اقتصادسرآمد- نسترن رفیعی - رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سناریوی تداوم تنش، بقا و کاهش تولید دو رفتار جداگانه نیستند؛ کاهش تولید اغلب نتیجه تلاش بنگاه برای زنده‌ماندن است. مدیر بنگاه ابتدا هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کند، خرید و استخدام را عقب می‌اندازد، موجودی نقدشونده را افزایش می‌دهد و تعهدات بلندمدت را کاهش می‌دهد. اگر این اقدامات کافی نباشد، نوبت به کاهش شیفت کاری، تیراژ تولید و نیروی انسانی می‌رسد. بنابراین بنگاه تا جایی تولید را حفظ می‌کند که ادامه آن، نقدینگی را سریع‌تر از توان جایگزینی منابع مصرف نکند.
به گزارش اقتصادسرآمد، کاهش تولید تنها بخش آشکار فشارهایی است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با آن مواجه شده است. افت رشد اقتصادی در بهار و کاهش تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد بخشی از آسیب‌ها در سطحی عمیق‌تر، یعنی در ظرفیت تولید آینده، در حال شکل‌گیری است.
تبعات نااطمینانی اقتصادی ممکن است فراتر از کاهش تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ظاهر شود و با تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت تولید، به سال‌های آینده سرایت کند. فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است طولانی شدن این وضعیت علاوه بر آسیب به چرخه تولید، می‌تواند تهدید خروج سرمایه از کشور را افزایش دهد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت و گو با اقتصادنیوز معتقد است ادامه این وضعیت می‌تواند فراتر از کاهش تولید در سال جاری، به فرسودگی تجهیزات، کاهش اشتغال و از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید و بازارهای صادراتی در سال آینده منجر شود.
 *آقای سلاح‌ورزی! براساس آمار منتشر شده، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی، کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و افت رشد اقتصادی در بخش صنایع روبرو شده است، تحلیل شما از این تصویر اقتصاد ایران چیست؟ می‌توان گفت بنگاه‌ها در مرحله بقا دست و پا می‌زنند؟ 
 این ارقام، اگر بر مبنای مقایسه واقعی با دوره مشابه سال قبل محاسبه شده باشند، تصویری از یک رکود عادی و گذرا ارائه نمی‌کنند؛ نشانه ورود اقتصاد به مرحله‌ای فرسایشی‌تر هستند. کاهش تولید را شاید بتوان به جنگ، اختلال تجارت، محدودیت انرژی و تشدید تحریم‌ها نسبت داد، اما افت ۸.۴درصدی تشکیل سرمایه ثابت پیام جدی‌تری دارد. این شاخص می‌گوید اقتصاد فقط امروز کمتر تولید نمی‌کند، بلکه ظرفیت تولید فردای خود را نیز از دست می‌دهد.  در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها دیگر برای توسعه، افزایش بهره‌وری یا ورود به بازارهای تازه برنامه‌ریزی نمی‌کنند. مسئله اصلی آنها تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق، تهیه مواد اولیه، حفظ نیروی متخصص و جلوگیری از توقف خط تولید است. بنگاهی که با قطعی برق و گاز، جهش نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، محدودیت واردات و نااطمینانی سیاسی روبه‌روست، سرمایه‌گذاری بلندمدت را عقب می‌اندازد و منابع محدود خود را صرف عبور از بحران روزمره می‌کند. از این منظر، بله؛ بخش بزرگی از بنگاه‌های ایرانی عملاً وارد مرحله بقا شده‌اند.

 اقتصاد ایران در حال مصرف‌کردن سرمایه گذشته برای حفظ تولید امروز است
البته نباید همه بنگاه‌ها را یکسان دید. شرکت‌های برخوردار از رانت انرژی، دسترسی ترجیحی به ارز یا بازارهای انحصاری ممکن است همچنان سود اسمی نشان دهند؛ اما سود اسمی، آن هم در اقتصادی تورمی، الزاماً به معنای رشد واقعی یا سلامت بنگاه نیست.  نگران‌کننده‌تر آن است که ادامه این وضعیت به تعطیلی ناگهانی همه کارخانه‌ها منجر نمی‌شود؛ فرسایش آرام رخ می‌دهد: تعمیرات عقب می‌افتد، ماشین‌آلات مستهلک می‌شوند، نیروی ماهر مهاجرت می‌کند و کیفیت محصول پایین می‌آید.  بنابراین مسئله فقط رشد منفی یک فصل نیست؛ اقتصاد ایران در حال مصرف‌کردن سرمایه گذشته برای حفظ تولید امروز است. اگر نااطمینانی، تحریم و ناترازی انرژی کاهش نیابد، رکود فعلی می‌تواند به کاهش پایدار ظرفیت تولید تبدیل شود.

