به گزارش اقتصاد سرآمد، حسن بیک محمدلو در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص مدیریت کلان حوزه دریایی کشور بر اساس سند تحول دولت سیزدهم، اظهار داشت: در این سند، ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور به عنوان یک چالش مطرح شده و علل اصلی آن فقدان سیاستگذار و هماهنگ کننده فرابخش دریایی و تداخل وظایف تنظیم گری و تصدی گرایانه در برخی دستگاه ها است.
 
وی ادامه داد: راهبرد مدنظر در رابطه با این چالش، بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی است و اقدامات مهمی در این راستا باید در دستورکار قرار گیرد.
 
معاون برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه اولین اقدام مدنظر، تشکیل شورای عالی دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور است، تصریح کرد: انتقال وظایف و اختیارات سیاستگذاری و تنظیم گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی نظیر شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در یکی از سازمان‌های مربوطه که با توجه به سطح مداخلات سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با همکاری دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد تصویب قوانین لازم، این مهم را رقم بزند.
 
بیک محمدلو افزود: تفکیک وظایف تصدی گری از تنظیم گری بخش بندری با تغییر مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان تنظیم گرِ بخش، از طریق اصلاح اساسنامه و تأسیس شرکت توسعه زیرساخت های بندری با پیشنهاد قوانین لازم دومین اقدامی است که بر اساس سند تحول دولت سیزدهم ضرورت دارد در دستورکار  قرار گیرد؛ همچنین باید در نظر داشت که این بخش از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق و واکاوی تجارب گذشته دارد.
 
وی همچنین به سومین اقدام مهمی که در راستای حل چالش ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور باید انجام شود، اشاره کرد و گفت: توسعه میان رشته ها و چند رشته های دریایی در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دریایی دیگر اقدامی است که می توان عملیاتی کرد.