عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون برنامه ششم توسعه است چرا که تاکید قانون بر تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیدناصر موسوی لارگانی  پیرو جوابیه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها در پاسخ به مصاحبه خود در خصوص عدم تناسب هزینه ها با درآمدها در لایجه بودجه 1402 با هدف تنویر افکار عمومی و نیز شفاف شدن وضعیت لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: اینجانب روز دوشنبه، سوم بهمن ماه در گفت و گویی با آن خبرگزاری محترم نسبت به کسری 500 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده هشدار دادم و به طور مفصل دلایل این کسری بودجه را تشریح کرده و گفتم شرعا و قانونا نمیتوانیم زیر بار لایحه بودجه ای برویم که نرخ رسمی تورم در آن 40 درصد است. ضمن اینکه تجارب سال های قبل نشان میدهد میتواند تا 60 درصد و ای بسا بیشترهم برسد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جهت اطلاع درآن گفت وگو عرض کردم؛ پیش بینی 824 هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی، درآمد بیش از600 هزارمیلیارد تومانی نفتی،185 هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه، 107 هزارمیلیارد تومان واگذاری اموال دولتی چهار منبع اصلی درآمد دولت درسال آینده است.وی  با تاکید بر اینکه ناگفته پیداست دو برابر شدن درآمد مالیاتی نشدنی بوده و درآمد نفتی بخاطر فشار تحریم و تحرکات آمریکایی ها که اروپا هم به آن اضافه شده است، خلاف عقل و تدبیر است عنوان کرد: فروش اوراق قرضه در سال جاری هم محقق نشده است تا جایی که دولت به زور اوراق قرضه را به بانکها فروخته و عامل خالی شدن بانکها از نقدینگی و در نتیجه کاهش پرداخت تسهیلات بانکها به بخش تولید،صنعت، تعطیلی تبصره 18 قانون بودجه سال جاری و تشدید رکود شده است. واگذاری اموال دولتی هم چهار برابر سال جاری در نظر گرفته شده است که باز هم نشدنی است. لذا بنظرم سال آینده با 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد ادعای دولت در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی با تورم 50 درصدی همخوانی ندارد/ریشه تورم استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش بی محابای نقدینگی است . این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان محترم برنامه و بودجه روز چهارشنبه، پنجم بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اینجانب اعلام کرد که طی سال 1400 و 1401 از بانک مرکزی استقراض نکرده است و عدم استقراض در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. بر اساس این جوابیه در سال جاری هم تمام منابع درآمدی دولت محقق شده است حال سؤال این است اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، پس علت تورم عمومی 50 درصدی چیست که البته این تورم در سبد مواد غذایی تا 70 درصد رسیده است؟ همه می دانیم که ریشه تورم به استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش بی محابای نقدینگی بر می گردد. البته که استقراض و تولید نقدینگی هم ریشه در کسری بودجه دولتها دارد.نماینده مردم فلاورجان  در مجلس ادامه داد: در بخشی دیگر از جوابیه سازمان برنامه آمده است که اگر مجلس سقف درآمدی لایحه را اضافه نکند، با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.این استدلال از اساس غلط است و سازمان برنامه بدنبال بهانه جویی برای توجیه تورم و کسری بودجه است. اولا به زبان ساده توضیح دادم که لایحه بودجه با چه کسری هنگفتی مواجه است. دوم اینکه سازمان برنامه عادت کرده گناه را گردن دیگران از جمله مجلس بیندازد و سوم اینکه وقتی نقض صریح قانون در تدوین لایحه رخ داده است، مجلس چه کند؟