افزایش موجودی انبار همیشه نشانه رونق و آمادگی برای تولید بیشتر نیست
*آیا بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف یا به تعویق انداخته‌اند، نقدینگی را نگه می‌دارند، موجودی مواد اولیه را افزایش می‌دهند، از استخدام جدید خودداری می‌کنند یا افق فعالیت خود را کوتاه‌تر کرده‌اند؟ این وضعیت در نیمه دوم سال چه اثری بر تولید و اشتغال خواهد داشت؟
 رفتار امروز بنگاه‌ها را بیش از هر چیز باید واکنشی به نااطمینانی دانست. وقتی مدیر یک بنگاه نمی‌داند سه ماه دیگر نرخ ارز، قیمت انرژی، امکان واردات مواد اولیه، مسیر صادرات یا حتی شرایط امنیتی کشور چگونه خواهد بود، طبیعی است که پروژه توسعه‌ای را متوقف کند و تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر نگیرد. افت تشکیل سرمایه ثابت نیز همین تغییر رفتار را تأیید می‌کند.
 البته بنگاه‌ها در اقتصاد تورمی معمولاً پول نقد را به معنای متعارف نگه نمی‌دارند، زیرا ارزش آن به‌سرعت کاهش می‌یابد. آنچه اتفاق می‌افتد، تبدیل منابع به دارایی‌های نقدشونده، ارز، مواد اولیه یا کالای قابل فروش است. افزایش موجودی انبار همیشه نشانه رونق و آمادگی برای تولید بیشتر نیست؛ گاهی اقدامی دفاعی در برابر جهش ارز، دشواری واردات یا احتمال اختلال در زنجیره تأمین است. این رفتار، سرمایه در گردش را در انبار حبس می‌کند و توان بنگاه برای پرداخت دستمزد و هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد.  در بازار کار نیز نخستین واکنش معمولاً اخراج گسترده نیست. بنگاه ابتدا استخدام را متوقف می‌کند، جای نیروی خارج‌شده را پر نمی‌کند، اضافه‌کاری و مزایا را کاهش می‌دهد و بخشی از فعالیت‌ها را به قراردادهای موقت یا برون‌سپاری منتقل می‌کند. بنابراین ممکن است آثار رکود مدتی در آمار رسمی بیکاری دیده نشود، اما در کاهش فرصت‌های شغلی تازه، افت درآمد واقعی و گسترش اشتغال ناپایدار خود را نشان دهد. پیامد این رفتارها در نیمه دوم سال، با یک فاصله زمانی آشکار خواهد شد: کاهش سفارش ماشین‌آلات، افت تقاضای مواد واسطه‌ای، کندشدن تولید و فشار بیشتر بر بنگاه‌های کوچک و متوسط. اگر محدودیت انرژی، تحریم، کمبود نقدینگی و نااطمینانی سیاسی ادامه یابد، رکود سرمایه‌گذاری به رکود تولید منتقل می‌شود و بازار کار نیز ضعیف‌تر خواهد شد. خطر اصلی فقط کاهش تولید چندماهه نیست؛ کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری بنگاه‌هاست. اقتصادی که مدیرانش فقط تا پایان ماه یا فصل آینده را می‌بینند، توان برنامه‌ریزی، نوآوری و ایجاد شغل پایدار را از دست می‌دهد.

 فرصت‌هایی است که بی‌سروصدا از بین می‌روند 
 * یکی از مهم‌ترین پیامدهای نااطمینانی، «صبر کردن» بنگاه‌ها برای روشن شدن آینده است؛ اما این انتظار چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند؟
صبرکردن برای یک بنگاه، در شرایط مبهم، ممکن است تصمیمی محتاطانه و حتی عقلانی باشد. مدیر بنگاه ترجیح می‌دهد خرید ماشین‌آلات، راه‌اندازی خط تولید، استخدام نیروی جدید یا ورود به بازار تازه را تا زمانی که جهت تحولات سیاسی و اقتصادی روشن نشده، عقب بیندازد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که این رفتار فردی به تصمیم مشترک هزاران بنگاه تبدیل می‌شود. آنچه برای هر بنگاه احتیاط است، در مقیاس اقتصاد به رکود می‌انجامد.
وقتی سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، تقاضا برای ماشین‌آلات، ساختمان، خدمات مهندسی، حمل‌ونقل و مواد واسطه‌ای کاهش پیدا می‌کند. بنگاه‌های تأمین‌کننده نیز فروش کمتری خواهند داشت و آنها هم استخدام و سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کنند. به‌این‌ترتیب، یک تصمیم ظاهراً موقت در سراسر زنجیره تولید تکثیر می‌شود.
انتظار، هزینه پنهان دیگری نیز دارد: از دست رفتن زمان. ماشین‌آلات فرسوده‌تر می‌شوند، فناوری بنگاه عقب می‌ماند، بازارهای صادراتی در اختیار رقبا قرار می‌گیرد و نیروی متخصصی که آینده‌ای پیش روی خود نمی‌بیند، از بنگاه یا از کشور خارج می‌شود. بازگرداندن این ظرفیت‌ها، حتی پس از بهبود شرایط، آسان و فوری نخواهد بود.
