مولدسازی دارایی های دولت چند ابهام دارد که در صورت از بین رفتن ابهامات و دقت بالا در انتقال اموال می تواند راهکار مناسبی برای اقتصاد باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این خبری بود که در رسانه‌ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.
بنابر گزارش ایرنا ،این کمیته که اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. ارزش دارایی‌های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد تومان است
اما برای فروش چنین ثروتی از دستگاه‌های دولتی و مولدسازی آن چند نکته اساسی است که عدم رعایت آن می‌تواند طرح را به سرانجام خوبی نرساند. در این گزارش ضمن آشنایی با ساختار طرح به صورت مختصر به این نکات نیز اشاره می‌شود.
ساختار مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری چیست؟
وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود..
۷- هیأت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.