گروه اقتصاد- اميد اسماعيلي- وضعيت كنوني اقتصاد ايران به گونه ای است که قابلیت دفاع را برای خیلی از افراد ضعیف کرده است. اين كه ما بر اساس تعهد به آرمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي، تحمل مي‌كنيم و همچنان با استواري و اميدواري به آينده چشم‌ دوخته‌آيم، به معناي وضعيت خوب اقتصاد ما نيست؛ بلكه به معناي روحيه خوب و تعهد عملي به آرمان‌هاي انقلاب است. 
اقتصاد ايران اكنون دست‌خوش حوادث است. ثبات ندارد و اقتصادي كه ثبات نداشته باشد، هيچ ندارد. عدم ثبات براي يك اقتصاد را مي توان با زلزله دائمي براي يك كشور تشبيه كرد. وقتي زلزله دائمي باشد و زمين زير پاي شهروندان هر لحظه بلرزد، آن سرزمين قابل اسكان نخواهد بود و كسي در آن زندگي نخواهد كرد. ممكن است عده اي چادري بزنند و به طور موقت چند صباحي را تحمل كنند؛ اما در نهايت، به طور طبيعي آن‌ها نيز از آن سرزمين هميشه لرزان كوچ خواهند كرد. 
اقتصاد هم چنين است. و ثبات در اقتصاد به همان ميزان كه گفته شد، اهميت دارد. ثبات، امكان تمركز در اكنون و پيش‌بيني آينده را مي‌دهد و اگر ثبات نباشد، نه تمركز امروز هست و نه رصد آينده. 
وضعيت ناامن اقتصاد جهان
سال جاري ميلادي، سال توقف و ركود اقتصادهاي بزرگ و لرزش و شكست اقتصادهاي  كوچك است. آن گونه كه بانك جهاني مي‌گويد، تقريبا تمامي كشورهاي جهان وارد بحران و ركود مي‌شوند كه در اين ميان، دومين غول اقتصادي جهان نيز بعد از حدود يك دهه پيش‌تازي در رشد اقتصادي، به ركود مي‌رسد و فقط كشور امريكاست كه رشد نسبي خواهد داشت. 
اين است كه وضعيت كلي اقتصاد در تمامي جهان امروز، وضعيت وخيم و سنگيني خواهد بود. 
اوضاع اقتصاد ايران
ايران به امريكا وابسته نيست؛ اما به شدت به چين وابسته است و اين چين است كه وارد ركود مي‌شود واگر بانك جهاني درست تشخيص داده باشد، رشداقتصادی چين در سال 2023 متوقف خواهد شد و به طور طبيعي، به تمامي اقتصادهايي كه تسلط دارد، ضربه سنگين وارد خواهد آورد؛ از اين رو، ما بايد منتظر وخامت بيشتر اقتصادي خود در سال آينده شمسي باشيم. 
تحريم + ركود
چين با تفاهم نامه هاي بلندمدت با كشورهاي گوناگون، در تلاش است كه ركود 2023 را بشكند و مسير ثابت رشد 8 درصدي را طي كند تا تبديل شود به شماره يك جهان و امريكا را پشت سر بگذارد.
اما تدبير چين زماني موفق است كه همه كشورها مانند عربستان سريع پاي كار بيايند و تفاهم نامه را به قراردادهاي اجرايي تبديل كنند كه با توجه به شرايط كنوني، براي اغلب كشورها غيرممكن است. 
وضعيت ايران بدتر است؛ زيرا علاوه بر محدوديت منابع، هم از تحريم رنج مي‌برد و هم از ضعف برنامه ريزي. به همين خاطر بايد سال 1402 را سالي بدتر براي اقتصاد ايران دانست. 
چين هم نمي‌تواند
چين هم نمي‌تواند به سرعت برق وباد وارد معركه شود و به نجات اقتصاد ايران كمك كند. چين دو ويژگي برجسته دارد: اول اين كه تا منافعش تامين نشود، اقدامي نخواهد كرد و دوم آن كه، چين فقط با ايران تفاهم نامه بلندمدت ندارد؛ بلكه با بسياري از كشورها اين تفاهم نامه هاي بلندمدت را به امضا رسانده است. اين است كه پرتفوي كاملي ايجاد كرده است و برايش اهميت ندارد اگر ايران نشود و تفاهم نامه با ايران به قرارداد نرسد، خودش را نخواهد كشت. 
