معاون اجتماعی قوهقضاییه اعلام کرد
آمارسرقت، اولین جرم کشور در پنج سال اخیر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گفت: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف فراهم کرده است .
به گزارش اقتصادسرآمد، اصغر جهانگیر در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن ولایت برگزار شد، اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف فراهم کرده است لذا میطلبد نگاه و برنامهریزی ویژهای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیشبینی شد.جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاههای عضو ابلاغ شد و پیگیریهای لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامهها و مأموریتهای متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاههای مختلف دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی میتوانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاههای کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقتها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداریها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودروها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار میگیرد و به یک دستگاه برنمیگردد، افزود: دستگاههای متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانهها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاههایی که امروز در جامعه نقشهای فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اصغر جهانگیر در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن ولایت برگزار شد، اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف فراهم کرده است لذا میطلبد نگاه و برنامهریزی ویژهای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیشبینی شد.جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاههای عضو ابلاغ شد و پیگیریهای لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامهها و مأموریتهای متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاههای مختلف دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی میتوانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاههای کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقتها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداریها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودروها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار میگیرد و به یک دستگاه برنمیگردد، افزود: دستگاههای متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانهها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاههایی که امروز در جامعه نقشهای فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش این عزیزان در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی بینظیر
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی