عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود
طرح ارتقای شفافیت مالی، مانع فعالیتهای اقتصادی فسادزا
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمتوجهی به پیشگیری از اقدامات فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههایی به اقتصاد کشور تحمیل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی خضریان با اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید، گفت: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستینبار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲ هزار هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حسابهای بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی است که امیدوارم در ماههای آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.وی در ادامه با بیان اینکه کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههای قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود، عنوان کرد: در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهای منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردشهای وجوه هزاران میلیارد ریالی با حسابهای کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
خضریان اضافه کرد: همچنین گردش مالی عمده اقدامهای تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و ... در نظام مالی کشور در حال انجام است و حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنشهای بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال بوده، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر میتوان گفت حکمرانی بدون بهرهبرداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت اقتصادی میتواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجهای، فراهم کردن امکان اخذ مالیاتهای تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی
کمک کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی خضریان با اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید، گفت: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستینبار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲ هزار هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حسابهای بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی است که امیدوارم در ماههای آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.وی در ادامه با بیان اینکه کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههای قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود، عنوان کرد: در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهای منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردشهای وجوه هزاران میلیارد ریالی با حسابهای کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
خضریان اضافه کرد: همچنین گردش مالی عمده اقدامهای تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و ... در نظام مالی کشور در حال انجام است و حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنشهای بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال بوده، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر میتوان گفت حکمرانی بدون بهرهبرداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت اقتصادی میتواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجهای، فراهم کردن امکان اخذ مالیاتهای تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی
کمک کند.
![طرح ارتقای شفافیت مالی، مانع فعالیتهای اقتصادی فسادزا](/content/newspaper/Version1538/0/Page1/newspaperimgl_1538_1.jpg?width=1500&crop=44,838,272,232)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد