قشم، بیش از هر چیز، به توانایی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در درک تغییرات ساختاری و پاسخ به آن‌ها بستگی دارد. مدل‌های توسعه‌ای که در دوره‌های رونق کارآمد بودند، ممکن است در دوره‌های رکود ناکارآمد شوند. بازنگری در این مدل‌ها، تنوع‌بخشی به منابع درآمد، تقویت نقش جامعه محلی و ایجاد شرایط کلان مساعد، عناصری هستند که می‌توانند به بازگشت رونق کمک کنند. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، نه فقط عبور از بحران کنونی، بلکه ساختن اقتصادی مقاوم‌تر و متنوع‌تر است که بتواند در برابر شوک‌های آینده ایستادگی کند.