اقتصادسرآمد- امید اسماعیلی - در شرایط کنونی محاصره دریایی و قفل شدن بنادر جنوب کشور، ورود بنادر شمال برای مقابله با این مهم امری ضروری است و خوشبختانه این همت نیز در مدیریت بکارگیری ظرفیت‌های اولیه بنادر شمال وجود دارد در همین راستا و برای پرداختن به این مهم نگاهی اجمالی به وضعیت بندر امیرآباد به عنوان ظرفیت بسیار عظیم برای جابجایی، ترانزیت یا واردات و صادرات کالا به عنوان بندری که به ریل متصل است خواهیم داشت.  
به گزارش اقتصادسرآمد، منطقه آزاد مازندران پس از سال‌ها انتظار وارد مرحله اجرا شده؛ با این حال بررسی‌ها نشان دهد که در یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی آن یعنی بندر امیرآباد، چالش‌هایی مدیریتی، زیرساختی، گمرکی، حمل‌ونقل و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند سرعت تبدیل یک بندر بزرگ به هاب تجارت و زنجیره تأمین شمال کشور را تعیین کند.
پس از نزدیک به دو دهه رفت‌وآمد اداری، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران سرانجام با ابلاغ اساسنامه در سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرایی شد؛ منطقه‌ای سه‌لکه‌ای با مجموع مساحت یک هزار و ۶۰۵ هکتار که ۱۰۶۰ هکتار آن در محدوده بندر امیرآباد، ۴۶۱ هکتار در محدوده ساحلی چپکرود ـ میرود و ۸۴ هکتار در محوطه بندر نوشهر قرار دارد.
اما تصویب و ابلاغ اساسنامه پایان مسیر نیست؛ چراکه آزمون اصلی منطقه آزاد مازندران اکنون در نقطه‌ای آغاز شده که باید مزیت‌های قانونی منطقه آزاد را به سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، ترانزیت و کاهش هزینه زنجیره تأمین تبدیل کند؛ آزمونی که بخش مهمی از آن در بندر امیرآباد رقم خواهد خورد. امیرآباد بزرگ‌ترین لکه منطقه آزاد مازندران و در عمل مهم‌ترین زیرساخت لجستیکی این منطقه است. به نظر می‌رسد هر مانعی که در مسیر بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این بندر وجود داشته باشد، مستقیماً بر عملکرد منطقه آزاد اثر خواهد گذاشت.
براساس گزارش‌های منتشرشده درباره روند شکل‌گیری منطقه آزاد، ۱۰۶۰ هکتار محدوده امیرآباد در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد. همین موضوع از سال‌های قبل، بحث درباره نحوه تفکیک مدیریت بندر، اراضی منطقه آزاد و محدوده فعالیت‌های صنعتی را به یکی از مسائل پروژه تبدیل کرده بود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که منطقه آزاد برای جذب سرمایه‌گذار به زمین قابل واگذاری، زیرساخت، دسترسی و امکان احداث تأسیسات نیاز دارد؛ در حالی که اراضی بندری تابع مقررات و الزامات خاص خود هستند.
در کنار مسئله مالکیت و مدیریت اراضی، حضور نیروی دریایی ارتش در امیرآباد نیز موضوعی است که در بررسی آینده این محدوده نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در برخی گزارش‌های منتشر شده درباره ساختار نیروی دریایی در دریای خزر، امیرآباد به‌عنوان یکی از پایگاه‌های منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش معرفی شده و از فعال شدن پایگاه دریایی در امیرآباد و استقرار شناورها در آن سخن گفته شده است. با این حال در بررسی منابع عمومی می‌توان دریافت که نقشه ثبتی یا سند رسمی منتشر شده‌ای که نشان دهد چه میزان از ۱۰۶۰ هکتار منطقه آزاد با اراضی متعلق به نیروی دریایی تداخل دارد، در دسترس نیست. با این حال آن‌چه قابل طرح است، لزوم تعیین دقیق حریم‌ها، کاربری‌ها و محدوده‌های نظامی در فرایند توسعه امیرآباد است.