از سوی دیگر، بنگاهی که منتظر مانده است، افق برنامه‌ریزی خود را کوتاه می‌کند. به‌جای طراحی برنامه سه‌ساله، درباره تأمین حقوق ماه آینده تصمیم می‌گیرد. در چنین فضایی، نوآوری، آموزش نیروی انسانی و ارتقای کیفیت جزو نخستین هزینه‌هایی هستند که کنار گذاشته می‌شوند.
مشکل اقتصاد ایران این است که «صبر» دیگر یک وقفه کوتاه برای عبور از حادثه‌ای موقت نیست؛ به شیوه اداره بنگاه تبدیل شده است. اگر نااطمینانی طولانی شود، حتی رفع آن نیز لزوماً سرمایه‌گذاری را بلافاصله بازنمی‌گرداند، زیرا اعتماد ازدست‌رفته با یک خبر یا بخشنامه ترمیم نمی‌شود. هزینه واقعی انتظار، فرصت‌هایی است که بی‌سروصدا از بین می‌روند و ظرفیت تولیدی که پیش از تعطیلی رسمی، آرام‌آرام تهی می‌شود.

تعویق گسترده سرمایه‌گذاری را باید نوعی استهلاک خاموش آینده دانست
به‌طور مشخص، اگر یک بنگاه سرمایه‌گذاری، خرید ماشین‌آلات، توسعه خط تولید یا استخدام نیروی جدید را چند ماه به تعویق بیندازد، هزینه اقتصادی آن چیست؟ آیا می‌توان برای این «هزینه انتظار» برآوردی ارائه کرد و گفت تأخیر در تصمیم‌های اقتصادی چگونه به کاهش ظرفیت تولید، اشتغال و رشد آینده منجر می‌شود؟
هزینه انتظار فقط سودی نیست که بنگاه طی چند ماه از دست می‌دهد. تأخیر در سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند که بخشی از آنها در صورت‌های مالی امروز دیده نمی‌شود، اما در ظرفیت تولید فردا ظاهر خواهد شد.
در سطح بنگاه می‌توان این هزینه را تا حدودی محاسبه کرد: ارزش تولید و سودی که در دوره تأخیر محقق نشده، افزایش قیمت ماشین‌آلات و هزینه اجرای پروژه، زیان ناشی از فرسودگی تجهیزات موجود، سهم بازاری که به رقبا واگذار شده و هزینه جذب دوباره نیروی متخصص. اگر خرید یک ماشین‌آلات شش ماه عقب بیفتد و طی این مدت نرخ ارز یا قیمت جهانی آن افزایش یابد، بنگاه برای همان ظرفیت قبلی باید منابع بیشتری پرداخت کند. چه‌بسا پروژه‌ای که امروز اقتصادی است، شش ماه بعد دیگر توجیه مالی نداشته باشد.
اما آثار اصلی به خود بنگاه محدود نمی‌ماند. توسعه یک خط تولید برای سازندگان تجهیزات، پیمانکاران، شرکت‌های حمل‌ونقل و تأمین‌کنندگان نیز سفارش و اشتغال ایجاد می‌کند. تعویق پروژه، این زنجیره را هم متوقف می‌سازد. استخدام‌نکردن یک نیروی جدید نیز فقط یک شغل کمتر نیست؛ به معنای درآمد، مصرف، آموزش و تجربه‌ای است که شکل نمی‌گیرد.
 برای هزینه انتظار نمی‌توان یک درصد واحد و عمومی اعلام کرد. این رقم باید برای هر صنعت و پروژه، براساس مدت تأخیر، نرخ تأمین مالی، تورم سرمایه‌ای، نوسان ارز، ظرفیت استفاده‌نشده و فروش ازدست‌رفته محاسبه شود. بااین‌حال، جهت اثر کاملاً روشن است: هرچه نااطمینانی طولانی‌تر باشد، هزینه بازگشت به مسیر تولید بیشتر می‌شود.
سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت تولید سال‌های آینده را می‌سازد. وقتی تصمیم‌های امروز به تعویق می‌افتد، اقتصاد تنها رشد امسال را از دست نمی‌دهد؛ رشد بالقوه سال‌های بعد نیز کوچک‌تر می‌شود. به همین دلیل، تعویق گسترده سرمایه‌گذاری را باید نوعی استهلاک خاموش آینده دانست.
 اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تأمین در نیمه اول سال، چه هزینه‌ای به بنگاه‌ها تحمیل کرده و این هزینه چگونه در نیمه دوم منتقل خواهد شد؟کدام گروه از بنگاه‌ها ــ واردات‌محور، صادرات‌محور یا بنگاه‌های کوچک و متوسط ــ آسیب‌پذیرترند؟
 اختلال در تجارت خارجی تنها به معنای دیر رسیدن یک محموله یا افزایش کرایه حمل نیست. بنگاه ایرانی در نیمه نخست سال هم‌زمان با دشواری انتقال پول، محدودیت‌های بیمه و کشتیرانی، بی‌ثباتی مسیرهای حمل، نوسان ارز و طولانی‌شدن تشریفات تجاری روبه‌رو بوده است. نتیجه، افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش قابلیت برنامه‌ریزی تولید بوده است.