گروه جامعه - در شرایط فعلی بسیاری از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به تعداد کافی نمی‌رسند و بنابراین جلسات بدون رسمیت تشکیل می‌شوند و اگر همین تعداد نماینده کارگر و کارفرما هم در دیوان نباشند و دستشان را کوتاه کنند، به آرامی تعداد زیادی این از هیئت‌ها از رسمیت می‌افتند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار با اشاره به اهمیتِ مراجع حل اختلاف به ایلنا گفت: مراجع حل اختلاف کار، یکی از ظرفیت‌های خوب قانون کار برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما است. طبق ماده ۱۵۷ قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار باشد اگر از طریق سازش بین کارگر و کارفرما حل نشود، به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع داده می‌‍شود.وی ادامه داد: طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیئت تشخیص از یک نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و یک نماینده دولت تشکیل می‌شود. همچنین طبق ماده ۱۶۰ قانون کار، هیئت حل اختلاف متشکل از ۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرما و ۳نماینده دولت است. این ماده می‌گوید نمایندگان کارگری از طریق کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان و نمایندگان کارفرمایی از طریق مدیران واحد‌های مستقر در منطقه‌ی مورد نظر انتخاب می‌شوند. سه نماینده‌ی دولتی نیز از سوی وزارت کار، فرمانداری و رئیس دادگستری در هیئت حل اختلاف حاضر می‌شوند.خوشوقتی افزود: ظرفیتِ این هیئت‌ها بالاست و درصورتِ مشارکتِ واقعی نمایندگان هر بخش، ‌آرایی که از این هیئت‌ها بیرون می‌آید، می‌تواند منصفانه باشد. هرچه این تصمیمات قوی‌تر و غنی‌تر باشند، نارضایتی کارگر و کارفرما کمتر می‌شود و این خود را در بهبود جریانِ کار و تولید نشان می‌دهد. پس یکی از راه‌های غنی‌تر کردنِ آرای این هیئت‌ها، حضور با کیفیتِ نمایندگان کارگری و کارفرمایی است.این کارشناس روابط کار با بیان این مقدمه به تصمیماتِ اخیر وزارت کار اشاره کرد و گفت: اخیراً وزارت کار نامه‌ای به ادارات کار استان‌ها‌ نوشته مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی این هیئت‌ها بعد از بازنشستگی اجازه‌ی حضور در هیئت‌ها را ندارند. البته ظاهر این نامه به نکته‌ی درستی اشاره کرده است؛ به عبارتی دیگر طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های حل اختلاف، بازنشستگی یکی از شرایطِ پایانِ عضویتِ نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این هیئت‌هاست. همچنین در بند ۸ ماده ۱۷ این آیین‌نامه به خروج از شمول قانون کار اشاره شده است. از طرفی می‌دانیم به استناد ماده ۲۱ قانون کار فردی که بازنشست می‌شود قرارداد کارش خاتمه می‌یابد. پس طبیعی است کارگری که بازنشسته می‌شود به دلیل خارج شدن از شمول قانون کار دیگر نمی‌تواند در هیئت‌ها حضور داشته باشد.وی ادامه داد: در واقع می‌خواهم تأکید کنم که این نامه‌ی وزارت کار به ظاهر درست است اما نکته‌ای وجود دارد که نباید از آن گذشت. سؤال این است که اگر نماینده‌ی کارگری و یا کارفرمایی بازنشسته شود اما از شمول قانون کار خارج نشود بازهم می‌توان گفت که اجازه‌ی حضور در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را ندارد؟ و قبل از آن باید به این سؤال پاسخ داد که آیا این امکان وجود دارد که کارگر بازنشسته شود اما از شمول قانون کار خارج نشود؟
خوشوقتی گفت: بند ۱۵ از ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی بازنشستگی را عدم اشتغال بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی می‌داند. اما آیا بازنشسته می‌تواند شغل دیگری داشته باشد؟ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی قابل توجهی در این مورد دارد؛ طبق این رأی، بازنشستگی عدم اشتغال بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی است و حق بازنشستگی برای کسی که بازنشسته می‌شود امر مسلم و محرز است. طبق این رأی اشتغال به کار جدید برای تأمین هزینه‌های زندگی یا بهره‌رسانی از تخصص، منافاتی با آن ندارد و مفاد فوق در مقام نفی یا اثبات اشتغال پس از بازنشستگی در کار دیگری نیست بلکه فقط تعریف بازنشستگی نسبت به کاری است که شاغل بازنشسته قبل از بازنشستگی به آن اشتغال داشته است.وی بیان کرد: این رأی شفاف و صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینطور مشخص کرده که صرف اینکه فردی به سن بازنشستگی می‌رسد و امتیاز و حقی در قانون برای او پیش‌بینی می‌شود، نافی این نیست که فرد بازنشسته نتواند شاغل به کار دیگری شود.
خوشوقتی گفت: به تبع این رأی دیوان عدالت اداری اگر نماینده کارگر و کارفرما عضو هیئت حل اختلاف باشد و بازنشسته شود و با وجود بازنشستگی در شغل دیگری مشغول به کار شود، مشمول قانون کار خواهد شد؛ بنابراین می‌تواند همچنان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف حضور داشته باشد. به عبارتی دیگر، این نماینده شرایط بند ۷ را دوباره به دست آورده و مشمول قانون کار شده پس شرایط عضویت در هیئت حل اختلاف را از دست نداده است.
این کارشناس روابط کار افزود: همچنین ماده ۸ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های حل اختلاف می‌گوید کلیه کارفرما‌های کارگاه‌های مشمول قانون کار مستقر در هر استان می‌توانند داوطلب نماینده کار در هیئت‌های حل اختلاف همان استان شوند؛ پس تأکید روی شمول قانون کار است. در این صورت نیز اگر کارفرما بازنشست شود اما هنوز عضو هیئت مدیره باشد، می‌تواند داوطلب نمایندگی شود.وی تأکید کرد: پس به استناد بند ۷ ماده ۱۰ آیین‌نامه انتتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و به استناد بند ۷ ماده ۱۷‌ایین نامه هیئت‌های حل اختلاف، بازنشستگی از مواردی است که موجب پایان یافتن عضویت نمانیده کارگر و کارفرما‌ها در مراجع حل اختلاف می‌شود. ما هم قبول داریم به صرف بازنشستگی عضویت به صورت خودکار در این مراجع خاتمه می‌یابد اما اگرهمین فرد بازنشسته مجدد به عنوان کارگر و کارفرما شروع به فعالیت کند، به اعتبار این شغل می‌تواند در مراجع حل اختلاف باقی بماند.خوشوقتی ادامه داد: بنابراین بازنشستگیِ کارگر و کارفرما نمی‌تواند برای همیشه آن فرد را از عضویت در مراجع محروم کند. البته اشتغال به کار جدید باید واقعاً اتفاق بیفتد و قابل استناد باشد تا افراد بتوانند عضو مراجع حل اختلاف شوند.این کارشناس روابط کار در ادامه در موردِ اقدام وزارت کار در محروم کردنِ بری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیئت‌ها گفت: طبق ماده ۲‌ایین نامه، مرجع انتخاب کارگر‌ها و کارفرما‌ها در هیئت‌ها را تشکل کارگری و کارفرمایی است اما وزات کار به این قضیه ورود کرده و خود رأسا این اعضا را از عضویت در مراجع حل اختلاف محروم می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین ادارات کار استان‌ها طبق تبصره یک ماده ده آیین‌نامه باید موضوع و مستنداتِ خود را برای لغو عضویت در مراجع حل اختلاف کار کتباً اعلام کنند. اغلب می‌شنویم که در اداره کار این موضوع شفاهی اعلام می‌شود. این در حالیست که طبق تبصره یک ماده ۱۰‌ایین نامه موضوع کتباً باید اعلام شود و همچنین طبق تبصره دو ماده ۱۰‌ آیین نامه نماینده می‌تواند اعتراض کند.خوشوقتی در ادامه بیان کرد: خالی شدن مراجع حل اختلاف با استناد به بازنشسته شدنِ فرد سبب می‌شود که مراجع کار غنای لازم را برای حل اختلاف و گرفتنِ تصمیماتِ درست نداشته باشند و آرای ضعیفی ارائه دهند که این موجب عدم مقبولیت آرا می‌شود. در این وضعیت علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی از دست می‌رود، بارِ وزارت کار هم بیشتر می‌شود، چون‌آرایی که مورد مقبولیت نباشد مورد اعتراض در دیوان قرار می‌گیرد و کار جدید تعریف می‌شود.وی بیان کرد: در شرایط فعلی بسیاری از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به تعداد کافی نمی‌رسند و بنابراین جلسات بدون رسمیت تشکیل می‌شوند و اگر همین تعداد نماینده کارگر و کارفرما هم در دیوان نباشند و دستشان را کوتاه کنند، به آرامی تعداد زیادی این از هیئت‌ها از رسمیت می‌افتند و وقت و زمان کارگر و کارفرما هدر می‌رود، درحالیکه در آیین دادرسی کار سرعت رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی اهمیت دارد.