در طرح و نقشه و شاکله اراضی منطقه آزاد؛ مهندس مشاور، جانمایی انبارهای ترانزیتی بندر امیرآباد را دقیقا همین اراضی محدوده حضور نیروی دریایی ارتش در این منطقه قرار داده است که نیازمند یک تفکر جدی و اقدام عاقلانه برای بررسی امکان جابجایی و دسترسی به این زیرساخت مهم و اساسی جهت تامین فضای مورد نیاز در محدوده بندری و انبارش کالاهای ترانزیتی است.
در صورت تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی، این بندر به بخشی از شبکه تجارت شمال کشور و کریدور شمال ـ جنوب تبدیل می شود. برای تحقق این هدف صرف قرار گرفتن بندر در مسیر یک کریدور کافی نیست. سرعت تخلیه و بارگیری، زمان ترخیص، هزینه انبارداری، دسترسی ریلی، کیفیت جاده، ظرفیت واگن، خطوط کشتیرانی و امکان حمل یکسره کالا همگی باید در کنار یکدیگر عمل کنند. اکنون منطقه آزاد مازندران از مرحله تصویب عبور کرده است. نخستین محموله تجاری وارد شده، ساختار اداری و گمرکی شکل گرفته و برنامه‌های توسعه زیرساختی نیز در حال پیگیری است.
به باور کارشناسان اگر بندر امیرآباد بتواند کشتی را به ریل و جاده، ریل و جاده را به صنایع تولیدی، صنایع را به بازارهای صادراتی و همه این حلقه‌ها را به یک فرآیند گمرکی و مدیریتی روان متصل کند، منطقه آزاد مازندران می‌تواند از یک عنوان حقوقی به یک زیرساخت واقعی برای تکمیل زنجیره تأمین کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی منطقه در فاصله میان «تصویب منطقه آزاد» و «عملیاتی شدن مزیت منطقه آزاد» باقی بماند؛ فاصله‌ای که اکنون باید با سرمایه‌گذاری، هماهنگی نهادی و رفع گلوگاه‌های اجرایی پر شود.

امیرآباد؛ قلب لجستیک منطقه آزاد
بررسی‌های «اقتصاد سرآمد» حاکی از این است که دلیل اهمیت امیرآباد تنها به مساحت ۱۰۶۰ هکتاری آن محدود نمی‌شود. این بندر از معدود بنادر شمالی کشور است که به شبکه ریلی متصل است و همزمان از زیرساخت بندری، پسکرانه، دسترسی جاده‌ای و امکان اتصال به کریدورهای تجاری منطقه برخوردار است. براساس گزارش‌های منتشرشده، دو بندر امیرآباد و نوشهر در مجموع حدود ۶۸ درصد مبادلات تجاری دریایی شمال ایران را انجام می‌دهند. همچنین ظرفیت بندری این دو بندر در مجموع حدود ۶.۵ میلیون تن اعلام شده است.
در مورد امیرآباد، گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان بندری از وجود ۱۵ پست اسکله، ظرفیت اسمی حدود ۱۰ میلیون تن، اتصال به شبکه ریلی و برخورداری از زیرساخت حمل‌ونقل چندوجهی حکایت دارد. همچنین این بندر در مسیر کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب قرار گرفته است. به این ترتیب، منطقه آزاد مازندران قرار نیست فعالیت خود را از یک زمین خالی آغاز کند. بخش قابل توجهی از زیرساخت لازم برای شکل‌گیری یک مرکز لجستیکی بزرگ پیش از این در امیرآباد ایجاد شده است.

اهمیت منطقه آزاد برای زنجیره تأمین
اهمیت اقتصادی منطقه آزاد مازندران را نباید صرفاً در معافیت‌های گمرکی یا تسهیل واردات جست‌وجو کرد. مزیت اصلی آن می‌تواند در اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین کشور شکل بگیرد. مازندران و استان‌های شمالی کشور از ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی، صنایع غذایی، شیلات، صنایع تبدیلی و خدمات برخوردارند، در حالی که کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی نیز بازارهای مهمی برای بخشی از تولیدات ایران به شمار می‌روند.
