عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود
طرح ارتقای شفافیت مالی، مانع فعالیتهای اقتصادی فسادزا
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمتوجهی به پیشگیری از اقدامات فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههایی به اقتصاد کشور تحمیل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی خضریان با اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید، گفت: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستینبار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲ هزار هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حسابهای بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی است که امیدوارم در ماههای آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.وی در ادامه با بیان اینکه کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههای قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود، عنوان کرد: در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهای منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردشهای وجوه هزاران میلیارد ریالی با حسابهای کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
خضریان اضافه کرد: همچنین گردش مالی عمده اقدامهای تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و ... در نظام مالی کشور در حال انجام است و حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنشهای بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال بوده، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر میتوان گفت حکمرانی بدون بهرهبرداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت اقتصادی میتواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجهای، فراهم کردن امکان اخذ مالیاتهای تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی
کمک کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی خضریان با اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید، گفت: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستینبار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲ هزار هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حسابهای بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی است که امیدوارم در ماههای آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.وی در ادامه با بیان اینکه کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههای قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود، عنوان کرد: در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهای منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردشهای وجوه هزاران میلیارد ریالی با حسابهای کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
خضریان اضافه کرد: همچنین گردش مالی عمده اقدامهای تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و ... در نظام مالی کشور در حال انجام است و حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنشهای بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال بوده، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر میتوان گفت حکمرانی بدون بهرهبرداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت اقتصادی میتواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجهای، فراهم کردن امکان اخذ مالیاتهای تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی
کمک کند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است