تهاتر نفت و مسكن
مهم‌ترين قراردادي كه قرار است به سرعت اجرايي شود، تهاتر نفت و مسكن است تا شعار دولت سيزدهم براي ساخت 4 ميليون مسكن درست از آب درآيد! البته ما خوشبينانه نگاه مي‌كنيم و اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد؛ فارغ از اين‌كه نفت را با چه قيمتي از ما برمي‌دارند كه خبرها حكايت از ثمن بخس دارد؛ اما به هر روي، ساخت مسكن هم اميدبخش است و هم بسياري از صنايع وابسته را فعال مي‌كند.
اما قرار است كه از مصالح داخلي و كارگر داخلي استفاده شود و شركت چيني موظف شده است امكانات رااز داخل ايران تامين كند؛ اين را اگر شعار براي افكار عمومي بدانيم، يك چيز است و اگر واقعي بينگاريم چيز ديگر. 
اگر اين شرط واقعي باشد، به نظر نمي رسد كه تا نيمه اول سال 1402 حتا يك واحد مسكن از ناحيه شركت چيني ساخته شود؛ زيرا موانع پيش روي آن شركت، همان است كه شركت‌هاي داخلي را فلج كرده است. نمي‌توان گفت كه موانع بر سر راه شركت‌هاي داخلي هستند اما پيش روي شركت چيني نيست!
اما تفاوت قضيه از اين قرار است كه شركت چيني، هنوز شروع نكرده، پول خودش را برداشت كرده است. ميليون‌ها دلار درآمد نفتي ايران در بانك‌هاي چين بلوكه هستند و شركت چيني خيالش راحت است كه قبل از كار، پولش را در جيب گذاشته است؛ اما و اما تورم افسارگسيخته و بي ثباتي محض در بازارهاي مرتبط با ساخت مسكن، دو مانع بسيار بزرگي است كه بعيد مي‌دانم اسب چيني هم از روي آن بتواند بپرد. 
فرار دلار
دلار ياغي شده است و هر تدبيري كه كردند، رام نشد. تغيير پياپي رئيس كل بانك مركزي هم فايده نكرد. فرزين اسب نوآوري زين كرد و فروش ارز با كارت ملي را رواج داد؛ اما ديديم كه چند روز هم دوام نياورد. معلوم است كه مديريت معناداري پشت كار نيست و فقط احساسات و تحليل‌هاي بي‌ريشه باعث چنين اقداماتي مي‌شود. وقتي يك كار در سطح ملي شروع مي‌شود، طبق روال مشخص و برنامه مدون بايد آن قدر پيش برود كه به نتايج پيش بيني‌شده برسد. اين كه آزمون و خطا كنيم با ثروت يك ملت، نمي‌تواند كار درستي باشد.اكنون هم كه رونويسي از روي  دست روسيه آغاز كرده‌اند؛ بدون آن كه ابزار لازم را دراختيار داشته باشند. اين است كه خوش‌بيني ما هم نمي‌تواند چاره كار باشد و بعيد مي‌دانيم كه سال خوبي در 1402 از سر بگذرانيم؛ زيرا با روند كنوني كه حداقل تا خردادماه ادامه خواهد داشت و تشديد خواهد شد، دلار فراري به ياغي‌گري خود ادامه مي‌دهد. تعطيلات كشور كه به طور سنتي از 15 اسفند تا پايان فروردين سال آينده را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مزيد بر علت است و جفتك‌پراني دلار در ارديبهشت سال 1402 را هشدار مي‌دهد؛ مگر اين كه تدابير پولي و مالي دولت جواب بدهد. 
راه‌كار اساسي؛ توجه به برنامه هفتم توسعه 
راه‌كار دولت سيزدهم براي خروج از اين بحران و نجات كشور براي هميشه، توجه به برنامه هفتم توسعه است. اگر بتواند بر اساس سياست هاي برنامه هفتم، به سمت دريا ريل‌گذاري كند و اقتصاد را به آن سمت بكشاند، اتفاق هاي مهمي در سال آينده رخ خواهد داد. ما امكانات و ظرفيت هاي بزرگي در درون كشور داريم،‌نيازي به التماس چين نيست. با گرايش و تاكيد به مناطق بكر كشور و اقتصاد دريامحور، دست نياز به روي ديگران دراز نكينم و آن چه كه خود داريم را از بيگانه طلب نكنيم.