برخی کارشناسان باور دارند که اگر کالا و مواد اولیه از طریق امیرآباد وارد شود، در پسکرانه انبار یا فرآوری شود، از طریق ریل یا جاده به واحدهای تولیدی برسد و محصولات نهایی دوباره از مسیر بندر به بازارهای اوراسیا صادر شوند، منطقه آزاد می‌تواند از یک محدوده گمرکی به یک حلقه واقعی در زنجیره تأمین کشور تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که منطقه آزاد مازندران می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران نیز پیش‌تر هدف اصلی ایجاد این منطقه را توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حوزه اوراسیا و CIS اعلام کرده بود.
منطقه آزاد مازندران در ماه‌های اخیر از مرحله ایجاد ساختار اداری وارد مرحله فعالیت تجاری شده است. در شهریور ۱۴۰۵ نخستین محموله تجاری با استفاده از مزیت‌های منطقه آزاد از طریق بندر امیرآباد وارد شد و عوارض مربوط به آن به حساب سازمان منطقه آزاد واریز شد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد این اتفاق را یکی از نخستین گام‌های عملیاتی منطقه دانست و تأکید کرد که تسهیل مبادلات و تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی از اهداف اصلی منطقه آزاد است.

ضرورت تکمیل حمل‌ونقل ترکیبی
اتصال امیرآباد به شبکه ریلی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن در میان بنادر شمالی است. این اتصال می‌تواند هزینه حمل کالا به داخل کشور را کاهش دهد و همزمان امکان استفاده از بندر در مسیرهای ترانزیتی را تقویت کند. با این حال، تحقق چنین مزیتی نیازمند افزایش سهم واقعی ریل در حمل بار است. مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با اشاره به اتصال امیرآباد به شبکه ریلی، انتقال بخشی از بار از جاده به ریل را ضروری دانسته و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی را در دستور کار اعلام کرده است. در همین حال، تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با اسکله رو ـ رو نیز در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد.
بندر، ریل، جاده، انبار و پسکرانه زمانی مزیت اقتصادی ایجاد می‌کنند که یک کالا بتواند با کمترین توقف و هزینه از کشتی به واگن، کامیون، انبار و در نهایت کارخانه یا بازار مقصد منتقل شود. در شرایط فعلی، بخش مهمی از بار امیرآباد از طریق جاده جابه‌جا می‌شود. افزایش سهم ریل و فعال شدن کامل حمل‌ونقل ترکیبی می‌تواند هم هزینه‌های لجستیک را کاهش دهد و هم فشار بر شبکه جاده‌ای را کم کند. موضوع اسکله رو ـ رو نیز از همین منظر اهمیت دارد. توسعه این زیرساخت می‌تواند امکان جابه‌جایی مستقیم‌تر کامیون و واگن و اتصال بهتر شبکه دریایی به شبکه زمینی را فراهم کند.
با وجود اهمیت ریل، جاده همچنان بخش اصلی زنجیره حمل‌ونقل امیرآباد خواهد بود. کالاهایی که از بندر وارد کشور می‌شوند، برای رسیدن به مراکز تولید و مصرف نیازمند شبکه جاده‌ای مناسب هستند و صادرات محصولات استان نیز در بسیاری از موارد به حمل جاده‌ای متکی خواهد بود. از این رو، توسعه دسترسی‌های جاده‌ای، اصلاح گلوگاه‌های پیرامون بندر و هماهنگ کردن شبکه جاده‌ای با ریل و بندر، بخشی جدایی‌ناپذیر از موفقیت منطقه آزاد خواهد بود. در واقع، اگر کشتی در بندر تخلیه شود اما کامیون یا قطار برای خروج کالا با محدودیت مواجه باشد، هزینه توقف و انبارداری می‌تواند بخشی از مزیت منطقه آزاد را خنثی کند.