وزیر کشور می‌گوید برنامه ‌ریزی برای مقابله با اقتصاد پنهان باید از سطوح کلان تا سطح‌های پایین پیگیری شده و تمام دستگاه‌ها برای مقابله با آن بسیج شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد وحیدی در سومین همایش علمی – پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: موضوعی که ما باید به آن توجه جدی داشته باشیم بحث آثار مخرب و جدی اقتصاد پنهان است. این موضوع صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلفی از فرهنگ و اجتماع را نیز با خود درگیر می‌کند به نوعی باید در نظر داشت که وقتی از اقتصاد پنهان صحبت می‌کنیم به ذهن مردم یک نوع بی‌ثباتی، عدم اعتماد و گسترش فساد متبادر می‌شود.
وزیر کشور با بیان این‌که نقطه مقابل اقتصاد پنهان شفافیت اقتصادی است توضیح داد: اقتصاد پنهان در حوزه‌هایی مانند مالیات، تجارت، تولید و حتی نظام آماری ما مشکل‌آفرینی می‌کند. در کنار آن باید در نظر داشت که وقتی از یک اقتصاد پنهان گسترده صحبت می‌کنیم یعنی زندگی چند میلیون نفر با آن درگیر می‌شود که در کنار غیرقانونی بودن نشان از غیرشرعی شدن زندگی این افراد نیز دارد.وی ادامه داد: ما برای مقابله با این موضوع باید از سطوح کلان و در سطح سیاست‌گذاری آغاز کرده و به سطوح میانی مانند رصد نقل و انتقالات اقتصادی و نظارت بر آنها توجه داشته 
باشیم. 
از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر بنا باشد دولت برای بخشی از جامعه امتیازی را در نظر بگیرد اما در واقع راه نظارت بر آن را ببندد سیاست‌گذار خود به عاملی برای دشوارشدن شرایط بدل خواهد 
شد.
وحیدی به موضوع کولبران و ته‌لنجی‌ها نیز اشاره کرد و توضیح داد: این‌که دولت بگوید برای حمایت از مرزداران امتیازی را به آنها می‌دهد تا معیشت ساده‌تری داشته باشد یا به ملوانان مجوز می‌دهد تا به شکل ته‌لنجی کالاهایی را وارد کنند با قاچاق متفاوت است اما باید در نظر داشت که چه در حوزه کولبران و چه در حوزه ته‌لنجی‌ها ما با این موضوع مواجه هستیم که برخی افراد با بهایی اندک این امتیاز را از گروه هدف می‌خرند و نسبت به قاچاق گسترده‌تر کالا و اقدامات پنهانی اقدام می‌کنند از این‌رو ساماندهی این موضوعات نیز باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار بگیرد.